«الصحة العالمية» ترحب بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية لصياغة اتفاقية دولية للوقاية من الأوبئة

رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس اليوم الأربعاء بقرار الدورة الخاصة للجمعية العامة للمنظمة بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية لصياغة اتفاقية دولية بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

وقال غيبريسوس في كلمة اختتام اعمال الدورة الخاصة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي إنه يرحب بالتزام الحكومات بعملية شاملة وشفافة وفعالة بقيادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى أساس توافق الآراء والتفاوض بشأن تلك الاتفاقية.

وأعرب عن امله في ان تنعقد أولى جلسات هيئة التفاوض تلك في موعد أقصاه الأول من مارس 2022 على ان يتم تقديم نتائجها للنظر فيها إلى الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2024 مؤكدا ان 'الطريق لا يزال طويلا امامنا كما لا تزال هناك خلافات في الرأي حول ما يمكن أن تتضمنه الاتفاقية الجديدة أو ما ينبغي أن تحتويه'.

وأضاف ان الاتفاق على تشكيل تلك الهيئة اثبت للعالم إمكانية التغلب على اختلافات وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة.

وأوضح غيبريسوس ان العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة قد أعربت عن قناعاتها بأن تظل اللوائح الصحية الدولية أداة حوكمة أساسية للوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة مشددا على ضرورة مواصلة حث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية والالتزام بها.

كما لفت الى ان الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) قد كشفت عن أوجه قصور في تطبيق اللوائح الصحية الدولية وتنفيذها والتي من الأفضل معالجتها من خلال اتفاقية أو صك دولي آخر.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على ضرورة التعاون الدولي المشترك للقضاء على الجائحة التي تؤرق العالم الآن لاسيما وان فيروس (كورونا) اثبت انه لن يختفي ببساطة.

كما دعا مجددا جميع الدول الأعضاء إلى اختيار تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تطعيم 40 في المئة من سكان كل بلد بحلول نهاية هذا العام و70 في المئة بحلول منتصف العام المقبل.

وفي الوقت ذاته طالب غيبريسوس الدول بإزالة كل عائق أمام زيادة إنتاج اللقاحات من خلال تبادل التكنولوجيا والمعرفة ودعم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتصنيع اللقاحات والعلاجات المخصصة ل(كوفيد - 19).

ودعا الحكومات الى ضرورة تكثيف التواصل بشأن المخاطر وتعزيز مشاركة المجتمع المدني ومعالجة المخاوف المجتمعية بشأن الأوبئة واللقاحات ومكافحة المعلومات المضللة وبناء الثقة في العلم.

كما حث مدير عام منظمة الصحة العالمية الحكومات أيضا على ضرورة زيادة المراقبة والاختبارات التشخيصية ومتابعة تسلسل الإصابات والإبلاغ عنها.