حملة مجتمعية لحماية النساء من العنف والاعتداء والقتل

لافي النبهان ، عبدالله المجادي

ما زالت أصداء جريمة القتل البشعة التي تعرضت لها المواطنة فرح اكبر حاضرة بتفاصيلها وتداعياتها على الساحتين المجتمعية والسياسية، حيث دعت مجموعة من الحقوقيين إلى حماية النساء من العنف والاعتداء عليهن عبر اطلاق حملة «من التالية؟» بالاضافة إلى اطلاق هاشتاق في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «عزاء النساء»، بينما تنادى عدد من النواب بضرورة اعادة النظر في آلية تلقي البلاغات في المخافر وعدم تدخل رجال الأمن في التأثير على المبلغين بعدم تسجيل الشكوى أو البلاغ. بدوره شدد النائب محمد المطير على ان مقتل المواطنة فرح اكبر، لن يمر مرور الكرام، مطالبا رئيس الحكومة بفتح التحقيق مع قيادات الداخلية ومديري النيابة.

وتساءل: كيف يتم اخلاء سبيل مجرم من دون اي احتياطات؟ مضيفا ان الجريمة التي وقعت في منطقة صباح السالم كارثة يجب علاج اسبابها فورا من دون مجاملة لأحد.

وطالب النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الداخلية بأن يوقف ما يحصل بالمخافر من امتناع افراد الشرطة عن تسجيل البلاغات وتدخلهم لثني اصحابها عن تقديمها، كما دعا إلى اعادة النظر في طريقة استقبال المبلغين بما يكفل الخصوصية والسرية حتى لايضطر احد لترك شكواه بسبب الخوف أو لدوافع اجتماعية.

من جانبه، قال النائب د. صالح المطيري: تقدمنا بطلب تكليف لجنة الظواهر السلبية، دراسة ظاهرة جرائم القتل والسبل المقترحة لمعالجتها من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.

اما النائب خليل الصالح فأكد ان العدالة البطيئة ظلم، والأشد ظلماً ان تنام عين العدالة عن خطر يتهدد روح انسان ولا تستيقظ الا بعد فاجعة ازهاق روحه، وقال: القصاص العاجل والعادل اولوية قصوى وكذلك محاسبة كل من يثبت تقصيره.