اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ أب ٢٠٢١
مباشر: حققت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2021 مما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية هذا الربع.
وبلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية الربع 1.68 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 4.6% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.1% على أساس سنوي، بعد أن شهدت كافة الاسواق نمواً واسع النطاق.
وحسب تقرير شركة كامكو للاستثمار اليوم الأربعاء، شهد صافي قيمة القروض نمواً مماثلاً بنسبة 4.8% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي بدعم مرة اخرى من النمو الذي شهدته كافة الاسواق.
وكان تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي واضحاً كما انعكس على أداء مؤشر مديري المشتريات لكلا من الإمارات والسعودية بارتفاع قراءة المؤشرين خلال شهري مايو ويونيو 2021، أي أعلى بكثير من علامة 50 نقطة الدالة على النمو.
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 60 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2021.
وكشفت البيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وفقاً للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي عن اتجاهات متباينة، فعلى العكس من أداء الربع السابق الذي سجلت خلاله الامارات أداءً ضعيفاً، كانت بيانات الربع الثاني من العام 2021 إيجابية بصفة عامة في كافة أنحاء المنطقة.
وواصلت الاتجاهات في السعودية وقطر الحفاظ على قوتها، وظلت إيجابية إلى حد ما في الإمارات، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي صرفتها البنوك السعودية 1.95 تريليون ريال سعودي بنهاية يونيو 2021، بنمو بلغت نسبته 4% على أساس ربع سنوي وبنسبة 16.8% على أساس سنوي.
وأظهرت القروض المقدمة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية مرة أخرى أداء أقوى، مسجلة نمواً بنسبة 23.2%، تبعه نمو قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.4%.
من جهة أخرى، شهد الائتمان المقدم لقطاعات الصناعات التحويلية والمعالجة والنقل والاتصالات والخدمات انخفاضا على أساس ربع سنوي.
وظل قطاع الخدمات المتنوعة، الذي يشمل بصفة رئيسية القروض الاستهلاكية والرهون العقارية، الأكبر حجماً من حيث الإقراض (بنسبة 50% أو 975.6 مليار ريال سعودي) وشهد أحد أقوى معدلات النمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 6% بعد أن سجل نمواً أعلى قليلاً بنسبة 7.2% و6.5% في الربع الأول من العام 2021 والربع الرابع من العام 2020، على التوالي.
وفي قطر، بلغ نمو إجمالي الإقراض على أساس ربع سنوي 2.5%رفي الربع الثاني من العام 2021، مقابل 4.1% بالربع الأول من نفس العام، إلا ان الإقراض لجميع القطاعات المحلية شهد نمواً خلال هذ الربع بارتفاع إجمالي القروض المحلية بنسبة 4.1%، وهو الامر الذي قابله جزئياً انخفاض الائتمان خارج قطر بنسبة 17.7%.
وأظهر الائتمان المقدم لقطاع الصناعة أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 24.1% بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية وقروض قطاع الخدمات بنسبة 8.9% و4.1% على أساس ربع سنوي، على التوالي.
وفي الكويت، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام 2021 مدعوماً بشكل رئيسي بقروض التقسيط والقروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 2.9% و3.8%، على التوالي. ومن جهة أخرى، انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء والتشييد مرة أخرى بنسبة 3.4% في الربع الثاني من العام 2021 بعد أن سجلت نمواً بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام 2021.
وشهد إجمالي الائتمان المقدم من البنوك الإماراتية نمواً هامشياً بنسبة 0.9% بعد تراجعه بنسبة 1.4% خلال الربعين السابقين. وبلغ إجمالي قيمة الائتمان 1.77 تريليون درهم إماراتي بنهاية الربع الثاني من العام 2021، وفقاً للبيانات الأولية، فيما يعد أعلى قليلاً من إجمالي الائتمان المقدم في فترة ما قبل الجائحة والبالغ 1.76 تريليون درهم إماراتي بنهاية 2019.
وشهدت مخصصات خسائر القروض اتجاهات متباينة في الربع الثاني من عام 2021، إلا أن قيمتها الإجمالية على مستوى البنوك الخليجية ارتفعت بنسبة 12.3% على أساس ربع سنوي إلى 4.1 مليار دولار أمريكي مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت السعودية في الصدارة إذ تضاعفت قيمة مخصصات خسائر القروض لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021 مقابل 0.6 مليار دولار أمريكي بالربع السابق له؛ وذلك بسبب زيادة المخصصات التي أعلن عنها البنك الأهلي السعودي بعد اندماجه مع مجموعة سامبا المالية.
كما سجلت قطر والبحرين زيادة هامشية للمخصصات بالقيمة المطلقة خلال هذا الربع، في حين تراجعت المخصصات المحتجزة من قبل البنوك الإماراتية والكويتية والعمانية على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2021.
