لائحة «التركيبة السكانية» على طاولة «الفتوى والتشريع»

أعلن وزير العدل عبدالعزيز الماجد، أن الوزارة أعدت اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية ولائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة، وأحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع.

وقال الماجد في رد على سؤال النائب عبدالكريم الكندري، حصلت القبس على نسخة منه إنه:

1 – صدر بتاريخ 29ـــ‏11ـــ‏2020 القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ونص في مادته الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية لوضع اللائحة موضع التطبيق.

2 – صدر قرار مجلس الوزراء رقم 690 باجتماعه رقم 226ـــ‏2021 المنعقد بتاريخ 7ـــ‏6ـــ‏2021 بتحديد وزير التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، وأرسل وزير التجارة والصناعة الكتابين المؤرخين 26ـــ‏7 و3ـــ‏8ـــ‏2021 رقمي 13179 و13726 بمقترح تشكيل فريق عمل لوضع لائحة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وصدر قرار المجلس رقم 942 بالإحاطة علماً بتشكيل الفريق لوضع لائحة معالجة الخلل في التركيبة السكانية. ثم صدر قرار الوزير رقم 165 لسنة 2021 بتشكيل الفريق المشار إليه.

3 – باجتماع مجلس الوزراء رقم 31 – 2ـــ‏2022 المنعقد بتاريخ 8ـــ‏8ـــ‏2022 صدر قراره رقم 674 بالموافقة على تحديد وزير العدل الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن التركيبة السكانية. وتكليف وزير العدل باستعجال إعداد اللائحة التنفيذية وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 674 لسنة 2022 بتاريخ 16ـــ‏8ـــ‏2022 بالموافقة على تحديد وزير العدل الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 المشار إليه.

4 - القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية تطلب إصدار لائحة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص تتضمن أوجه الخلل في التركيبة السكانية وطرق معالجتها، وهي لائحة تنظيمية عامة تتضمن قواعد عامة بحسب الحالة الواقعية السنوية وفقا للتقارير والمتغيرات التي تطرأ، ثم تصدر لائحة من مجلس الوزراء تفصيلية بأوجه معالجة الخلل ثم قرارات مخصصة الأهداف لتنفيذ طرق المعالجة، وأنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 674 لسنة 2022 بتاريخ 16ـــ‏8ـــ‏2022 بالموافقة

على تحديد وزير العدل الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 ، أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم باللائحة التنفيذية عملا بالمادة الـ5 من القانون سالف البيان، ومشروع لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية عملاً بالمادة الـ3 من القانون سالف البيان.

5 - خاطبت وزارة العدل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم م و/ ‏و ع / س /‏251ـــ‏2022 بتاريخ 27ـــ‏9ـــ‏2022 مرفقا به التقرير واللائحتين سالفتي الإشارة، وانتهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 12099ـــ‏2022 بتاريخ 11ـــ‏10ـــ‏2022 إلى انه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 801 الصادر بتاريخ 26ـــ‏8ـــ‏2003 بشأن مقترحات إدارة الفتوى والتشريع حول الإجراءات الواجب اتباعها في المسائل القانونية المختلفة وفقا لأحكام الدستور يتعين استيفاء ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة ثم إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة قبل العرض على مجلس الوزراء الموقر .

6 – تنفيذاً لذلك قامت وزارة العدل بإرسال كتب باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة) حول اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74ـــ‏2020 ولائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية بتاريخ 21ـــ‏9ـــ‏2022 واستعجال بتاريخ 6ـــ‏11ـــ‏2022.

7 – وإذ لم تتلق الوزارة رداً، فقد حررت كتابها إلى إدارة الفتوى والتشريع مرفقاً به مشروع مرسوم باللائحة التنفيذية عملاً بالمادة الـ5 من القانون سالف البيان، ومشروع لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية عملاً بالمادة الـ3 من القانون سالف البيان، لمراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية النهائية المناسبة، وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء الموقر.

وأضاف الماجد: لا تعطيل في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 الذي تطلب إصدار لائحة تتضمن أوجه الخلل في التركيبة السكانية وطرق معالجتها، وهي لائحة تنظيمية عامة تتضمن قواعد عامة بحسب الحالة الواقعية السنوية وفقاً للتقارير والمتغيرات التي تطرأ، ثم تصدر لائحة من مجلس الوزراء تفصيلية بأوجه معالجة الخلل ثم قرارات مخصصة الأهداف لتنفيذ طرق المعالجة، وقد انتهى إعداد اللائحتين على أكمل وجه وجارٍ مراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية النهائية المناسبة، وذلك تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء.