حسد بريطاني يطول أسعار منازل «الأوروبي»

محمد عواضة -

يصادف اليوم (23 يونيو 2022) الذكرى السادسة لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست». وإذا وضعنا جانباً هذه الفترة المثيرة للانقسام في السياسة البريطانية، لا بد أن نتساءل كيف كان أداء أسواق الإسكان في المملكة المتحدة وأوروبا في السنوات الـ6 الفاصلة؟

حسب شركة نايت فرانك، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة %39.3 في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، أي ما يقارب من نصف معدل النمو الذي حدث في العامين الماضيين خلال الوباء، كما أن معدل النمو في المملكة المتحدة ليس بعيدًا عن الركب، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة %30.8 خلال فترة السنوات الست.

نظرة حسد

وفيما سينظر المستثمرون البريطانيون بحسد إلى الأداء المتفوق للاتحاد الأوروبي، قد يشعر المشترون في المملكة المتحدة لأول مرة ببعض العزاء من هدوء وتيرة النمو الحالية لأسعار المنازل في المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الشركة إلى أن متوسط النمو في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين يخفي قصة أكبر، حيث شهدت 12 سوقًا من أصل 27 نموًا في الأسعار تجاوز %50 منذ عام 2016، ومن بينها ألمانيا وأيرلندا والبرتغال.

وكانت قد أدت الفترة الطويلة التي شهدت أسعار فائدة منخفضة، وتحفيز مالي كبير في جميع أنحاء المنطقة خلال أزمة كورونا، والتي أدت إلى مدخرات متراكمة ومحدودية العرض الجديد إلى ارتفاع أسعار المنازل.

الأفضل أداءً

وفي نظرة على البلدان ذات الأداء الأفضل منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، كشفت «نايت فرانك» أن أوروبا الوسطى في المقدمة مع المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك التي سجلت نموًا في الأسعار تجاوزت %90، مشيرة إلى أنه مع تشديد السياسة النقدية، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الأدنى نمواً

سجلت إيطاليا وأسبانيا واليونان أدنى معدلات نمو أسعار المنازل في السنوات الست الماضية.

وتوقعت «نايت فرانك» أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى انخفاض الأسعار في هذه الأسواق إلى المنطقة السلبية.

رقم قياسي لإيجارات المنازل في بريطانيا

سجلت تكلفة استئجار منزل في إنجلترا رقماً قياسياً جديداً بنهاية مارس الماضي، ما زاد الألم على البريطانيين الذين يعانون من ضغوط تاريخية على مستويات المعيشة ويهددون بجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمشترين لأول مرة للوصول إلى سلم الإسكان.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن متوسط الإيجار الشهري ارتفع إلى 795 جنيه إسترليني، بزيادة حوالي %9 عن العام السابق، حسب ما نقلته صحيفة ذا بزنس تايمز. تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يواجه فيه البريطانيون أيضًا ارتفاعًا في فواتير الطاقة والغذاء والضرائب والوقود، ما يؤدي إلى ضغوط الدخل المتاح ويهدد النمو الاقتصادي. وأظهرت البيانات أن التضخم الكلي وصل إلى %9.1 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.

وقالت الصحيفة إن الارتفاع في أسعار الإيجارات يقف جنبًا إلى جنب مع طفرة سوق العقارات في المملكة المتحدة منذ الوباء، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشراء إلى مستوى قياسي، مشيرة إلى أن كلاهما سيجعل مهمة الادخار من أجل وديعة أكثر صعوبة لأولئك الذين يأملون في شراء منزلهم في البلد، حيث يبلغ متوسط تكلفة المنزل الآن 7 أضعاف متوسط الأجر.

وأشارت إلى متوسط سعر إيجار عقار من 3 غرف نوم في تشيلسي وكنسينغتون يبلغ أكثر من 4000 جنيه إسترليني شهريًا، بينما يبلغ سعر إيجار المنزل المكون من غرفتي نوم في مدينة لندن 2300 جنيه إسترليني تقريبًا.