"نزاهة": إحالة إشرافي في "الأشغال" وآخر إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها الواردة بالمادة 24 من قانون إنشائها، فقد قررت وبعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي في وزارة الاشغال العامة وآخر إلى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جريمة الرشوة إعمالا للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وجريمة التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام إعمالا للمواد رقم 12 ـ 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 22 بند 1 ـ 2 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

واكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.