«الميزانيات»: «الكهرباء» لم تحقق مستهدفات الخطة الإنمائية الخمسية بشأن القدرة الإنتاجية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها السادس عشر بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية وذلك لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.وقال رئيس اللجنة د.بدر الملا في بيان صحفي أن اللجنة استعرضت في البداية البيانات المالية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء وتبين لها أنه خلال السنة المالية 2019/2020 بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة 311 مليون دينار بينما بلغت المصروفات 2,6 مليار دينار بعجز فعلي بلغ 2,3 مليار دينار، وقد تركزت 65% من المصروفات على برنامج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.وأضاف أنه تبين للجنة أيضا عدم تحقيق الوزارة لمستهدفات الخطة الإنمائية الخمسية المنتهية في 31/3/2020 وذلك ببلوغ القدرة الإنتاجية الكهربائية (21 الف ميجاوات).وأوضح ان ما تم تحقيقه حتى الآن هو فقط (19,5 ألف ميجاوات)، كما لاحظت اللجنة تضارب نسب الإنجاز بين افادة الوزارة والكتاب الإحصائي السنوي وهو ما دفع اللجنة للإيعاز للمكتب الفني بإرسال كتاب للوزارة يطلب منها بيانات تفصيلية حول المستجدات الأخيرة.وأضاف الملا أن اللجنة ناقشت ملاحظة المكتب الفني بخصوص عدم صرف أي مبلغ على مشروع تركيب محطة تحويل رئيسية لتزويد ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان بالطاقة رغم منح ديوان المحاسبة موافقة مشروطة من 3 سنوات للوزارة وقيام الوزارة سنوياً.وأفاد الملا أن الوزارة قامت بتحويل المبالغ المعتمدة في هذا البرنامج لبرامج أخرى، فقررت اللجنة بناء على ذلك مراجعة أي بند في ميزانية السنة المالية 2021/2022 يحقق وفر مالي 100% كما قررت وضع قيد على الميزانية بعدم النقل بين البرامج.وأشار إلى أن اللجنة استعرضت ملاحظة المكتب الفني فيما يخص تحمل الخزينة العامة للدولة نحو 5 مليارات دينار تم دفعها لمؤسسة البترول نظير تزويدها بالمحروقات اللازمة لتشغيل محطات وزارة الكهرباء والماء مما يوجب إعادة النظر في المرسوم الصادر تاريخ 17/1/1981 الخاص (بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية).وذكر الملا أن وزارة المالية أفادت بأن مرسوم التحاسب تحت المراجعة الآن وأن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة استشارية عالمية للوصول إلى تعديل جديد على المرسوم، فيما علق ديوان المحاسبة أن هناك أيضاً اتفاقية بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول سنة 2015 تحمل وزارة الكهرباء والماء تكلفة المشاريع التي تقوم بها المؤسسة لصالح الوزارة.وقد أفادت وزارة الكهرباء والماء أن الاتفاقية اعترضت عليها سنة 2017، وأكدت الوزارة كذلك أنه لا يجوز تحميلها مبالغ المشاريع التي تقوم بها مؤسسة البترول وإن كانت لصالح الوزارة، وان الخلاف تم رفعه لمجلس الوزراء لحسمه.

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها السادس عشر بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية وذلك لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة د.بدر الملا في بيان صحفي أن اللجنة استعرضت في البداية البيانات المالية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء وتبين لها أنه خلال السنة المالية 2019/2020 بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة 311 مليون دينار بينما بلغت المصروفات 2,6 مليار دينار بعجز فعلي بلغ 2,3 مليار دينار، وقد تركزت 65% من المصروفات على برنامج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأضاف أنه تبين للجنة أيضا عدم تحقيق الوزارة لمستهدفات الخطة الإنمائية الخمسية المنتهية في 31/3/2020 وذلك ببلوغ القدرة الإنتاجية الكهربائية (21 الف ميجاوات).

وأوضح ان ما تم تحقيقه حتى الآن هو فقط (19,5 ألف ميجاوات)، كما لاحظت اللجنة تضارب نسب الإنجاز بين افادة الوزارة والكتاب الإحصائي السنوي وهو ما دفع اللجنة للإيعاز للمكتب الفني بإرسال كتاب للوزارة يطلب منها بيانات تفصيلية حول المستجدات الأخيرة.

وأضاف الملا أن اللجنة ناقشت ملاحظة المكتب الفني بخصوص عدم صرف أي مبلغ على مشروع تركيب محطة تحويل رئيسية لتزويد ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان بالطاقة رغم منح ديوان المحاسبة موافقة مشروطة من 3 سنوات للوزارة وقيام الوزارة سنوياً.

وأفاد الملا أن الوزارة قامت بتحويل المبالغ المعتمدة في هذا البرنامج لبرامج أخرى، فقررت اللجنة بناء على ذلك مراجعة أي بند في ميزانية السنة المالية 2021/2022 يحقق وفر مالي 100% كما قررت وضع قيد على الميزانية بعدم النقل بين البرامج.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت ملاحظة المكتب الفني فيما يخص تحمل الخزينة العامة للدولة نحو 5 مليارات دينار تم دفعها لمؤسسة البترول نظير تزويدها بالمحروقات اللازمة لتشغيل محطات وزارة الكهرباء والماء مما يوجب إعادة النظر في المرسوم الصادر تاريخ 17/1/1981 الخاص (بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية).

وذكر الملا أن وزارة المالية أفادت بأن مرسوم التحاسب تحت المراجعة الآن وأن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة استشارية عالمية للوصول إلى تعديل جديد على المرسوم، فيما علق ديوان المحاسبة أن هناك أيضاً اتفاقية بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول سنة 2015 تحمل وزارة الكهرباء والماء تكلفة المشاريع التي تقوم بها المؤسسة لصالح الوزارة.

وقد أفادت وزارة الكهرباء والماء أن الاتفاقية اعترضت عليها سنة 2017، وأكدت الوزارة كذلك أنه لا يجوز تحميلها مبالغ المشاريع التي تقوم بها مؤسسة البترول وإن كانت لصالح الوزارة، وان الخلاف تم رفعه لمجلس الوزراء لحسمه.