القادم أسوأ.. إذا استمر غياب الإصلاحات

«تخفيض متوقع وننتظر الأسوأ في ظل غياب الرؤية لتمرير الإصلاحات المالية والاقتصادية».. هكذا علق اقتصاديون على قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض تصنيف الكويت الائتماني الطويل الأمد من -AA إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة السبب وراء ذلك إلى غياب الإصلاحات الاقتصاية إضافة إلى عدم وجود إستراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة، علماً أن هذا التخفيض هو الثاني للوكالة خلال ستة أشهر.

وقالوا في تصريحات متفرقة لـ القبس، ان التداعيات السلبية لخفض التصنيف من شأنها أن تزيد كلفة الاقتراض سواء الحكومية أو حتى على القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي كان يمكن تفاديه باتخاذ عدد من القرارات مثل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ خطة الإصلاح المالي والاقتصادي.

عزا رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، السبب وراء عمليات تخفيض التصنيف المتتالية لتصنيف الكويت السيادي الى عجز الإدارة المالية والاقتصادية للبلد، منوها إلى ان ما قامت به وكالة «ستاندرد آند بورز» سوف تكرره مؤسسات التصنيف الأخرى لاحقا، وفي حال استمر الوضع الحالي فإن التصنيف سيلحق به مزيدا من التخفيض.

وقال السعدون: منذ فترة ليست بالقصيرة حذرت من تخفيض إضافي للتصنيف الائتماني للكويت، ومع المعطيات الحالية، فإن خفض التصنيف يصبح حتمياً.

تأخر الخطوات الإجرائية

من جانبه، قال العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط علي رشيد البدر، إن تخفيض التصنيف كان بالإمكان تفاديه بسهولة ودون تكلفة إضافية لو تمت معالجة ما جاء في التقرير الأول حول تقنين عمليات التمويل الخاصة بالميزانية سواء بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو من خلال قانون الدين العام، إضافة إلى السرعة في إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وهي خطوات إجرائية بمجرد اتخاذها سوف يرجع التقييم إلى أصله ويرتفع مرة أخرى. وأشار إلى عدم وجود تغييرات أو تطورات جوهرية خلال الفترة الأخيرة، مضيفا «بالعكس الوضع المالي تحسن نوعا ما مع ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى الأداء الجيد لصندوق الأجيال القادمة والذي أعلن عن نسبة نمو قياسية»، منوها إلى أنه لم يكن هناك داع لتخفيض التصنيف لو تم اتخاذ إجراءات إدارية تأخرنا عن اتخاذها كثيراً. وأكد البدر أنه في حال استمر الوضع كما هو عليها إداريا فإن هناك مؤسسات ثانية سوف تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للكويت، الأمر الذي يدفع نحو الاسراع بمعالجة الوضع واتخاذ القرارت التي أشارت إليها وكالة التصنيف.

مراسيم ضرورة

من جهته، أكد وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، أن السجال وعدم الاتفاق بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة هو السبب الرئيسي وراء تخفيض التصنيف الائتماني، فالحكومة خلال الفترة الماضية سحبت الكثير من السيولة من صندوق الاحتياطي العام الذي بات شبه خاو من السيولة (الكاش) تقريباً، ويرجع السبب فيه إلى رفض مشروع قانون الدين العام الذي تقدمت به أكثر من مرة لمجلس الامة دون جدوى، حيث رفض البرلمان مشروع قانون الدين العام دون مناقشة في وقت أن الحكومة لم تدافع عن مشروع القانون.

وأشار إلى أن عدم وجود خطة قصيرة للتعامل مع عجز الموازنة إضافة إلى عدم وجود خطة متوسطة أو طويلة الأمد للإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تنويع مصادر الدخل عبر فرض الضرائب والرسوم وتخفيض مصروفات الموازنة عبر إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لإدارة الخدمات التي تقوم بها الحكومة، وعندما تجد وكالات التصنيف أن الحكومة لا تقوم بهذه الاجراءات فإنها من الطبيعي أن تقوم بتخفيض التصنيف.

ودعا الحميضي الحكومة إلى استغلال العطلة البرلمانية في إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم ضرورة، قائلا: «ما الذي يمنع الحكومة خلال العطلة البرلمانية من إصدار مراسيم ضرورة للدين العام، خاصة وأن مجلس الأمة للأسف يرفض كل المقترحات والمشاريع الحكومية ولا يقدم البديل».

تأثر البنوك

قال الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي، إن الحكومة عجزت عن تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهذا هو السبب الرئيسي وراء تخفيض التصنيف، بغياب البوادر التي تشير لتنفيذ أية إصلاحات اقتصادية خلال الفترة المقبلة. واشار إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني ليس له علاقة بموضوع ملاءة الكويت وقدرتها المالية، وإنما جاء بسبب عجز الحكومة عن تمرير الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مجلس الأمة الذي يشارك هو الآخر في هذه المسؤولية بدرجة كبيرة، حيث لم يتفق الاثنين على تمرير أي قرار لإصلاح الميزانية العامة مثل ترشيد الدعوم وزيادة الايرادات غير النفطية إضافة إلى عدم تمرير قانون الدين العام.

ولفت الشطي إلى إنعكاس تخفيض التصنيف الائتماني على البنوك والمؤسسات المالية المحلية، حيث سيتم تخفيض تلك المؤسسات بالتبعية لأنه لا يوجد تصنيف ائتماني لمؤسسة محلية أعلى من تصنيف الدولة، إضافة إلى أنه سيؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة أو المؤسسات من الخارج حيث ستزيد تكلفة الاقراض بالتبعية.

حكومة غير مكترثة

بدوره، قال ممثل الجمعية الاقتصادية الكويتية عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياسات محمد بدر الجوعان، إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تمنحها الوكالات والمؤسسات العالمية أصبحت هدفاً في حد ذاتها لكثير من الدول التي تسعى للحصول عليها، وذلك باعتبار هذا التصنيف شهادة لتأكيد حسن أداء الدولة ومتانتها وقوة مركزها المالي. وأضاف: «صحيح أنه يمكن لتصنيف مرتفع أن يساهم في ترويج سندات حكومية في أسواق المال العالمية، وعلى العكس فقد يؤدي التصنيف المنخفض إلى التسبب في أزمة اقتصادية لدولة ما، ولكننا في الكويت على وجه التحديد، لا أعتقد بأننا بحاجة إلى مؤسسة تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، فالنفاد المحتمل للخزينة العامة أصبح اليوم حتميا في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد».

وأشار الجوعان إلى خطورة تعويم الموضوع وسياسة النفس الطويل التي قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا، منوهاً إلى أن ما حصل مؤخراً من «ستاندرد آند بورز» وقبله من شركة موديز في أواخر شهر مارس الماضي هو خير دليل على أن هذه حكومة غير مكترثة.

وتابع: «تعكس النظرة السلبية لوكالة التصنيف الائتمانية في المقام الأول وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاذ المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة) في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد!».

وفي الوقت نفسه، أفاد بأن المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام هو صندوق الاحتياطي العام الذي سيكون كفيلاً لتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سيدفع الدولة باتجاه تسييل أُصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسد عجز سنة واحدة.

الشطيكشفت مصادر لـ القبس أن وكالة «ستاندرد آند بورز» تلقت وعوداً حكومية قبل عامين بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومن بينها تقليص مصروفات الموازنة وإقرار قانون الدين العام، إلا أن الوكالة تفاجأت بزيادة مصروفات الموازنة وغياب الإصلاحات الاقتصادية وهو ما دفعها إلى تخفيض التصنيف.