مجلس الأمة يبدأ غداً دور الانعقاد الثاني

وسط توجيهات سامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 غداً الثلاثاء بعودة جلساته العادية مجدداً للانعقاد.

دور الانعقاد الجديد

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقاً لجدول الأعمال، بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

عقب ذلك ترفع الجلسة لفترة تودع خلالها لجنة الاستقبال سمو الأمير، ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال حيث سيتم انتخاب أمين السر والمراقب.

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة، وهي لجان إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري والعرائض والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية وشؤون التعليم والثقافة والإرشاد والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة والأولويات.

ومن المتوقع أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية «المؤقتة إن وجدت»، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس الأمة لعضوية البرلمان العربي.

ونصت المادة «85» من الدستور على أنه «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».

وتقضي المادة «71» من اللائحة الداخلية للمجلس بأن «يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتداداً لجلسة يوم الثلاثاء السابقة عليه ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع».

وتنص المادة «93» من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله».

وكان سمو أمير البلاد، قد أصدر مرسوماً أميرياً بـ«دعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 صباح يوم الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 هجري الموافق 26 من اكتوبر سنة 2021».

وتقضي الفقرة الأولى من المادة «86» من الدستور بأن «يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام».

حوار وطني

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قد أعلن بتاريخ 29 سبتمبر الماضي توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية.

وتطلع سموه بأن يحقق الحوار الوطني أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.

وتلاه إعراب مجلس الوزراء وفق بيان له عقب اجتماع استثنائي عقد في اليوم ذاته، عن مشاعر الارتياح والتفاؤل حيال التوجيهات السامية بعقد حوار يجمع بين السلطتين.

وأكد مجلس الوزراء أهمية الحوار الوطني في بدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ راسخة وروح المسؤولية، ضمن إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكل ما من شأنه التوفيق فيما يعود على البلاد والشعب بالخير والتقدم والاستقرار.

مرسوم العفو

ثم جاء تكليف حضرة صاحب السمو الأمير يوم الأربعاء الماضي، كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

وهنا أكد وزير شؤون الديوان الأميري، أن التكليف الصادر من سمو الأمير يأتي حرصاً من سموه على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت.

وأضاف أن التكليف جاء إزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب 40 عضواً من أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي وما نقله مستشارا سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار.

وتنص المادة «75» من الدستور على التالي «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».

واعتبر رئيس مجلس الأمة في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التكليف الصادر من سموه «يؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا كان ومازال إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد».