اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة النهار
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢١
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان ان الشركة استمرت في الاستثمار في قدراتها وطاقاتها الصناعية والإنتاجية والتخزينية والتوزيعية لرفعة شأنها وتنويع الإيرادات ورفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، فضلاً عن الاستثمار في تطوير العلامات التجارية المملوكة للشركة، لافتا الى ان الهدف الأساسي للاستثمار في القاعدة الصناعية في الأسواق الرئيسة هو نمو الإيرادات من حيث تنويع المنتجات والأسواق على حد سواء والحرص على تلبية مطالب وتوقعات عملائنا وذلك في اطار خطط الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقفها الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.
واضاف الوزان خلال الجمعية العمومية «أن عام 2020 كان عاماً مليئاً بتحديات وصعوبات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين سادت الأسواق الاقليمية والعالمية، إلا أن ميزان نجحت في مواجهة هذه الصعوبات والتذبذبات وذلك بفضل استراتجيتنا ونموذج أعمالنا القائم على التنوع، وتبرهن نتائجنا في 2020 على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرة المجموعة على التأقلم سريعاً مع التقلبات التي سبّبتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لعام 2020 ولاسيما ان نكون عند حسن ظن مساهمين الشركة وعملائنا.
وقد حقّقت مجموعة ميزان القابضة خلال عام 2020 إنجازاتٍ عدة كان أبرزها التحسّن الملحوظ في الأداء التشغيلي مدفوعاً بتنوع محفظة المنتجات والنمو غير العضوي عبر استحواذات سابقة إضافةً إلى فرص اقتناص فرضتها جائحة كورونا وقد شهدت الشركة نمواً مرتفعاً في وحدات الأعمال الأساسية المدفوعة من المستهلكين. فقد حقّقت الشركة ربحاً خاصاً بمساهمي الشركة الأم بقيمة 10.9 مليون دينار بإرتفاع قدره 93.9% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي بلغ مبلغاً قدره 5.6 ملايين دينار ، وذلك نتيجةً لنمو هامش الربحية ونمو الأرباح من الأنشطة التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل. وصادقت الجمعية العمومية لشركة ميزان القابضة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2020 بواقع 18% من القيمة الاسمية للسهم، أي 18 فلساً للسهم الواحد بإجمالي قيمة التوزيعات النقدية 50% من الأرباح المسجلة، وتوزيع أسهم خزينة بنسبة 2% . كما وافق المساهمين على اقتراح مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة الأعضاء عن العام 2020 مبلغاً إجمالياً قدره 100,000 دينار، وعدم الاستقطاع إلى الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري نظراً لتجاوزهما نصف رأس مال الشركة المصدر، كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح.
