حولي والجهراء الأقل نصيباً من المساحات الخضراء

كشفت دراسة أعدتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن أقل حصة للفرد من المساحات الخضراء هي في محافظ حولي تليها الجهراء، فيما تتصدر العاصمة المحافظات من حيث أعلى حصة للفرد من المساحات الخضراء، تليها محافظة مبارك الكبير، ويبلغ إجمالي عدد الحدائق في الكويت 647 حديقة وفقاً للمخطط الهيكلي.

وطلبت الهيئة من مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية توفير ميزانية كافية لزيادة زراعة المساحات الخضراء وإنشاء وتنفيذ الحدائق العامة، وتكليف بلدية الكويت والمجلس البلدي بزيادة نسبة الاستثمار والأنشطة التجارية وإضافة أنشطة جديدة في الحدائق والمتنزهات والمواقع المخصصة للهيئة.

ودعت الهيئة الحكومة إلى تكليف وزارة الأشغال لتوفير مياه معالجة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمواقع المخصصة للهيئة، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ الحدائق العامة ضمن البنية التحتية، وتكليف وزارة الكهرباء والماء بتوفير مصدر دائم للحدائق الجديدة، وتكليف وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والاستثمارية والترفيهية.

وتهدف الهيئة إلى تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة بالحدائق العامة كونه يزيد من التنافس بين المستثمرين وتوفير فرص وظيفية بمستويات متفاوتة ويساهم في تلبية احتياجات الرواد للأنشطة الترفيهية والترويحية، ومن أمثلتها الحدائق النباتية والمخيمات اليومية وألعاب ترفيهية ومركز خدمات للزوار مزودا بقاعات مجهزة بخدمات الإنترنت لإمكانية حجز التذاكر والاطلاع وذلك حسب مساحة كل حديقة وطبيعتها وأولويات تطوير مرافقها مع مراعاة التوافق مع سياسات المخطط الهيكلي.

وتتضمن الخطة التي وضعتها الهيئة لاستثمار الحدائق، تحديد الفجوات المختلفة التي تعوق الاستثمار الترويحي في الحدائق العامة وبناء قاعدة بيانات وفقاً لأولويات برامج التطوير بتلك الحدائق وآليات طرح المزايدات نهاية بمرحلة الاستثمار وما تتضمنه من الأسس التعاقدية للمشاريع الاستثمارية من عوامل جذب المستثمرين وترسية المزايدات حسب حجم كل مشروع وطبيعته والدراسات المالية الأولية لهذه المشاريع.

وتملك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 647 حديقة عامة، تم تنفيذ 182 حديقة بمساحة تعادل 3696360 م2 تقريباً، وليس لها عوائد مادية ملموسة لمصلحة الهيئة حتى الآن.

وتوقعت الهيئة أن يؤدي استثمار الحدائق إلى خفض مصروفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في ما يتعلق بإدارة وصيانة الحدائق والساحات، وزيادة إيرادات الهيئة عبر استثمار الحدائق والساحات والأراضي التابعة لها، وتعزيز وخلق فرص عمل جديدة في الجهاز التنفيذي، وتسويق واستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مشاركتها في الدخل العام للدولة، إضافة إلى تعزيز السياحة الداخلية في البلاد عبر رفع مستوى الخدمات الترفيهية في المناطق التابعة للهيئة.

وذكرت الهيئة انها سبق لها مخاطبة المجلس البلدي لطلب الموافقة على إضافة أنشطة جديدة بالحدائق العامة إلى قرار المجلس البلدي رقم م ب /‏ ف 53/‏3/‏1/‏2001)، وإضافة مرونة في تحديد المساحة التجارية في الحدائق لتكون محسوبة بالنسبة والتناسب مع المساحة الكلية، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالحدائق وزيادة عوائد الهيئة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بسبب وجود فائض في الاستعمالات التجارية ضمن المنطقة الحضرية وفقاً لتوصيات المخطط الهيكلي.

وأشارت إلى أن زيادة مدة العقود الاستثمارية لها تأثير مباشر في المبالغ العائدة للهيئة، حيث اتضح من خلال تغيير مدة عقد استغلال حديقة الفردوس – على سبيل المثال – من 3 سنوات وتجدد سنة إلى خمس سنوات وتجدد سنة، أن قيمة العقد ارتفعت من 72000 د.ك إلى 336060 د.ك أي بثلاثة أضعاف تقريباً.