مصير انتخابات المغتربين بين يدَي برّي... فماذا سيفعل؟

عاد ملف انتخاب المغتربين إلى ملعب البرلمان، بعد إحالة الحكومة الخميس مشروع قانون معجّل مكرر لتعديل المادة المرتبطة بحصر أصواتهم بـ6 مقاعد نيابية ومنحهم مجدداً حق التصويت للنواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية.

ويمهد اعتراض وزراء «الثنائي الشيعي» على هذا المشروع لدخوله في متاهة اللجان النيابية، خصوصا أن المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب يتركان صلاحيات واسعة لرئيس البرلمان بالتعامل مع مشاريع واقتراحات القوانين، فيمرر ما يراه مناسباً، كما يستطيع أن يترك ما يريد من القوانين معلقاً.

ويعارض «حزب الله» و«أمل» ومعهما «التيار الوطني الحر» تعديل قانون الانتخاب المعتمد راهناً بما يسمح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، خلافاً للقانون النافذ الذي يحصر أصواتهم بـ6 مقاعد إضافية. مع العلم أن نحو 67 نائباً (أي أكثرية نيابية) كانوا قد وقعوا على اقتراح قانون سابق لتعديل القانون، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض وضع الاقتراح على جدول الأعمال، وأحاله إلى لجنة نيابية تدرس الاقتراحات المرتبطة بقوانين الانتخاب.لكن وبعد تدخل الحكومة وتبنيها مشروع قانون مماثل، يعتبر النواب الذين يتبنون التعديل وأبرزهم نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«الاعتدال الوطني» و«التغيير» وعدد من المستقلين أن ذلك يفترض أن يجعل الضغط على الرئيس بري أكبر لإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال. إلا أنه وفق مصادر نيابية، فإن «المواد القانونية «الملتبسة» والقراءات المتناقضة لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وصلاحيات الرئيس بري الواسعة تترك له مساحة للتحرك والمناورة، ما يضع مصير انتخابات المغتربين بين يديه.

إلى اللجان أو الهيئة العامة؟يعتبر النائب في تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص أنه «لا يحق لبري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان، لأن المشروع أتى معجلاً مكرراً، وبالتالي وفي حال لم يفعل ذلك يكون خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب منه اليوم الدعوة لجلسة هيئة عامة يكون هذا المشروع على رأس جدول الأعمال كما جرت العادة أن يفعل». ويضيف: «صحيح أن في القانون لا شيء يجبره على ذلك، لكن المنطق وحسن النية والتدبير والإدارة الصحيحة للدولة تحتم إقرار القانون قبل أن تنتهي المهلة المعطاة للمغتربين في القانون الحالي للتسجيل، أي قبل 20 تشرين الثاني المقبل، باعتبار أن القانون الجديد مدّد مهلة التسجيل حتى نهاية العام».ويرى عقيص أن «عدم الدعوة لجلسة لمناقشة وإقرار مشروع القانون يعني أنه يقف ضد الأكثرية النيابية والوزارية»، كاشفاً أن «اجتماعات تُعقد بعيداً عن الأضواء بين أركان القوى السيادية لدراسة الخطوات التصعيدية في حال رفض الرئيس بري القيام بواجباته الدستورية».

قراءة دستوريةمن جهته، يعتبر الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنه «عندما يكون الرئيس بري راضياً على مشروع قانون معين يطرحه فوراً على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس النيابي عملاً بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أما عندما لا يكون راضياً على مشروع قانون معين فهو يحيله إلى اللجان النيابية، لأن المادة 106 من النظام تجيز له أن يحيل إلى اللجان مشاريع القوانين المعجلة، لكن اللجان تكون ملزمة خلال 15 يوماً بإنجاز مناقشة ودراسة المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، وهو ما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي».ويرجح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يعمد الرئيس نبيه بري إلى إحالة المشروع الجديد إلى اللجان، وضمه إلى مجموعة اقتراحات القوانين المعجّلة المطروحة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لاعتقاده أنه بذلك يخفّف من وطأة المشروع، ويجعله وكأنه لم يكن».

توجه بريلا يستبعد النائب ميشال موسى، عضو تكتل «التنمية والتحرير» هذا السيناريو، مرجحاً أن «يحيل الرئيس بري مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين الانتخابية، باعتبار أن الإحالة إلى اللجان أو الإدراج مباشرة على جدول الأعمال من صلاحية رئيس المجلس»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «ستة اقتراحات متعلقة بالقوانين تتم دراستها، ولا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر».ويرجح موسى «الوصول إلى قواسم مشتركة وحلول في الربع ساعة الأخير قبل انتهاء المهل، كما جرت العادة».