تكليف رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أنه بناء على التوجيه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع تأكيد ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وقال في بيان أمس: وقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

واضاف: وحرصا من سمو أمير البلاد على المحافظة على ما جُبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامٍ والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت وإزاء ما نقله رئيسا مجلسي الأمة والوزراء لسموه وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور.

وقد كلف صاحب السمو كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.