وكالة "فيتش" تخفّض تصنيف الكويت الائتماني وتصف آفاق الإصلاحات بالـ"ضعيفة"

وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف الكويت إلى (AA-) من (AA)، وذلك على خلفية مواجهة البلاد مشاكل هيكلية تساهم 'القيود السياسية' في تأخير معالجتها.

قالت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إنّها خفّضت تصنيف الكويت إلى (AA-) من (AA)، مشيرةً إلى أنّ 'القيود السياسية المستمرة' تقوّض قدرة الدولة الغنية بالنفط على معالجة مشكلات هيكلية.

وقالت 'فيتش' إنّ اعتماد الكويت الكبير على إنتاج النفط، ونظام رفاهية واسع للمواطنين، وقطاع عام كبير، هي قضايا هيكلية تحتاج إلى المعالجة.

وأضافت أنّ 'هناك غياب لإصلاح مالي أساسي ذي مغزى للتعامل مع صدمات أسعار النفط الأخيرة. ولا تزال آفاق الإصلاحات ضعيفة، على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني' الذي دعا له أمير الكويت بين الحكومة والبرلمان.

وقالت الوكالة: 'بينما نفترض أنّه سيتم إقرار قانون الدين العام في سنة 2022 إلا أنّ هذا الأمر يتم مناقشته منذ 2017، وهو ما يعكس بطء عمليات صنع القرار في الكويت'، مشيرةً إلى أنّ هناك بعض الغموض الذي لا يزال يكتنف تمرير القانون، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار.

وأردفت 'فيتش' أنّه 'حتى بدون قانون للدين العام، ستظل الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، ومع ذلك فإن العقبات أمام تمرير القانون والجمود المؤسسي أجبر الحكومة على الاعتماد على إجراءات مؤقتة، وهو أمر غير معتاد في مستوى تصنيف الكويت'.

وتوقعت الوكالة أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً في الكويت لتصل إلى حوالي 50% 'على المدى المتوسط' من حوالى 10% حالياً، في حال إقرار قانون الدين العام.

وقالت إنّ الكويت تنفق أكثر من 70% من ميزانيتها على 'النفقات الثابتة' مثل الرواتب والدعم، في بلد توظف فيه الدولة قرابة 80% من المواطنين.

وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الميزانية إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و5.7% في السنة المالية 2023، مع 'تراجع أسعار النفط واستمرار ضغط الإنفاق وبقاء التقدم في الإصلاحات المالية محدوداً'.

ويأتي تخفيض التصنيف الائتماني من قبل 'فيتش' على الرغم من تقييم الوكالة لمركز صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت بما يتجاوز 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، ويعادل عشرة أمثال متوسط الدول ذات التصنيف (AA).

وتحاول الكويت منذ سنوات إقرار قانون للدين العام يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وإصدار سندات، لكن البرلمانات المتعاقبة أعاقت إتمام هذه الخطوة، حيث تسعى الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الشهر الماضي وهي الثالثة في عام 2021 إلى المضي قدماً في إصلاحات هيكلية للاقتصاد.