اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٣ حزيران ٢٠٢٢
حمد الحمدان -
أقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس مشاريع قوانين الميزانيات للسنة المالية 2022 - 2023 وبعض مشاريع قوانين الحسابات الختامية عن السنة المالية 2020 - 2021.
وكانت اللجنة قد تحفظت على ميزانية بعض الجهات الحكومية بسبب المبالغة في تقدير ميزانياتها بشكل لا يتناسب مع متطلبات ترشيد الإنفاق.
وذكرت مصادر لـ القبس أن التعديلات الحكومية التي أحيلت أخيرا إلى اللجنة تجاوبت مع ملاحظات أبدتها اللجنة بشأن الميزانيات في هذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن تعديل سعر برميل النفط في ميزانية الدولة من 65 دولارا إلى 80 دولارا سينعكس فائضا على الميزانية.
وأدخلت اللجنة تعديلات تخص إدراج مبالغ للبنية التحتية بمنطقة سعد العبدالله، لم تتضمنها الميزانية، وبعض الطلبات لجامعة الكويت وهيئة التطبيقي، فضلا عن تخفيض ميزانيات رأتها اللجنة غير ضرورية.
وقدرت اللجنة الإيرادات النفطية للسنة المالية 2022 /2023، بنحو 24 مليار دينار بارتفاع %50 عن المقدر في الميزانية السابقة.
وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قد أكد أن سعر التعادل الذي يحقق الوفر المالي ودون رصد عجز في الميزانية العامة للدولة هو 75 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى تحقق ذلك حالياً طبقاً لأسعار النفط في هذه الأيام.
ويتحدد الوفر والعجز المحقق في الميزانية العامة بعد إنجاز الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، حيث يتم الوقوف بشكل دقيق على الإيرادات الفعلية المحققة سواء كانت نفطية أو غيرها، موضحاً أنه بناءً على ذلك قد يختلف سعر التعادل عن 75 دولاراً حسب متوسطات أسعار مبيعات النفط التي عادة ما يتم احتسابها نهاية السنة المالية.
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة أخيراً المرسوم رقم 99 لسنة 2022 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية جهاز المسؤولية الطبية للسنة المالية 2022 - 2023.
ونص مشروع القانون على أن تقدر المصروفات بميزانية جهاز المسؤولية الطبية للسنة المالية 2022 - 2023 بمبلغ وقدره 2000000 دينار (مليونا دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
وقضى المشروع في مادته الثانية بأن تقدر الإيرادات بميزانية جهاز المسؤولية الطبية للسنة المالية 2022 - 2023 بمبلغ وقدره 1000 دينار (ألف دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.
ونص على أن تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 1999000 دينار (مليون وتسعمئة وتسعة وتسعين ألفاً لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد في الجدول «تابع - 2» المرفق بهذا القانون، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022 - 2023.