الشريعان لـ «سرمد»: لما لا يكون صندوق الأجيال مصدر إقراض وليس مصدر للسحب؟

- الاقتراض أفضل من السحب دون تحديد أوجه الصرف وطرق السداد وآلية التعويض

- يجب إصدار قانون الدين العام لحل أي أزمات سيولة مقبلة

أكد الخبير الاقتصادي فهد الشريعان، أن مشروع قانون الحكومة المحال إلى مجلس الأمة بشأن سحب 5 مليارات دينار سنويات من صندوق الاجيال القادمة لسد العجز في الميزانية يفتقد إلى الوضوح والشفافية، حول آلية السحب من الأصول أم من العوائد الخاصة بالصندوق.

وأوضح الشريعان في تصريح خاص لشبكة «سرمد»، أن الاقتراض لسد العجز أفضل من السحب من صندوق الأجيال لمجرد السحب دون الكشف عن أوجه الصرف وطرق السداد وآلية التعويض.

وأضاف أن صندوق الاجيال يعد بمثابة صندوق طوارئ يجب الاستعانة به في حال الأزمات المالية ولكن بشرط وجود خطة واضحة لمعالجة أوجه القصور وتنويع مصادر الدخل، داعياً إلى ضرورة مراجعة الخطة الضريبية وأملاك الدولة والخدمات لتحقيق عوائد حكومية إضافية.

وأشار الشريعان إلى ضرورة اصدار قانون للدين العام وفقاً للدستور والقانون الكويتي، بما يساعد في حل أزمات السيولة في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن غياب قانون للدين العام يؤثر على التصنيف السيادي للكويت.

واختتم الشريعان تصريحه بالتساؤل، لما لا يكون صندوق الأجيال مصدر إقراض؟ وليس مصدر للسحب ، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى إدارة محترفة وأدوات مرنة لإدارة ملف الدين العام.

لقراءة المقال من المصدر، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه