«الوطني» يحقِّق أعلى أرباح سنوية في تاريخه

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 509.1 ملايين دينار (1.7 مليار دولار) مقابل 362.2 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في 2021، بنمو %40.5 على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2022 بـ%9.3 على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار (118.6 مليار دولار). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع %10.4 لتصل إلى 20.2 مليار دينار (65.9 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21 مليار دينار (68.6 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة %6.5، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار (11.2 مليار دولار) بنمو %3.3 على أساس سنوي.

على صعيد التوزيعات، قرّر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني 2022، ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات %52 من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة %5. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2023. وقد بلغت ربحية السهم 65 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 45 فلساً بنهاية عام 2021.

أرباح تاريخية

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «يتزامن تحقيقنا أرباحاً قياسية مع احتفالنا بمرور 70 عاماً على تأسيس أول بنك وطني في الكويت، الذي كان طوال تلك العقود السبعة رائداً في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وركيزة أساسية لتمكين الأعمال عبر كل القطاعات، ونموذجاً يحتذى في كيفية التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع».

وأضاف البحر: «نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، التي استندت على أداء تشغيلي قوي على صعيد كل قطاعات الأعمال، مما يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي».

وأفاد البحر بأن الأرباح القياسية للبنك تدفع جهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وزيادة الاستثمارات المجتمعية.

وأشار إلى أن عام 2022 لم يخلُ من التحديات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة، التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالمن للحد من ارتفاع معدلات التضخم، مما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2023، مؤكداً أن الوطني دائماً ما يكون على استعداد لتلك الظروف الاستثنائية بفضل سياسته الحصيفة في إدارة المخاطر واستراتيجيته القائمة على التنويع.

التوزيعات النقدية

وأضاف البحر: «تعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح، التي تأتي ضمن سياسته الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قمنا بتوزيع 1.8 مليار دينار نقداً، إضافة إلى ما قيمته 3.2 مليارات دينار أسهم منحة (وفقاً لسعر إغلاق سهم بنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022) على مدى عشر سنوات حتى عام 2022، حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة، بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».

وأردف البحر: «لا يقتصر التزامنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بل يمتد إلى كل أصحاب المصالح بتقديمنا خدمات فائقة التطور والتميز لعملائنا، واستثمارنا في تطوير موظفينا من الكوادر الوطنية، وزيادة اعتمادنا على الموردين المحليين».

أكد البحر أن 2022 كان عاماً من النمو المسؤول بامتياز، بفضل الخطوات الكبيرة التي تمثل نقاط تحول في جهودنا لتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، والتي تم تتويجها مطلع عام 2023 بالإعلان عن التزام البنك بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع تحديد أهداف انتقالية بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة %25 بحلول 2025، وذلك في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2060، مما يجعلنا الآن أكثر قدرة على تولي دور رائد في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وزيادة مساهماتنا في بناء مجتمع أقوى وأكثر تنوعاً.

واختتم البحر قائلاً: «مع بدء عقد جديد في مسيرة الوطني، نؤكد التزامنا بمواصلة دفع النمو المستدام، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق أقصى قيمة مضافة ممكنة لكل أصحاب المصالح، واستمرار التزامنا بتقديم معايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة».

قوة الأداء التشغيلي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «نفخر بتحقيقنا أرباحاً استثنائية وسط بيئة تشغيلية لم تخلُ من التحديات على الصعيد العالمي، مما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في كل الظروف، ويؤكد ما نتمتع به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح إستراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام». وأوضح أن القفزة التي شهدتها الأرباح السنوية ترتكز على أداء تشغيلي قوي، حيث تخطّى صافي الإيرادات التشغيلية المليار دينار بنمو %12.2 على أساس سنوي، إضافة إلى استمرار تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل النهج المتحفظ، والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة التشغيلية عقب العودة للحياة الطبيعية.

وأكدّ الصقر تعزيز نتائج العمليات الدولية والذراع المصرفية للمجموعة، ممثلة في بنك بوبيان، نمو الأرباح مما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية التنويع، وخاصةً في ظل التركيز على النمو في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها، حيث ساهمت العمليات الدولية بنحو %26 من إجمالي الأرباح، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من %10.

وأشار إلى صلابة المركز المالي للبنك، التي تعززت خلال 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض، والنمو القوي في ودائع العملاء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية.

حصة مهيمنة

وأفاد الصقر بأن «الوطني» نجح في تسجيل أداء قوي على صعيد الأعمال المصرفية الرئيسية، حيث واصل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية، ولا سيما الخدمات الرقمية، والاحتفاظ بحصة مهيمنة في سوق الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري، إضافة إلى مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لمنصة إدارة الثروات العالمية في ظل تطوير رأس المال البشري ونموذج التشغيل، وتعزيز التكامل بين ما تقدمه المنصة من خدمات.

وقال الصقر: «تعزز تلك الخدمات والمنتجات تمكين قطاع الأعمال وقدرته على مواصلة تقديم قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير الوظائف ودفع جهود التنمية المجتمعية، هذا إلى جانب دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني كوننا أكبر ممول لمشروعات التنمية».

وأردف الصقر: «إن استفادة أصحاب المصالح من نمو عملياتنا، وما نقدمه من خدمات يمتد لكل شرائح المجتمع في ظل التزامنا بأداء مسؤولياتنا المجتمعية والتركيز على تطوير العنصر البشري، وخاصةً الكوادر الوطنية الشابة التي استحوذت على %80 من أعداد الموظفين، الذين التحقوا بالعمل في البنك هذا العام والبالغ عددهم 325 موظفاً، وكذلك التركيز على تدريب تلك الكوادر وصقل مهاراتها من خلال عدة برامج تدريبية، أبرزها برنامج (تمكن)، كما استقبلت أكاديمية الوطني الدفعة 27 من حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين، إضافة إلى حرصنا على نشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال إطلاقنا مبادرة (بنكي) الرائدة للتثقيف المالي».

وأكمل الصقر قائلاً: «واصلنا إثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائنا بباقة من أكثر الخدمات وحلول الدفع تطوراً، كما شهد بنك (وياي)، بصفته أول بنك رقمي في الكويت، إقبالاً كبيراً، وساهم في زيادة الشمول المالي لفئة عمرية من الشباب لم تكن لديها حسابات مصرفية من قبل».

وأضاف الصقر: «يمثل عام 2022 نقطة تحول في مسارنا نحو تحقيق الاستدامة، حيث أطلقنا إطار التمويل المستدام، كما نجحنا في التزامنا بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، وذلك ضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل عمليات البنك، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035».

واختتم الصقر مؤكداً استمرار البناء خلال عام 2023 على النجاحات التي تحققت العام الماضي، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، والاستثمار في توسيع القدرات الرقمية للبنك. كما أكد العزم على استكمال ما بدأه الآباء قبل 70 عاماً من المساهمة الفعالة في تعزيز كل مسارات التنمية الاقتصادية.

نتائج ومؤشرات «الوطني» في 2022

- مليار دينار (3.3 مليارات دولار) صافي الإيرادات التشغيلية بنمو %12.2.

- 10.4 % ارتفاع سنوي بودائع العملاء لتبلغ 20.2 مليار دينار.

- 6.5 % نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات إلى 21 مليار دينار.

- 3.43 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بنمو سنوي 3.3 %.

- 1.42 % فقط نسبة القروض المتعثرة تقابلها تغطية بنسبة 267 %.

- 17.4 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.