واشنطن: إيران على بعد أسابيع من امتلاك قدرة التسلح النووي

• لن نضغط على «وكالة الطاقة» لإغلاق تحقيق «معدات طهران المشبوهة»

• يجب إعادة إيران عدة أشهر إلى الوراء بشأن امتلاك المواد الانشطارية

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن إيران على بعد أسابيع من امتلاك مواد كافية لصنع قنبلة نووية، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نووي في أقرب وقت.

وذكر مالي، في حوار مع موقع «بي بي إس» الأميركي: «الوضع الذي نحن فيه اليوم بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، هو أن إيران على بعد بضعة أسابيع فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة»، وفقاً لـ «سكاي نيوز عربية».

وأضاف: «علينا أن نقارن هذا بالواقع الذي نعيشه اليوم، إذا تمكنا من الوصول إلى اتفاق، فذلك من شأنه أن يعيد إيران عدة أشهر إلى الوراء فيما يخص امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة».

وبشأن تقدم إيران، خلال مفاوضات فيينا، بطلب إغلاق تحقيق «المعدات المشبوهة» مقابل إحياء الاتفاق النووي، أوضح روبرت مالي: «لا.. وقد أوضحنا ذلك مرارا، لن نمارس أي ضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق هذه القضايا العالقة».

وتابع: «سيغلق التحقيق حين تقدم إيران الإجابات الموثوقة من الناحية الفنية على الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ويأتي حديث المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران في وقت تراجع فيه السلطات الإيرانية المقترحات الواردة في “النص النهائي” الذي طرحه الاتحاد الأوروبي في مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، أنه ينتظر من طهران وواشنطن ردا “سريعا” على هذا “النص النهائي”، فيما أكدت إيران أن النص لا يزال قيد المراجعة من قبلها وستقدم “آراء إضافية” بشأنه، وفق ما أورد الاعلام الرسمي.

وقال الدبلوماسي الإيراني المطلع على عملية المفاوضات إن بلاده “تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها”.

وأضاف أن “مقترحات أوروبا يمكن قبولها فيما إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع أنواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق”.

وأتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.