مصر تحقق قفزة تاريخية في صادرات الذهب والأحجار الكريمة

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع تحقيق نمو كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الطلب المتزايد على الذهب عالميًا ومحليًا، وارتفاع الأسعار، إلى جانب توسع الأسواق الدولية للمنتجات المصرية.

وسجلت الصادرات من المعدن الأصفر نحو 6.76 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الأولى من 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة تقارب 157%، حيث كانت الصادرات بدأت قبل 4 سنوات بنحو 1.8 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 3.94 مليار دولار، قبل أن تصل إلى المستوى الحالي.

ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات 7.05 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تصديري في تاريخ القطاع، تستهدف الاستراتيجية تحويل جميع الصادرات إلى مشغولات ذهبية نهائية، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة وفتح مصانع جديدة، بما يضمن نموًا سنويًا لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى 2030.

وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف عن «تنفيذ استراتيجية متكاملة خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز صادرات الذهب المصرية ورفع قيمتها المضافة، أبرزها إلغاء رسوم التثمين على الذهب من نصف في المئة على إجمالي القيمة المضافة للمشغولات الذهبية».

وأشار واصف، في تصريحات لـ CNN، أن الشعبة تعمل حاليًا على تحويل صادرات الذهب المصرية بالكامل إلى مشغولات ذهبية نهائية، بدلاً من الاعتماد بشكل أكبر على تصدير السبائك، بهدف زيادة القيمة المضافة، وتوظيف المزيد من العمالة، وتعزيز الصناعة المحلية، مع توقع تحقيق نتائج ملموسة خلال الأربع سنوات المقبلة، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، بدلًا من الاقتصار على تصدير الخام.

وذكر أن أبرز الأسواق المستوردة للذهب المصري هي دول الخليج، التي أبدت اهتمامًا بالمشغولات الذهبية المصرية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن حصة المشغولات النهائية من الصادرات لا تزال محدودة لكنها تتوسع تدريجيًا مع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وعن أرقام الصادرات، قال واصف إن مصر ارتفعت صادراتها من الذهب خلال السنوات الأربع الماضية من حوالي 1.8 مليار دولار إلى 3.94 مليار دولار، قبل أن تصل في عام 2025 إلى 6.76 مليارات دولار.