ضغوط تتزايد على صناديق سيادية خليجية

صناديق الثروة السيادية في الشرق الاوسط تندفع نحو تنويع استثماراتها وخططها الاستراتيجية، للتخلي تدريجياً عن اعتماد حكوماتها الكبير على عائدات النفط والغاز، وذلك بحسب موقع «غلوبال فاينانس» الذي نبه الى ان إجمالي الاصول المدارة لـ25 صندوقاً سيادياً في المنطقة يتجاوز الـ3 تريليونات دولار، وفقاً لمعهد الصناديق السيادية الدولي.

وفي سلسلة مقالات اقتصادية متخصصة لمنطقة الخليج عن خبراء نشرت على الموقع، بينت أن بعض صناديق المنطقة تعاني بشكل روتيني من أهداف استثمارية متضاربة ورؤى استثمارية غير واضحة، إلا أن معظمها لديها أهداف تشمل الحفاظ على الرساميل والتنويع الاقتصادي والاستقرار المالي.

وقال التقرير ان جائحة كورونا زادت الضغوط على صناديق الثروة السيادية للمنطقة لدعم اقتصاداتها المحلية، ففي وقت سابق من هذا العام اضطرت الكويت الى السحب من صندوق الأجيال، بعد أن واجهت البلاد أزمة سيولة بسبب تراجع الأداء الاقتصادي وهبوط أسعار النفط عالمياً.

عمالقة النفط يبيعون أصولاً

وأشار الموقع الى أن دولاً خليجية عدة تعمد الى بيع أصول لشركاتها النفطية العملاقة بمليارات الدولارات، موضحاً أن السعودية والامارات تقودان هذا الاتجاه، ففي أبريل المنصرم باعت «أرامكو» %49 من شبكة انابيب الى مجموعة شركات بـ12.4 مليار دولار، وفي يونيو جمعت شركة «أدنوك» 10 مليارات لبيع خطوط أنابيب غاز، وتدرس الشركة الاماراتية حالياً طرحاً عاماً أولياً لأعمال تتعلق بالحفر والمواد الكيماوية بملياري دولار.

وزاد: كما تتطلع شركات النفط والغاز في دول الخليج الاخرى الى اسواق السندات، فقد باعت «قطر للبترول» سندات بـ12.5 مليار دولار لتمويل توسعة حقل الشمال، كما باعت شركة النفط العمانية سندات بـ750 مليون دولار في أبريل. وبحسب «بلومبيرغ» تخطط شركة نفط الكويت لاقتراض نحو 20 مليار دولار من أسواق الديون الدولية للحفاظ على مستويات انتاج الشركة.

البنوك الخليجية

الى ذلك، أكد «غلوبال فاينانس» أن منطقة الخليج تشكل موطناً لبعض البنوك الاكثر ربحية في العالم، لكن ثرواتها مرتبطة غالباً بالودائع الحكومية الوفيرة المدعومة من النفط، موضحاً أن حكومات المنطقة تدرك جيداً أهمية التنويع الاقتصادي، خصوصاً بعد «كورونا» وانهيار أسعار النفط التاريخي في العام الماضي.

وزاد: نجت البنوك الخليجية من عاصفة كورونا وهبوط أسعار النفط بفضل المستويات المرتفعة من السيولة والرسملة، ومع ذلك قد تكون عواقب الازمة المزدوجة أكثر صعوبة، ورغم انتعاش أسعار النفط أخيراً فإن مستقبل الصناعة المصرفية في الخليج لا يزال واعداً مع خطط التحول في مجال الطاقة. ومع تخفيف حزم التحفيز الحكومية في المنطقة نتوقع تدهور ربحية وجودة أصول مصارف خليجية عدة.

حضور محدود للبنوك الخليجية بالخارج

قال التقرير إن بنوكاً خليجية قليلة تملك حضوراً خارج أسواقها المحلية، علماً بأن المصارف الخليجية الموجودة في الخارج أنشأت فروعاً صغيرة في مراكز مالية عالمية مثل نيويورك أو جنيف أو لندن أو سنغافورة لخدمة عملائها الاثرياء في تلك المدن، مذكراً بأنه في السنوات الاخيرة بدأت مصارف خليجية بالتوسع في بلدان وأسواق مجاورة في آسيا وأفريقيا والتنافس في القطاع المصرفي الاقليمي.

عصر جديد للأثرياء

أكد التقرير أن إدارة الثروات في منطقة الخليج تضررت بقوة من كورونا وهبوط أسعار النفط، لكن رغم ذلك فان الصناعة لم تستجب بشكل سريع للتحولات الاساسية. ورغم ارتفاع عدد أصحاب الثروات الفائقة في الشرق الاوسط بنسبة %6.8 في 2020 وزيادة ثرواتهم بنسبة %10.7 لتصل الى 3.2 تريليونات دولار بحسب شركة «كابغيمني» للاستشارات، فإن مديري الثروات في الخليج يواجهون مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها تأثير القطاع بالذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي فضلاً عن تغير سلوك العميل بشكل جذري بسبب «كورونا».

وزاد: وفقاً لتقرير «ارنست اند يونغ» لادارة الثروات العالمية لعام 2021، فإن أثرياء العالم أصبحوا أكثر عزوفاً عن المخاطرة، ويبحثون عن الحماية المالية وتنوع محافظهم الاستثمارية والثقة أثناء عقد اتفاقيات الاستثمار. وان مديري الثروات المحليين في الشرق الاوسط زادوا من انتشار استثماراتهم، بينما تتنافس البنوك الخاصة المحلية والدولية على الاعمال التجارية، جنباً الى جنب مع بنوك استثمارية وشركات استشارات مالية وشركات عائلية ومديري الثروات المستقلين وشركات التأمين. وأدى نمو الاستشاريين الماليين الآليين أيضاً الى تحول قطاع إدارة الثروات الذي كان يعتمد اعتماداً كبيراً على التفاعل الشخصي.