بايدن يوقع أمراً رئاسياً لتنفيذ إطار عمل حول خصوصية البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أمرا رئاسيا لتعزيز ضمانات أنشطة الاستخبارات الأمريكية موجها باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات بلاده بموجب إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في (صحيفة حقائق) إن تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي 'في غاية الأهمية' لتمكين العلاقة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي يبلغ حجمها 1ر7 تريليونات دولار.

وأضاف أن إطار العمل الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 'سيرسي أساسا قانونيا مهما لتدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي من خلال معالجة المخاوف التي أثارتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول إطار (درع الخصوصية) السابق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والذي اعتبرته غير صالح لنقل البيانات وقفا لقوانين الاتحاد الأوروبي'.

وأكد أن الأمر الرئاسي 'سيعزز مجموعة صارمة بالفعل من ضمانات الخصوصية والحريات المدنية لأنشطة استخبارات الإشارات الأمريكية'.

وأشار التقرير إلى أن الإطار سينشئ آلية 'مستقلة وملزمة' تمكن الأفراد في الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على النحو المحدد بموجب الأمر الرئاسي من طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية قد تم جمعها من خلال معلومات استخباراتية بطريقة تنتهك القانون الأمريكي المعمول به.

وأكد أن الإطار يمثل تتويجا لجهود الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية 'لاستعادة الثقة والاستقرار لتدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي' ويعكس قوة العلاقة الدائمة بين الجانبين 'بناء على قيمنا المشتركة'.

ونص الأمر الرئاسي على أن 'تعمل الولايات المتحدة على جمع الإشارات حتى يتمكن صانعو قرارات الأمن القومي من الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الدقيقة اللازمة لتعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي وحماية مواطنيها ومواطني دول الحلفاء والشركاء من الأذى'.

كما جاء في الأمر الرئاسي أن 'الولايات المتحدة تدرك أن أنشطة استخبارات الإشارات يجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة معاملة جميع الأشخاص بكرامة واحترام بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم وأن لجميع الأشخاص مصالح مشروعة في التعامل مع معلوماتهم الشخصية'.

وألغت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي وهي أعلى هيئة قضائية في أوروبا اتفاقية (درع الخصوصية) عام 2020 خوفا من المراقبة الأمريكية.

وكان بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنا عن إطار العمل حول خصوصية البيانات في مارس الماضي.