الاجتماع التشاوري لقادة آسيا الوسطى: فرص جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي

تتطور الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى تدريجياً لتصبح آلية رئيسية لصياغة نهج مشترك تجاه التنمية الاقتصادية الإقليمية. وتُعَدّ أوزبكستان من بين أكثر المبادرات نشاطاً في عمليات التكامل الهادفة إلى تعزيز التجارة المتبادلة، وتطوير التعاون الصناعي، وإقامة سلاسل نقل ولوجستيات مستدامة. واليوم، تجاوزت المنطقة مرحلة الحوار السياسي لتصل إلى شراكة عملية تقوم على الاستثمار والابتكار والتصنيع.التناغم وتوسيع الفرص الاقتصادية

تتطور الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى تدريجياً لتصبح آلية رئيسية لصياغة نهج مشترك تجاه التنمية الاقتصادية الإقليمية. وتُعَدّ أوزبكستان من بين أكثر المبادرات نشاطاً في عمليات التكامل الهادفة إلى تعزيز التجارة المتبادلة، وتطوير التعاون الصناعي، وإقامة سلاسل نقل ولوجستيات مستدامة. واليوم، تجاوزت المنطقة مرحلة الحوار السياسي لتصل إلى شراكة عملية تقوم على الاستثمار والابتكار والتصنيع.

التناغم وتوسيع الفرص الاقتصادية

إن الجهود المنهجية لتوحيد الإطار التعاقدي والقانوني، وإزالة الحواجز التجارية، وإدخال معايير صناعية موحدة، تخلق فرصاً جديدة لدول آسيا الوسطى لجذب رأس المال وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والهندسة الميكانيكية، والزراعة، والتصنيع.

هيكل التجارة والاستثمار في التعاون

الأساس التعاقدي والقانوني بين دول المنطقة يقوم أساساً على الاتفاقيات الحكومية الدولية بشأن التجارة الحرة، وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي. وتضمن هذه الاتفاقيات ظروفاً مواتية لريادة الأعمال، وتشجع على تطوير المشاريع المشتركة، وتُسهِّل إزالة القيود التجارية.

لقد أصبحت اللجان الحكومية المشتركة، التي أُنشئت مع جميع دول آسيا الوسطى، منصات فعالة لإيجاد حلول عملية، بينما أسهمت الاجتماعات المنتظمة لرؤساء الوزراء والوزراء القطاعيين في إطلاق مشاريع جديدة وتحديث التعاون الصناعي.

كازاخستان: شريك استراتيجي وأكبر سوق في المنطقة

تظل كازاخستان الشريك الرئيسي لأوزبكستان في آسيا الوسطى. فبين يناير وسبتمبر 2025، بلغ حجم التجارة الثنائية 3.48 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.5%. وبلغت الصادرات 1.06 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 2.42 مليار دولار.

يسهّل نظام التجارة الحرة القائم بين البلدين الحركة النشطة للبضائع والخدمات عبر الحدود. وتشمل الفئات الرئيسية لصادرات أوزبكستان: الآلات، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية الصناعية، ومواد البناء. وتصدر أوزبكستان إلى كازاخستان الخضروات، والفواكه، والمنتجات النسيجية الجاهزة، والإسمنت، والسلع البلاستيكية، والمياه المعدنية، بينما تستورد المواد الخام الصناعية، والمعدات، والمعادن، والمنتجات الغذائية.

ويعمل في أوزبكستان أكثر من 1100 شركة برأس مال كازاخي، تتركز أساساً في مجالات التجارة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والبناء، والتمويل.

ويستمر التعاون الإقليمي في التعزيز من خلال منتدى التعاون بين الأقاليم، الذي ينتج سنوياً

قيرغيزستان: تعميق التعاون الصناعي

في السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات بين أوزبكستان وقيرغيزستان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ويستند الإطار القانوني والمؤسسي للعلاقات إلى اتفاقيات لتطوير القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وبرنامج الشراكة التجارية والاقتصادية الاستراتيجية للفترة 2023–2025، وخطة عمل لزيادة التجارة المتبادلة حتى عام 2030.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ حجم التجارة الثنائية 672.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 14.7%. وبلغت الصادرات 422.1 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 250.7 مليون دولار.

تشمل صادرات أوزبكستان إلى قيرغيزستان المنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسلع الكهربائية، ومواد البناء، والآلات والمعدات. أما صادرات قيرغيزستان إلى أوزبكستان فتتكون من الوقود المعدني، والخامات، والمنتجات الزراعية والغذائية.

ويعمل في أوزبكستان أكثر من 300 شركة برأس مال قيرغيزي، مما يعكس اهتماماً تجارياً قوياً من كلا الجانبين. ويساهم إنشاء خطوط حافلات وسكك حديدية جديدة بين مدن البلدين في زيادة تدفقات النقل والسياحة، بينما يجعل توسيع التعاون في الصناعات الخفيفة والطاقة الشراكة أكثر شمولاً.

طاجيكستان: توسيع التكامل الصناعي والاستثمارات المشتركة

تظل طاجيكستان شريكاً اقتصادياً مهماً لأوزبكستان. ويربط البلدين اتفاق تجارة حرة، وتشرف اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي على المشاريع الصناعية والبنية التحتية.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ حجم التجارة الثنائية 571.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 17.6% على أساس سنوي. وبلغت الصادرات 406.3 مليون دولار، والواردات 165 مليون دولار.

وقد كان نمو التجارة مدفوعاً بزيادة صادرات المنسوجات، والمنتجات الغذائية والكيميائية، فضلاً عن خدمات النقل واللوجستيات. ويعمل في طاجيكستان أكثر من 100 شركة برأس مال أوزبكي، بينما تنشط في أوزبكستان أكثر من 300 شركة باستثمار طاجيكي.

ويُعَدّ الشركة الاستثمارية الأوزبكية–الطاجيكية، رمزاً متنامياً للعلاقات الاستثمارية، حيث تم رفع رأسمالها إلى 100 مليون دولار أمريكي. وتموّل الشركة مشاريع في مجال تجهيز الأغذية، وإنتاج المعكرونة، وتحديث صناعة الأغذية.

تركمانستان: تعزيز الشراكة في الصناعة واللوجستيات

يتسم التعاون الاقتصادي مع تركمانستان بالتطور المستمر وتوسيع التفاعل في مجالات الصناعة والطاقة واللوجستيات. وتوفر الاتفاقيات الحكومية الدولية بشأن التعاون طويل الأمد وحماية الاستثمارات المتبادلة أساساً قانونياً مستقراً للأنشطة التجارية.

وبين يناير وسبتمبر 2025، بلغ حجم التبادل التجاري 750 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك صادرات بقيمة 111.1 مليون دولار (بزيادة 26.3%) وواردات بقيمة 638.9 مليون دولار.

يشمل التبادل التجاري مجموعة واسعة من السلع؛ إذ تصدر أوزبكستان الوقود المعدني، والمنتجات الكيمياوية والصناعية، والآلات والمعدات، بينما تصدر تركمانستان المواد الخام والمنتجات البتروكيمياوية. ويعمل في أوزبكستان نحو 200 شركة برأس مال تركماني، تنفذ مشاريع في مجالات مواد التعبئة، والأثاث، والمنسوجات، ومعالجة البترول.

كما يتوسع التعاون في مجال النقل، بما في ذلك المشاريع المشتركة لصيانة معدات السكك الحديدية وتطوير منطقة التجارة الحدودية «شافات–داشوغوز».

آسيا الوسطى: تشكيل فضاء صناعي واستثماري موحد

تُظهر نتائج التفاعل التجاري والاقتصادي أن المنطقة مستعدة للانتقال إلى مستوى نوعي جديد من التعاون. وبمشاركة شركائها، تساعد أوزبكستان في تشكيل نهج مشترك للسياسة الصناعية، واللوجستيات النقلية، وآليات الاستثمار. وتكتسب المبادرات الرامية إلى إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتحفيز الاستثمار العابر للحدود، وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة العالية زخماً متزايداً.

وفي سياق الاجتماع التشاوري لقادة آسيا الوسطى، تكتسب هذه الاتجاهات أهمية خاصة. إذ يركز جدول الأعمال على ضمان النمو المستدام، وتنفيذ المشاريع الخضراء، وتعزيز التحديث التكنولوجي للمنطقة. وأصبح التعاون الصناعي والاستثماري أداة رئيسية لتعزيز مرونة المنطقة وقدرتها التنافسية.

إن توحيد جهود دول آسيا الوسطى، على أساس الثقة المتبادلة والبراغماتية، يُشكِّل أساساً اقتصادياً قوياً للمنطقة بأسرها. وتبرز أوزبكستان – بصفتها مدافعاً نشطاً عن التنمية المشتركة – كمركز طبيعي للتكامل ومحرك لعصر صناعي جديد في آسيا الوسطى.