مجلس الوزراء يوافق على منحة مالية للعسكريين و20 ضعفاً للتعويض العائلي للقطاع العام

تراس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، في حضور نائب الرئيس طارق متري وجميع الوزراء، وغاب عنها وزراء الدفاع والبيئة والعدل، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

واستهل سلام الجلسة بالإعلان عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة في ملف إعادة الأعمار، سواء عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية أو نتائج انفجار مرفأ بيروت. وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بما توصلت إليه هذه اللجنة لناحية المواضيع التالية:

أولاً، ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح.

ثانيا: انهاء اعمال مسح الاضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.

ثالثا: استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني.

رابعا: البدء بالترميم الأبنية المتضررة إنشائياً.

خامسا: إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن.

سادسا: اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل. إعادة الإعمار في القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع.

سابعا: تشكيل فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ البنود أعلاه، ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الانماء والأعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين.

ثانيا استكمال اللجنة المذكورة اجتماعاتها تمهيدا لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها أسبوعين.

من ثم انتقل أيضاً مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله وأقر معظم بنوده المؤلفة من 34 بنداً، وأبرز ما أُقر هو بالبند الثامن، معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، بهدف تحسين الإنتاجية لتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات.

كما أعلم وزير المال مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمت مضاعفته 20 ضعفاً. كما أفاد وزير المال أنه سمح ان لا يخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف.

كما تم تعيين مدير عام لوزارة الصناعة وهو السيد عادل جرجس الشباب.

وفي موضوع اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية، أعلم مجلس الوزراء بناءً على طلب الرئيس سلام أنه ستستضيف بيروت اجتماعات الدورة الثامنة لهذه اللجنة في كانون الأول المقبل.

كما تمت الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء العسكريين.

مرقص

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، أنّ اللجنة المكلّفة بإعادة الإعمار توصّلت إلى ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويضات، وذلك استنادا إلى حجم التمويل المتاح.

وقال: ان النتائج المحققة والمتوفرة سنأخذ بها ولن نبدأ من جديد، ولكن هناك استكمال لبعض النقاط والجزئيات الضرورية في سبيل انهاء المسح والتقييم والتخمين واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تكلم عنها دولة الرئيس حتى نكون تممنا فعلا الإجراءات العملانية للتعويضات.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إعادة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف تحسين إنتاجية الموظفين، شرط ضبط هذه الساعات بما يضمن فعاليتها.

وأضاف أنّ مجلس الوزراء عيّن عادل الشباب مديرا عاما لوزارة الصناعة.

وردّا على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين قال وزير الإعلام: الاعتبارات هي قانونية. تعرفون أن هذه المهلة باتت على وشك الانتهاء، بالوقت عينه، نحن أرسلنا أو سنرسل قريباً جداً، لأنه حالياً قيد اكتمال التواقيع مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب الذي تحدثنا عنه في الجلسة الماضية، والذي يعدل قانون الانتخاب، وطبعاً القرار يعود لمجلس النواب، فإذا صدر القانون من مجلس النواب متأخراً عن هذه المهلة، نصبح أمام تساؤل حول أحقية أو إمكانية هؤلاء غير المقيمين، الذين نحن حريصون على أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية، إذا ممكن أن يسجلوا وكيف لهم التسجيل ، لذلك حصل نقاش داخل الحكومة وتم الاتفاق على صيغة ما لا تؤدي إلى تكريس هاجسنا باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من ممارسة حقوقهم الانتخابية، وكان هناك اقتراح انه يمكن ان يتقدموا بطلبات تسجيل وليس تسجيل بما ان المهلة قد تكون انتهت وربما لم يكن قد صدر القانون عن مجلس النواب، ولا زال النقاش مفتوحاً حول هذه الإمكانية، ولا يزال لدينا اياما عدة لنصل إلى خواتيم هذه المهلة، فربما نقترح حلولاً باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من إمكانية تقديم طلبات للتسجيل دون أن يعتبر ذلك بالضرورة تسجيلاً نهائياً، لكن الأمر غير محسوم، لا زال قيد النقاش.

وحول ما يحكى عن تعاميم لتقييد التحويلات المالية قال: «لم يصدر أي تعميم بهذا الشأن ولم يناقش في مجلس الوزراء، وهذا الموضوع يصدر عبر تعميم من مصرف لبنان، وإذا كان لا بد من بحثه يبحث في حال صدوره».