اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١
طارق عرابي
أكد وزير الإسكان الأسبق د.عادل الصبيح، وجود نحو 140 ألف طلب إسكاني بالكويت، يتطلب تنفيذها نحو 28 مليار دينار، مشيرا إلى أن حل القضية الإسكانية لن يتم إلا من خلال خفض نصف التكلفة التي تتحملها الحكومة في الوقت الراهن، وحصرها في جانب توفير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق السريعة.
واقترح الصبيح خلال ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «الحل المستدام لاختراق أزمة الإسكان»، آلية لتحميل المواطن جزءا من تكلفة وحدته السكنية من خلال ما أسماه بـ «القرض الوافي» الذي سيقوم من خلاله المواطن بسداد أصل الدين على مدى 20 إلى 30 عاما بقرض لا تزيد أرباحه على 3%.
وأضاف ان الوضع المالي الحالي للدولة يتطلب ضرورة وضع ترتيبات مختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك لجعل القضية الإسكانية قضية مستدامة، خاصة بعد أن بلغ عدد الطلبات التي لم يتم تلبيتها إلى 140 ألف طلب، بينها 95 ألف طلب قائم لدى الرعاية السكنية، و33.5 ألف قسيمة مخصصة على الورق وتحتاج ما بين 4 و5 سنوات قبل تسليمها الى المواطنين، إلى جانب أكثر من 12 ألف طلب تسلموا قسائمهم لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من بنك الائتمان الذي لا يمتلك القدرة الا على إقراض 9000 طلب حاليا.
وتابع قائلا: ان معدل نمو الطلبات الإسكانية يبلغ 8000 طلب سنويا، وان تكلفة كل قسيمة تصل إلى 200 ألف دينار بينها 70 ألف كقرض إسكاني و30 ألفا لدعم المواد الإنشائية، فيما تتحمل الدولة تكلفة البنية التحتية والتي تصل إلى 10 آلاف دينار للقسيمة الواحدة، ناهيك عن تكلفة الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق السريعة، ما يكلف الدولة نحو 100 ألف دينار بالحد الأدنى، شاملا دعم استهلاك الكهرباء والماء وتشغيل الخدمات.
وأوضح الصبيح أنه وتبعا لتلك الأرقام فإن تكلفة الـ 140 ألف قسيمة يعني أن الدولة بحاجة الى رصد 28 مليار دينار لحل قضية الطلبات القائمة، ونحو 1.6 مليار دينار سنويا فوق هذا المبلغ لاستدراك الطلبات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دخل الكويت من النفط والرسوم والاستثمارات الخارجية بحسب ميزانية 2020 يصل إلى 17 مليار دينار، أي ان الكويت ستحتاج إلى ما يعادل عامين من الدخل لتنفيذ الطلبات الحالية، إلى جانب نحو 10% من الدخل السنوي للطلبات السنوية، وهو أمر مستحيل في ظل عدم توافر السيولة اللازمة.
وتابع يقول: «على فرض أن الحكومة فكرت في حل القضية على مدى 10 سنوات، فإن ذلك يعني أنها ستحتاج إلى 4.5 مليارات دينار سنويا ما يشكل 26% من ميزانية الدولة أي أكثر من ربع الميزانية، وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن يتحقق».
وأضاف الصبيح انه كلما حررت الدولة أراضي جديدة ازداد عليها ضغط التمويل، وهذا ما حدث في مشروع المطلاع - على سبيل المثال - الذي يضم نحو 40 ألف وحدة سكنية، حتى انه أصبح لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم ما بين 40 و50 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، لكن لا يمكن تسليمها، لأنه في حال تسليمها فإن الإزمة ستنتقل من الرعاية السكنية إلى بنك الائتمان الذي لن يكون قادرا على التمويل، ولو فرضنا أن بنك الائتمان استطاع التمويل فستكون هناك قضية الدعم الذي يشكل 660 مليون دينار سنويا.
