علماء الشرع: حرمة المال العام أعظم حرمة من المال الخاص

من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية الخمسة الحفاظ على المال العام لما له من اهمية في حفظ قوة بناء الدولة، وشدد الإسلام على حرمة الأموال العامة التي تسرق وتختلس او اتلاف عام او تقصير او اعتداء وإن تغيرت في الشكل والأسلوب الا ان مضمونها واحد، حول إهدار المال العام وأشكاله نتعرف على آراء العلماء:

أكد د.خالد المذكور ضرورة محاكمة من تثبت عليه سرقة شيء من المال العام سواء كانت السرقة بالاختلاس أو بالتزوير او بالرشوة او بالاستغلال، فكله حرام شرعا، وبين ان المقصود بالمال العام في عصرنا الحاضر هو أموال الدولة الذي تصرفه على الخدمات التي تؤديها الدولة لمواطنيها من تعليم وصحة وخلاف ذلك، وهذا المال العام له ضوابط لصرفه وفق القوانين واللوائح التي وضعت لذلك بل في كل دولة. وهناك وزارة تسمى وزارة المالية، وهناك ميزانية للدولة تحدد الايرادات والمصروفات، وشرعا يحرم الأخذ من المال العام وفق مفهومه المعاصر لأنه سرقة لحق الدولة ولحقوق مواطني الدولة، وهناك رقابة مالية ومحاسبون لجميع الجهات الحكومية، وقد جاءت نصوص الشرع تأمرنا بالمحافظة على هذا المال فنهى عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيا قاطعا لا لبس فيه قال عزّ وجلّ (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم….).

وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).

وأضاف: فالاعتداء على مال الوطن ذنب عظيم ومن اخذ منه شيئا فعليه التوبة ورد هذا المال ومن تثبت عليه سرقته يُقدم للمحاكمة.

أخذ بغير حقمن جهته، شدد د.عثمان الخميس على خطورة أخذ اموال الدولة بغير حق، وقال: من يقول ان هذه اموال الدولة وأنا لي حق فيها غير صحيح، وقد ذهب أكثر اهل العلم ان الأخذ من المال العام أشد من الأخذ من المال الخاص، فإذا سرقت من شخص بعينه فهذا حرام لأنك ظلمت شخصا ولكن من سرق من مال المسلمين فقد ظلم المسلمين كلهم الذين لهم الحق في هذا المال، مؤكدا ان جريمة الاخذ من المال العام اشد جرما من المال الخاص، وأنه لا يجوز الاخذ من مال الدولة بحجة انني فرد في هذه الدولة.

وهذا مال عام للمسلمين وليس لأحد حق ان يأخذ منه بغير حق بل يأخذ حقه الذي يعطى له حتى لو ظلم. عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون بعد اثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم».

ولفت د.الخميس إلى أن الشخص لا يجوز له ان يأخذ من مال الدولة ان وقع عليه ظلم ولكن يطالب بهذا الحق، مؤكدا ان للمال العام حرمة كبيرة عند الله عزّ وجلّ وقد أمر الله تعالى بحفظه وصيانته فقال عزّ وجلّ: (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم….).

ضياع الأمانة

من جهته، وضح د.عبدالله الشريكة حرمة الأموال العامة بقوله: للأموال العامة حرمة لا تقل عن حرمة الأموال الخاصة، بل ان الاعتداء على المال العام أشد جرما من الاعتداء على المال والممتلكات الخاصة، لاسيما اذا كان هذا الاعتداء ناتجا عن استغلال المنصب والثقة التي اعطيت لهذا المسؤول او ذاك، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة ان يوسد الأمر الى غير أهله، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه صورة من صور تضييع الأمانة، فإذا تمت تولية رجل غير مناسب في مواضع المسؤولية والولايات العامة فلا شك اننا وقعنا في باب من ابواب تضييع الأمانات ويتحمل مسؤولية ذلك كل من ساهم في تولية هذا الشخص.

ومن مظاهر الاعتداء على المال العام قال د.الشريكة: ان يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة الى شخصه أو قرابته فإن التشبع من المال العام جريمة، قال صلى الله عليه وسلم «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول» وكذلك من الأمانة العظيمة الحفاظ على المال العام، فالمال العام حرمته كبيرة وحمايته عظيمة بموجب الشرع الحنيف وهو أشد في حرمته من المال الخاص لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له وقد انزله عمر بن الخطاب منزلة مال اليتيم الذي تجب رعايته وتنميته وحرمة اخذه او التفريط فيه عندما قال: «إني انزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم». وقال د.الشريكة موضحا صور ضياع الأمانة في المال العام كذلك الأخذ والاختلاس من هذه الممتلكات العامة والاستفادة منها في المناقصات وغيرها دون حق، وأيضا من هذه الصور الغش وأكثر ما يكون هذا في بنود العقود لبعض الشركات التي تقوم بتنفيذ عقود المقاولات والأشغال العامة كالطرقات والمباني والسدود وغيرها لا تفي بالشروط والمواصفات التي يتم الاتفاق عليها ثم تأتي مناقصة اخرى لنفس المشرع لإصلاح ما فسد منه، وتستخدم الرشوة او الهدية او اي مسمى آخر وسيلة لتسهيل مثل هذه المعاملات فتضيع وتهدر اموال وحقوق وربما تعرض المجتمع للخطر.

الرشوة

وعن اخطر مظاهر حرمة المال العام، قال د.الشريكة اخطرها الرشى، الرشوة من المال العام، فمن يؤتمن على اموال المسلمين فيتصرف فيها فيما يحقق مصلحته الشخصية او مصلحة حزبه وجماعته فاستغلال المال العام كرشوة فساد عظيم وسقوط للقيم، فالمال العام وهو مال بيت المال تعود ملكيته للأمة فلا يجوز ان يتصرف فيه إلا بحسب الشرع، وحيث امر الله تعالى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في مال المسلمين برأيه وهو المعصوم، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أخرجه البخاري.

وفي رواية أخرى: «إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي» وعن خولة الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» اي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل والإضرار بهم.

تشديد القانون

أما من الناحية القانونية فقال المحامي منصور السويلم: إن نهضة الدول تكون بحسن إدارة اموالها واستثماراتها المالية، فمن خلال المال تمول الدول مشاريعها المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن، فالمال حاجة ملحة وضرورية لحفظ الصحة والأمن والتعليم في اي مجتمع، فجاء الدستور بالمادة 17 بالنص على ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».

وجاء قانون حماية الأموال العامة رقم 1/93 بالمادة الأولى منه على تأكيد ما نص عليه الدستور بالنص على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن».

كما نص القانون على عقوبات مغلظة ورادعة على كل من تسول له نفسه الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء او افشاء الاسرار التي من شأن إفشائها الاضرار بالمال او تعمد ابرام صفقة كلف بإبرامها فقام بإبرامها على نحو يضر بالمال العام لتحقيق منفعة شخصية له. فنجد ان المادة 9 عاقبت بالحبس المؤبد او الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم اختلس اموالا او اوراقا مسلمة اليه بسبب وظيفته.

فحتى يطبق هذا القانون يتعين ان يكون المال مالا عاما وهو كذلك اذا كان مملوكا للدولة، او شركة او منشأة تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، فإذا انتفى عن الجاني وصف الموظف العام او انتفى عن المال محل الجريمة وصف المال العام كأن لا يكون مملوكا للدولة لا يمكن ان تطبق احكام هذا القانون مفاد المواد 2، 3.

وحرصا من المشرع على الاموال العامة ورغبة منه في اشراك مجلس الأمة في حمايته اوجد ما يسمى «لجنة حماية الاموال العامة» والتي تراقب التقارير التي تبعثها الجهات والمؤسسات العامة داخل الدولة او خارجها الى الوزير المختص اذا كانت تستثمر اموالا تفوق الـ 100 ألف دينار، مفاد المواد 6 و7 من القانون سالف الذكر.

كما ان القانون اوجد في الجرائم المتعلقة بالمال العام خصائص اجرائية لا مثيل لها في الجرائم الأخرى على سبيل المثال: لا تسري مدد سقوط الدعوى الجزائية ولا مدد سقوط العقوبة المحكوم بها، مفاد المادة 21 كما انه لا تطبق المادة 81 من قانون الجزاء على الجرائم الواردة في هذا القانون، فلا يملك القاضي استعمال الرأفة والرحمة مع المتهم اللهم إلا إذا بادر الجاني بإرجاع الأموال موضوع الجريمة.

هذا التشدد في العقاب ليس سوى استجابة لتوجيه المشرع الدستوري الذي عني بحماية المال العام.

ونأمل ان يوسع في التجريم فيعاقب كل من يستولي على المال العام دون اشتراط ان يكون موظفا عاما.

آيات عن المال تحدد طرق إنفاقه والمحافظة عليه

٭ (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم – النساء: 6).

٭ (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم – البقرة: 262).

٭ (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل – النساء: 29).

٭ (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا – آل عمران: 10).

٭ (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ – البقرة: 188).

٭ (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا – آل عمران: 116).

٭ (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال – البقرة: 155).

٭ (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة – البقرة: 265).

٭ (وتحبون المال حبا جما – الفجر: 20).

٭ (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين – النساء: 24).

٭ (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس – البقرة: 264).

٭ (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا – النساء: 2).

٭ (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا – النساء: 10).

٭ (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ – البقرة: 279).

٭ (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم – البقرة: 274).

٭ (لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم – آل عمران: 186).