الإصلاحات الاقتصادية.. أولوية لرفع التصنيف

يعتبر التصنيف الائتماني لأي دولة بمنزلة مرآة تعكس مكانتها وسمعتها المالية، إذ يخدم التصنيف الائتماني المرتفع الدول الراغبة في الاقتراض من الخارج؛ لأن تصنيفها يعكس قدرتها على سداد الدين، وبالتالي كلما ارتفع التصنيف انخفضت تكلفة الإقراض، لذلك فإن التصنيف الائتماني يعكس أيضاً مدى قدرة أي دولة على تحمل تكاليف الديون.

وعلى العكس، فإن خفض التصنيف تترتب عليه آثار اقتصادية عدة، أبرزها ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي وزيادة أعباء خدمة الدين العام وخفض ثقة المستثمرين، فضلاً عن تراجع الاستثمار الأجنبي. ورغم أن تصنيف الكويت الائتماني السيادي الحالي بلغ أدنى درجاته منذ 20 عاماً، فإنه لا يزال عند مستويات جيدة مقارنة بدول مجلس التعاون، لكن رفع التصنيف مجدداً يبقى مرتبطاً بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز فاعلية السياسات المالية وتبديد مخاطر السيولة وحالة عدم اليقين بشأن التمويل في المدى المتوسط.

وفي هذا السياق، حذر اقتصاديون من خطورة الاستمرار في تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ظل غياب مصادر مستدامة للدخل إلى جانب الإيرادات النفطية، وما له من انعكاسات مستقبلية سلبية على الأوضاع الاقتصادية، ما يحتم على الحكومة تحمل مسؤولياتها في ما يخص رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد والحفاظ عليه عند مستويات عالية.

ويرى البعض ان السعي للحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت مهم، لكن في الوقت ذاته تجب معالجة خفض التصنيف ورفعه بشكل صحيح، في اشارة الى مخاطر تحَمُل أعباء ديون جديدة تستخدم في غير مكانها فتصبح ضارة على الاقتصاد.

في المقابل، يؤكد بعض الاقتصاديين أهمية تحصين التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، مطالبين الحكومة بالعمل بكل ما أوتيت من قوة لتحسينه في أسرع وقت ممكن قبل أن تشتد تداعياته على المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي المحلي، فكلما زاد شك وكالات التصنيف العالمية في قدرة الدولة على سداد التزاماتها وتأخرها في اصلاح اوضاعها المالية والاقتصادية، اتجهت لخفض تصنيفها ومراجعة النظرة المستقبلية.

وفي حين تُجمع وكالات التصنيف العالمية على أن دولة الكويت تتمتع بوضع مالي متين نظراً لضخامة أصول صندوق الأجيال، فإن رفع التصنيف وفقاً لملاحظات الوكالات مرتبط بشكل وثيق بنجاح توفير السيولة للموازنة وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.. وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

غياب الإصلاح

قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون ان التصنيف الائتماني للكويت مهم، لكن في الوقت ذاته يعتبر ضارا اذا تمت معالجته او رفعه بشكل غير صحيح، موضحا ان تحميل البلد للديون واستخدامها الخطأ له انعكاسات اقتصادية سلبية، وضرب مثالا بما حدث للاحتياطي العام للدولة منذ عام 2015 من هدر للرصيد من دون اي عائد ملموس على الاقتصاد.

وأوضح السعدون ان الحكومة الحالية او اي حكومة مماثلة يجب الا تتولى مهمة تعديل التصنيف، وفي ما يخص الاصلاحات المطلوبة لإنقاذ المؤسسات العامة من سوء الإدارة والنهوض بأدائها، أكدّ ان الاجهزة الحكومية لن تُصلح طالما ادارة الوزارة او المؤسسة التابعة للحكومة لم ترتبط بالقدرة والجدارة الهادفة الى خلق اصلاح حقيقي.

التخصيص.. يدعم الاقتصاد

من جانبه، قال عضو المجلس الاعلى للتخطيط علي رشيد البدر في تصريح لــ القبس: ان التصنيف السيادي لدولة الكويت مهم سياسياً واقتصاديا، داعيا الحكومة إلى ان تعمل بكل قوتها على تحسينه في اسرع وقت ممكن.

وتابع: لا يمكن انقاذ المؤسسات الحكومية التجارية والخدمية وتصحيح مسارها وتحويلها الى مصادر داعمة للاقتصاد الكويتي الا من خلال عملية التخصيص، كما فعلت هيئة الاستثمار قبل سنوات طويلة في العديد من الشركات المملوكة للدولة التي تحولت الى شركات قوية ورابحة.

معادلة هشة

بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة أماني بورسلي أهمية تعزيز وتحسين التصنيف الائتماني السيادي للحصول على دين عام والنجاح في تسويقه محلياً وعالمياً. وأضافت ان تصنيف الكويت ذات المديونية العامة المنخفضة يخضع للعوامل الآتية:

ضعف مستويات السيولة التي تأتي بشكل رئيسي من الايرادات النفطية، والفوائض المالية المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام، والإيرادات غير النفطية.

وأضافت: طالما ان ايرادات الدولة تأتي من مصدر أحادي (بيع النفط)، فإن المعادلة الاقتصادية تبقى هشة وغير مبنية على اقتصاد منتج ومستدام، لذلك فإن التوقعات بإجراء تخفيض آخر للتصنيف الائتماني أمر غير مستبعد في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل عدم القدرة على خلق مصادر جديدة للإيرادات وغياب خطط الإصلاح الاقتصادي. واشارت الى ان الخفض الحاصل للتصنيف الائتماني للكويت ليس بسبب انخفاض قدرة الدولة على سداد مديونياتها أو بسبب انخفاض ملاءتها المالية، انما يعزى إلى تراجع مستويات السيولة وغياب عمليات الاصلاح الاقتصادي وعدم وجود خطة لتعزيز الايرادات العامة، فالكويت مدعومة بالاحتياطيات النفطية والأصول المالية الموجودة في الصندوق السيادي، مشددة على أن رفع التصنيف الائتماني يجب ألا يكون أولوية للدولة بقدر أهمية إجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة وخلق مصادر مستدامة للإيرادات العامة.

سلاح ذو حدين

وافادت بورسلي بان قوانين دعم السيولة سلاح ذو حدين، فهي في الغالب غير شعوبية، ففرض ضرائب القيمة المضافة أو رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والماء أو رفع الدعم عن أسعار البنزين أو دعم الغذاء ستكون له ردود أفعال عامة سلبية. ومن جانب آخر، فإن رفع الرسوم على الأراضي الصناعية أو الخدمية أو فرض الضرائب على أرباح الشركات أو فرض قيود على استقدام العمالة ذات الأجور المتدنية لن يتماشى مع مصالح جهات أخرى، لذلك فان اي رسوم او ضرائب يجب الا تطال ذوي الدخل المحدود، انما يجب أن تبدأ بذوي الدخول المرتفعة، مع ضرورة أن يصاحب تلك الإصلاحات استحداث مصادر مستدامة للإيرادات. وأكدت د. بورسلي ان تقليص الهدر الحكومي والمصروفات غير الأساسية أمر في غاية الأهمية لخلق وفورات، إضافة إلى محاربة الفساد الذي تسبب في ضياع المليارات من الأموال.

تعزيز السيولة

من جانبه، قال استاذ التمويل في جامعة الكويت د. عبدالرحمن الطويل، ان التصنيف الائتماني هو نتاج السياسة المالية للدولة ومهم جدا لتسعير اي دين في حال اصدار سندات عالمية لسد العجوزات المالية، ولكن كلما زاد شك وكالات التصنيف العالمية في قدرة الدولة على سداد التزاماتها وتأخر اصلاح الوضع المالي والاقتصادي، زادت احتمالات خفض التصنيف السيادي، مشيرا الى ان هناك علاقة عكسية بين تكلفة خدمة الدين والتصنيف الائتماني، فكلما انخفض التصنيف تزيد كلفة دين الدولة في الاسواق العالمية.

وأضاف الطويل: رفع التصنيف السيادي مهم، لكنه لا يعد اولى الاولويات، فهناك مشاكل اكبر واهم مثل السيولة في حسابات الدولة والخطط الاقتصادية المستقبلية للبلد، اذ بمجرد حل مشكلة السيولة الحالية ووضع خطط لحل مشكلة العجوزات المستقبلية ومعالجة الامور المذكورة في تقارير التصنيف، سيستعيد التصنيف السيادي مستوياته المرتفعة.

ولفت الى ان وكالات التصنيف العالمية خفضت تصنيف الكويت السيادي وعدلت النظرة المستقبلية الى سلبية بسبب عجز ميزانية الدولة، واستنفاد صندوق الاحتياطي العام، كما ان الحكومة لا تستطيع ان تستدين من الاسواق العالمية لسد العجوزات من غير قانون للدين العام، وهذا صراع سياسي يرمي بظلاله على قدرة الدولة لسد اي التزامات حالية او مستقبلية، وكل هذه الاسباب مذكورة في تقارير تخفيض التصنيف السيادي للدولة.

4 خطوات تعالج العجز وترفع التصنيف

طرحت د.بورسلي 4 خطوات من شأنها تبديد المخاوف من تخفيض التصنيف وهي كالتالي:

1 - تعديل تشريعي لتحويل نسبة منخفضة (%4-6) من صافي ايرادات الصندوق السيادي ليكون من ضمن ايرادات الدولة فقط في حال وجود عجز مالي كما هو متبع بالدول الأخرى.

2 - وضع خطة متكاملة واستراتيجية لخلق مصادر ايرادات جديدة بخلاف النفطية.

3 - وضع برنامج لإصدار الدين العام بشكل دوري بحيث ترتبط أموال الدين العام بالمشاريع التنموية وايراداتها المتوقعة.

4 - تفعيل دور جهاز تشجيع المنافسة بهدف تنفيذ برامج الخصخصة بما يضمن سلامتها ويمنع الاحتكارات.

إصلاحات جادة.. لا وهمية

قال د.عبد الرحمن الطويل ان هناك شكوكا تدور حول ادارة الملف المالي والاقتصادي وقدرة الحكومة على حل مشكلة العجوزات المتراكمة في ظل الاعتماد الكلي على النفط لتمويل الميزانية، داعيا الحكومة الى ان تثبت قدرتها على خلق حلول للمشاكل المالية، وتأتي بإصلاحات اقتصادية ومالية جادة لا خطط وهمية. وشدد على أهمية محاربة الفساد في الفترة المقبلة لتحصين سمعة البلاد المالية والاقتصادية.