«اتحاد الشغل» التونسي: وضع خريطة طريق وتشكيل الحكومة بأقرب وقت

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء أن وضع خريطة طريق وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن هما أبرز الضمانات التي يطلبها الاتحاد لافتا إلى أن الخروج من الأزمة لا يكون إلا بصفة تشاركية.

ورأى الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد بمدينة الحمامات أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة وسط الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى من بينها الوضع الصحي وعودة المدارس والمواسم الزراعية إضافة إلى ملف الديون والتصرف في الميزانية وإعداد الميزانية القادمة والتي تحتاج الى قرار ووضوح سياسيين.

ونفى وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية والاتحاد في هذه الفترة باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية لافتا إلى موقف الاتحاد ومفاده أن 'الخروج من الأزمة لا يكون إلا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة لا بمن يريدون تعميق الأزمة أو إعادتنا الى الوراء'.

وأوضح أن 'التشاركية' كفيلة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ وتعمل على جعل المسؤولية جماعية والخلاص في تونس جماعيا وليس فرديا حسب تعبيره.

وبخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدد الطاهري على أن 'تونس زاخرة بالأسماء والكفاءات التي كانت مغمورة وتمنع من الظهور ويرفع في وجهها الفيتو لانه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك وخاصة للائتلاف الحاكم' مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن 'يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة ونظيفة اليد وليس لها تضارب مصالح وقادراً على إدارة فريق حكومي متناغم'.

وأضاف أن الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد التي عقدت أمس الاثنين خصصت لعرض خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد والتي سيعرضها لاحقا على الحكومة القادمة بما سيمكن وفق تقديره من إيضاح الرؤية بخصوص الحكومة والعلاقة بالدستور والاجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ بشأن القضاء والاقتصاد والجانبين الصحي والاجتماعي.

وبين أن خريطة الاتحاد التي ستعرض للنقاش داخل الهيئة الإدارية تنقسم الى قسمين الأول يعنى بالإجراءات الاستثنائية العاجلة والسريعة في وضع استثنائي ومن أبرزها تشكيل الحكومة والإجراءات الأخرى متوسطة المدى وتأتي مباشرة بعد الإجراءات العاجلة وتشمل بالخصوص 'نظام الحكم' والمسائل التي تتعلق بالدستور والانتخابات والاستفتاء وقانون الاحزاب والتدقيق المالي للمالية العمومية وللديون التونسية.

وذكر أن الإعلان عن هذه الخريطة سيبقى بانتظار تشكيل الحكومة لتعرض عليها 'حتى تستأنس بها وتدرجها في برامج عملها في هذه الفترة الصعبة والدقيقة التي تحتاج إلى خطة واضحة لا إلى ارتجال'.

وبشأن إمكانية الإعلان اليوم عن الحكومة بين أنه إذا حدث ذلك 'فسنتدارك 9 أيام مرت بلا حكومة خصوصا أننا نخسر كل يوم يمر بلا حكومة وسط تزايد الضغط الدولي الذي يمارس على البلاد والذي لا نقبله ووسط محاولات تواصل الإشاعات والتشكيك والتخويف من العنف'.

وشدد الطاهري في هذا الصدد على أن تونس بحاجة إلى 'مؤسسات قائمة وأن تعود الدولة' موضحا أن التدابير الاستثنائية هدفها عودة السير العادي 'لعجلة' الدولة.

وبخصوص عودة البرلمان والدعوة للحوار أفاد الطاهري بأن 'الحوار ليس مطروحاً وفات أوانه بعد أن مرت ثمانية أشهر على مبادرة الاتحاد واليوم نعيش واقعا جديدا ومشهدا جديدا' حسب تعبيره مبينا أن عودة البرلمان من عدمه هي من القضايا التي ستدرس في إطار الهيئة الإدارية. وكان الرئيس التونسي قرر مساء ال25 من يوليو الماضي إعفاء الحكومة ورئيسها هشام المشيشي من مهامهم وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى جانب تولي الرئيس سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الدولة.

المصدر--كونا