الرئاسة والحكومة تفادتا الدخول في جدل مع «الحزب» عون لوفد النيابة العامة في جبل لبنان: سأكون حصانتكم.. وسلام: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة اللبنانية

بيروت - ناجي شربل وبولين فاضل

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من البنك الدولي زاره في قصر بعبدا، «أن لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف من اعتداءاتها».

وطالب «البنك الدولي بالبقاء إلى جانب لبنان ومواصلة التعاون البناء لتحقيق التعافي والنمو المستدام».

الرئيس عون قال أمام وفد من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان: «بدأ لبنان يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة أهله فحسب، بل بشهادة العالم أجمع». وطالب «بعدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية، وإنشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل، وأنا سأكون حصانتكم».

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام إن «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي»، معربا عن سعادته بـ «عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان»، مشددا على أن «هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن».

وفي كلمة له خلال «قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، لفت سلام إلى أن «عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتا وتعاونا وطنيا شاملا»، موضحا أن «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارا أكبر ويحقق تقدما ملموسا في منع تهريب السلاح والمخدرات».

ورد رئيس الحكومة على بيان «حزب الله»، قائلا: «قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الحكومة اللبنانية، التي تتحمل وحدها مسؤولية حماية السيادة وتثبيت الاستقرار».

وتابع: «التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي»، مؤكدا أن «الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها».

وختم: «عهد التدخل في الشأن السوري انتهى، ولبنان متمسك بسياسة النأي بالنفس وبعلاقات احترام متبادل مع جميع الدول العربية، بما يعيد الثقة بدور لبنان وموقعه في العالمين العربي والدولي».

وكانت الدولة اللبنانية تفادت على صعيدي رئاسة جمهورية ومجلس وزراء الدخول في جدل مع «حزب الله» على خلفية كتابه الإعلامي الموجه الخميس إلى الرئاسات الثلاث، والمتضمن موقفه برفض التفاوض مع إسرائيل.

وجاء التفادي لأسباب عدة، أبرزها تزامن انعقاد جلسة الحكومة في قصر بعبدا مع ضربات إسرائيلية واسعة في الجنوب، تلت توجيه إنذارات مسبقة، ما جعل أولوية العمل على خفض التصعيد وتجنيب البلاد حربا موسعة يتقدمان على ما عداه. وثانيها، وهو لا يقل أهمية عن السبب الأول، استغراب أركان الحكم لطريقة تعاطي «الحزب» مع ملف بهذه الحساسية من خلال اتباعه أسلوبا غير مسبوق في مخاطبة الحكومة، مع إدراكه الكبير ما تتعرض له رئاسة الجمهورية والحكومة من ضغوط دولية كبيرة، وإصرارهما على احتضانه وطمأنته، واتباع أسلوب مرن في التعاطي وإياه، لا يقل عن توفير التغطية له كمكون لبناني صرف، مع ما يترتب على ذلك من محاذير تدفع البلاد ثمنا باهظا لها على كل الصعد، وليس أقلها حجب المساعدات عنها ومنع الاستثمارات فيها.

أما السبب الثالث، فمرده اعتبار السلطة اللبنانية ان قطار الدولة قد انطلق ولا مجال لوقفه، وان خيار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل المقترح من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يحظى بدعم وطني كبير، في طليعته رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

في أي حال، أمكن احتواء التصعيد الإسرائيلي الكبير الخميس، من دون النجاح في وضع حد نهائي له ومنعه. وباتت المعادلة مكشوفة ويجاهر بها الجانب الإسرائيلي: نزع سلاح «حزب الله» قبل التفاوض، وهذا ما أبلغه جنرال إسرائيلي في لجنة الإشراف على تطبيق وقف النار «الميكانيزم» في اجتماعها الأخير بالناقورة (جنوب لبنان) بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

ولفت صدور بيان الجمعة عن وزارة الخارجية الإيرانية نددت فيه بـ «الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني»، مؤكدة تضامنها مع «حكومة وشعب لبنان.. وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه».

وشددت على «مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته».

في الشأن الانتخابي، أحالت الحكومة اقتراح مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتمكين المغتربين الاقتراع من أمكنة إقامتهم. والأنظار الآن على رئاسة المجلس وكيفية تعاطيها مع الاقتراح في وجود قانون نافذ حظي بتوافق وإجماع من كل الأطراف في 2017. ولا يخفى تكرار رئاسة المجلس ان التشريع من مسؤوليات المجلس وليس الحكومة، في إشارة إلى إصرار رئاسة المجلس على الفصل بين السلطات واحترام دور كل منها. والثابت في ما جرى، إصرار الرؤساء الثلاثة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشهر مايو 2026، مع ترك الباب مفتوحا ولو بهامش ضيق، لمناقشة تعديلات على قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين.

في شأن متصل بحفلة الزفاف في مغارة جعيتا، علمت «الأنباء» أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اطلع على تفاصيل خاصة بعقد تلزيم المغارة المعد من قبل وزير السياحة السابق المهندس وليد نصار، والقابع في هيئة الشراء العام وإدارة المناقصات. وقد أثار الرئيس عون موضوع حفلة الزفاف في جلسة الحكومة الخميس، مطالبا بتوضيح شامل لما حصل من قبل وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، على رغم الأجواء الصاخبة التي مرت بها البلاد وقت انعقاد الجلسة، لإصرار رئيس الجمهورية على معالجة جدية لما حصل. كذلك تطرق الرئيس عون إلى موضوع مغارة فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت، واطلع من وزيرة البيئة تمارا الزين على آخر المعطيات، لجهة توقيف العمل في ورشة البناء في محاذاة المغارة.

في يوميات الجنوب، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، «ان قوات العدو (الإسرائيلي) قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص (قضاء مرجعيون)».