وزير الصناعة: تأخير حصرية السلاح يُعرقل عودة الإستثمارات

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري ان «موضوع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني يبقى أحد أبرز العوائق الأساسية لتطوير الاقتصاد في لبنان، وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر»، مشيرا الى أن «الحكومة التزمت بإصلاحات معينة، جزء كبير منها سياسي واداري، الا انها التزمت ايضا باصلاحات امنية تتعلق بحصرية السلاح»، معربا عن أسفه لتأخير تنفيذ هذا الموضوع «كونه يُعرقل عودة الاستثمارات، رغم اهتمام أصدقاء لبنان والمؤسسات الدولية واللبنانيين المغتربين بها».

عيسى الخوري الذي شارك في حلقة نقاش تحت عنوان: «ريادة الأعمال وتحديد نظام اقتصادي جديد في لبنان» خلال «مؤتمر الطريق إلى الدولة» الذي ينظمه المؤتمر الوطني اللبناني، رأى أن «الابتكار لا ينمو في العزلة»، معتبرا أن «الشعب اللبناني من أكثر الشعوب عولمة واندماجاً مع الحضارات الأخرى في العالم، حيث ينتشر اللبنانيون في أكثر من 130 دولة، لذلك، يجب أن تقوم سياسات الدولة على بناء صداقات دولية، والانفتاح على الجميع سياسيًا واستثماريًا، بعيدًا عن منطق العزلة».

وتابع: «هناك فئة واسعة من اللبنانيين المتحدّرين من أصل لبناني، يتخطّى عددهم الـ15 مليونًا حول العالم، يشكّلون طاقة هائلة يمكن جذبها وتشجيعها على الانخراط في الاستثمار والقطاع المالي والاقتصادي في لبنان، ما يتوجب على لبنان البقاء منفتحا على الجميع على الصعيدين السياسي والاستثماري».

كما لفت الى انه «في لبنان خمسة ملايين وسبعمائة ألف لبناني مقيم، من بينهم حوالي مليوني لبناني في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهم على تواصل مستمر ومباشر مع عائلاتهم في لبنان، وبالتالي يُعتبر هؤلاء لبنانيين غير مقيمين، لذا من غير المنطقي عزلهم انتخابيًا أو منعهم من التصويت في بلداتهم التي يرتبطون بها، واستبدال ذلك بربطهم بدوائر لا تمتّ بصلة إلى جذورهم أو حضورهم الاجتماعي».

وفي موضوع المكننة في العمل الاداري الحكومي، شدد عيسى الخوري على أن «الوزراء جميعهم يدركون أهمية تطبيقها، ويؤشر بذلك فعلياً في وزارات وإدارات عامة عدة، لما لها من أثر مباشر على محورين أساسيين: الحد من الفساد، وتقليص التواصل بين الموظفين والمواطنين، وتسهيل الوصول الى المعلومات وتسريع إنجاز المعاملات»، موضحا أن «المكننة تتيح تحديث قواعد البيانات في الوزارات وتجديدها دورياً ما يساهم في الحصول على الداتا المرتبطة بالقطاعات المعنية هذه الوزارات بها».

وتحدّث عيسى الخوري عن «المسح الصناعي الشامل الذي بدأت وزارة الصناعة به للإطلاع على وضع المصانع غير المرخّصة، والتي تُعدّ بمعظمها مصانع صغيرة موجودة ضمن مناطق سكنية، الأمر الذي يخلق مخاطر بيئية وصحية على السكان. واوضح ان الهدف من هذه الخطوة تحديد مواقع هذه المصانع ومساعدتها عبر تطوير مجموعات صناعية صغيرة mini industrial clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وخفض كلفة تطوير البنية التحتية وكلفة إنتاج الكهرباء والصيانة وتحرير المناطق السكنية من المخاطر».