تحليل إخباري لـ د.صالح السعيدي: مشروع مدينة الصابرية.. في مهب الريح؟

مرة أخرى تجهض البيروقرطية الحكومية أحد أهم وأكبر المشاريع التنموية في البلاد، مشروع إنشاء مدينة الصابرية السكنية الذي يعد أضخم مشروع إسكاني في البلاد، والذي يتضمن بناء 55 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل مدينتين سكنيتين بحجم مدينة المطلاع السكنية التي ضمت 28 ألف وحدة.

فبعد طول انتظار من المواطنين الكويتيين أصحاب الطلبات الإسكانية، شعر الكثيرون بالتفاؤل بقرب تحقيق أحلامهم في الحصول على سكن، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتفعيل الاتفاقية الكويتية - الصينية في عدة مجالات، من أبرزها قطاع الإسكان، الذي يُعد القضية الأولى على جدول أولويات المواطنين، لا سيما أن عدد المنتظرين للرعاية السكنية تجاوز 110 آلاف أسرة كويتية.

عرض صيني

وفي ضوء هذه التوجيهات، بدأت الحكومة الكويتية التنسيق مع الحكومة الصينية الصديقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات الرسمية، رشّحت على إثرها الحكومة الصينية عددًا من شركاتها العملاقة لتنفيذ مشروع تطوير مدينة الصابرية السكنية، التي تضم نحو 55 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مدينتين للعمال. وقد تضمن العرض الصيني استثمارًا يفوق 7 مليارات دينار كويتي يشمل التصميم، والإنشاء، والتطوير، إضافة إلى متطلبات البنية التحتية من محطات للكهرباء والصرف الصحي.

وعقب عدة اجتماعات بين الجانبين، وزيارات ميدانية للشركات الصينية إلى مواقع المشاريع، برفقة وزير الإسكان، وقيادات من وزارة الخارجية، ومؤسسة الرعاية السكنية، أعلن وزير الاسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء في 12 أغسطس 2025،عن انطلاق العمل في مشروع مدينة الصابرية، باعتباره أكبر مشروع إسكان وتنمية في شمالي البلاد.

مدن عمالية

وفي سياق متصل، وخلال لقائه برؤساء تحرير الصحف الكويتية في 27 أغسطس 2025، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن إنشاء مدن عمالية بالتعاون مع الشركات الصينية، كحل جذري لفوضى منطقة جليب الشيوخ ومناطق أخرى في البلاد، وأكد كذلك أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، وأن حلّه بات قريبًا.

هذه التصريحات والتوجهات الرسمية بثّت روح التفاؤل بين المواطنين، باعتبارها إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة عملية من التنمية الشاملة، تضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة. غير أن الواقع لم يواكب التطلعات والامنيات، فالبيروقراطية الثقيلة في أجهزة الدولة وضعت العصا في دولاب المسار التنموي الجديد.

تأخير التنفيذ

فبعد أكثر من 27 اجتماعًا للجنة متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقية الكويتية - الصينية، لم تُقدّم مؤسسة الرعاية السكنية تصورًا واضحًا بشأن المشاريع المقترحة. بل تم رفض العرض الصيني المتكامل لتصميم وتنفيذ وتطوير المدن، بحجة مثيرة للجدل، وهي ضرورة فصل التصميم عن التنفيذ وطرحه كمناقصة للمكاتب الهندسية وتمت الترسية على أحد المكاتب الهندسية بتاريخ 13 / 10 / 2025، الامر الذي سيؤدي لا محالة إلى إطالة المدة الزمنية للمشروع 3 سنوات، ويضيف أعباءً مالية على المال العام، فضلًا عن أنه قد يُؤخر إنجاز المشاريع لأكثر من 10 سنوات. في المقابل، حدد العرض الصيني مدة 6 سنوات لإنشاء مدينة الصابرية و3 سنوات للمدن العمالية.

مع ملاحظة أن العرض الصيني المقدر بـ6 سنوات لبناء 55 الف وحدة سكنية يعد متقدما ومتطورا بكل المقاييس مقارنة مع مشروع تم تشييده بالطرق التقليدية الحكومية كمدينة المطلاع التي تضم 28 الف وحدة سكنية واستغرقت 11 سنة حتى الآن ولم يتجاوز عدد ساكنيها حتى الآن ثلث الوحدات السكنية التي يشكلها المشروع.

ومن اللافت أن هذا التوجه بفصل التصميم عن التنفيذ يتعارض مع توجه قانون «المطور العقاري» المُطبق حاليًا في مشاريع أخرى، مثل مدينة جنوب سعد العبدالله، التي تم طرحها للمطورين العقاريين بنظام التصميم والتنفيذ.

أرقام من واقع الملف

55 ألف وحدة سكنية يضمها مشروع «الصابرية»

110 آلاف أسرة كويتية بانتظار الحصول على سكن

7 مليارات دينار تضمنها العرض الصيني للمشروع

11 سنة استغرقت في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع

6 سنوات المدة المقترحة من الصين لإنشاء «الصابرية»