أبوصليب يقترح إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أعلن النائب سعود أبو صليب عن أنه تقدم باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لصياغته غير المنضبطة ووجود الحاجة إلى تنظيم مجال تقنية المعلومات.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

المادة الأولى

يلغى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

حيث إن للتشريع ضوابط وأصولا وقواعد يجب الالتزام بها من أجل حماية الحقوق والحريات العامة، وحتي لا تكون التشريعات غير المنضبطة وسيلة لإهدار الحقوق بحجة تنظيمها.

وعلى الرغم من وجود حاجة لتنظيم مجال تقنية المعلومات إثر التطور التقني الكبير الذي طرأ، إلا أن التشريع المراد إلغاؤه جاء في مجمله، بصياغة غير منضبطة وبقيود غير مستحقة، وتوسع في التجريم على نحو يخل بالحق في الحرية، ما رئي معه إلغاؤه.