اخبار الكويت

الكويت - مباشر:أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية التي تملك عقوداً لمشاريع حكومية منتهية وذلك لاتخاذ إجراءاتها تجاه المقاولين المتعاقدين معها لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود.

وقال نائب مدير عام الهيئة لحماية القوى العاملة مبارك العازمي في تصريح صحفي أمس الأربعاء، إنه سيتم منح المقاولين مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ إجراءات التصفية مشيراً إلى أنه في حالة عدم التزامهم سيتم إخطار الهيئة بذلك.

وأوضح العازمي أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التكليف الصادر من مجلس الوزراء بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناءً على التقرير المقدم من الهيئة.

وأضاف أنه يجري التنسيق مع كل الجهات المالكة للعقود الحكومية المنتهية لاستخدام الصلاحيات التي رسمها القانون في معالجة أوضاع تلك العقود سواء المشار إليها بقانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وذكر أنه يجري التنسيق حالياً مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاشتراط تضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطاً يلزم المناقصين بتقديم شهادة (براءة ذمة) صادرة عن الهيئة.

وأشار إلى أن تلك الشهادة يتم إرفاقها ضمن أوراق عطاءاتهم بعدم وجود أي إيقافات على عقودهم الحكومية المنتهية أو المتعثرة إذ سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.

وبين العازمي أن تقدير مجلس الوزراء لجهود الهيئة المبذولة بشأن هذا الموضوع يضع على عاتق الهيئة عبئاً كبيراً للمضي قدماً في تفعيل تلك الإجراءات بخطى حثيثة لاسيما أنها تهدف للمصلحة العامة فضلاً عن آثارها الإيجابية محلياً ودولياً.

وأفاد أن ما يتم بذله من جهود مستقبلاً من الجهات الحكومية صاحبة العقود المنتهية سيكون لها عظيم الأثر في تفعيل توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث وجه المجلس نحو قيام الهيئة برفع تقارير عن مدى التجاوب الذي تم إبداؤه من كل الجهات بشأن الالتزام بتلك التعليمات.

لقراءة المقال من المصدر، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه