خيارات الرئيس عون الوطنية في الدفاع.. والتفاوض

في لحظة إقليمية غير واضحة المعالم، يجد لبنان نفسه مجدّداً على خط الزلازل. ومن موقعه الجديد كرئيس للجمهورية، يقف العماد جوزاف عون أمام اختبار مزدوج: تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لاحتمال عودة الحرب بين لبنان وإسرائيل.

ومن أبرز الخطوات التي أثارت اهتمام المراقبين أخيراً، موافقة لبنان على تطعيم «لجنة الميكانيزم» (آلية التنسيق الأمني والعسكري بين الجيش والأجهزة الرسمية) بشخصيات مدنية تمثّل الخبرة القانونية والديبلوماسية والاقتصادية. خطوة بدت للوهلة الأولى إجرائية، لكنها تحمل في طيّاتها دلالات عميقة تتصل بمفهوم الأمن الوطني الشامل وبمقاربة جديدة لدور الدولة في إدارة الأزمات.

يعرف الرئيس عون أن خطر الانزلاق إلى الحرب ليس نظرياً، فالتصعيد الإسرائيلي اليومي في الجنوب، يضع لبنان أمام خيارين أحلاهما مرّ: الانجرار إلى مواجهة لا طاقة له بها، أو الخضوع لشروط سياسية خارجية تمسّ بسيادته.

من هنا تأتي مقاربته التفاوضية الهادئة، التي يمكن وصفها بـ«الديبلوماسية العسكرية»، وهي مزيج من الصلابة الأمنية والانفتاح السياسي.

فبدلاً من الانفعال مع كل تصعيد ميداني، يعمل الرئيس على تحصين الجبهة الداخلية، وتفعيل قنوات التواصل مع القوى الدولية والعربية، مستفيداً من شبكة علاقاته الواسعة التي نسجها خلال سنوات قيادته للجيش.

ففي الدفاع؛ أقام رئيس الجمهورية بكل ما هو مطلوب منه: الالتزام بالقرارات الدولية، والاتفاقيات، والتعهدات، وهو ما ظهّرته قرارات مجلس الوزراء، في موضوع حصرية السلاح.

كما انه يمارس مسؤولياته، بالرغم من كل الصعوبات وقد تبدّى هذا الأمر في موضوع الطلب من الجيش اللبناني التصدّي للاحتلال. وهو بذلك، حقق معادلة ان الجيش وحده مسؤول عن حماية لبنان. وتلك وظيفة الجيوش في العالم. فهل هو طلب الهجوم أم الدفاع عن البلد؟ مهمة جيوش العالم هي في الدفاع عن بلادها، وتحقيق أمنها، ومنع التعدّي على الأوطان. والذين طالبوا الدولة وحدها أن تحمل السلاح، فقد ترجم لهم رئيس الجمهورية ذلك العنوان، بأن يتولى الجيش اللبناني الدفاع عن الجنوب، ويكون الرئيس عون بذلك أكد موقفه في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، خصوصاً ان الجنوبيين كانوا يطالبون الدولة تاريخياً، بأن تتحمّل دورها، في الدفاع عنهم وعن أرضهم. وعندما تقوم الدولة بأدوارها، لا تصبح الحاجة قائمة لأي حركات مقاومة، وما من شك أن ملاقاة رئيس الجمهورية في طرحه، هو واجب وطني، لا يمكن تجاهله.

أما في ملف التفاوض فقد ثبت رئيس الجمهورية التزامه أمام المجتمع الدولي، وخصوصا في ظل الإرادة الدولية بعد شرم الشيخ الذي فتح مسارات، تقتضي من لبنان أن يواكب ذلك.

ويصرّ الرئيس عون على التفاوض، بإعتبار ان كل حروب العالم تنتهي بتفاوض، ولكنه لا يريد أن يعطي الإسرائيليين مكاسب، من دون أن يحصل لبنان على حقوقه وأبرزها: وقف الحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وإطلاق سراح اللبنانيين.

والهدف من كل ما تقدّم الدخول في تفاوض جديّ، والوصول إلى نتائج سريعة، والتفاعل مع المبادرة المصرية الجدّية، والتفرّغ بعدها لاستراتيجية الأمن الوطني، التي تكفل تحقيق حصرية السلاح، والحفاظ على أمن وسيادة لبنان.