أبو رقبة: الوزارة بصدد إصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير

أفصح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبو رقبة أنه «بصدد إصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يضم جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على أن يتم النظر فيهما لاحقًا»

فيما أشار إلى إتمام الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والإطلاع على على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير.

وأضاف أبو رقبة ضمن تصريح صحافي إن «الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15 في المئة من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك بناء على توجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين».

وتابع «في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديدا مشروع الشقايا المتوقع أن ينتج 4400 ميغاوات تقوم بدراسة عدة مقتراحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة».

فيما لفت «من ضمن المقترحات التي نقوم بدراستها خلال لافترة الحالية، هي إنشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشيًا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل» مشيرًا إلى حصول الوزارة على موافقة مجلس الخدمة المدنية في شأن انشاء إدارة لادارة مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تماشيًا مع المرسوم الأميري المذكور أعلاه، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة وعمل البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.

وقال أن هناك توجهًا لدى الوزارة لإشراك شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع لانجاز مشروع محطة العبدلية لإنتاج الطاقة المتجددة التي ستقوم الوزارة بإعادة طرحه نهاية العام المقبل، موضحًا أن قدرة المشروع الإنتاجية ستكون بحدود ما بين 180 إلى 200 ميغاوات على مساحة 2 كيلو متر مربع.

وحول مشروع الشقايا، لفت إلى إقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة على رفع توصيتها في شأن المشروع المتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 4400 ميغاوات، تمهيدًا لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، في حين أن هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلا عن هذا فإن المشروع يحد من استخدام الوقود الاحفوري في إنتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.