عمار العجمي: القيادة السياسية تدعم جميع الحلول الواقعية لمعالجة القضية الإسكانية

علي إبراهيم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أن القضية الإسكانية بالكويت تواجه العديد من التحديات، مشددا على انها ستصبح أزمة للأسر الكويتية حال عدم تضافر الجهود لحلها، وأنه يجب ابتكار حلول جديدة دون انتقاص من حق المواطن بالحصول على سكن كريم.

وقال العجمي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية أول من امس، بعنوان «الأزمة الإسكانية التحديات والحلول»، إن القيادة السياسية وضعت القضية الاسكانية في اعتبارها وتدعم جميع الحلول الجديدة الكفيلة بمعالجة القضية بشكل واقعي وملموس.

ولفت العجمي الى أن أنه لم يأل جهدا في اتخاذ القرارات التي تسهم في حل القضية الاسكانية، مشيرا الى أنه يعمل مع فريق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحلحلة القضية ومعالجتها بشكل جذري.

وأضاف إن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله يحتوي على 6 ضواح بسعة 24 ألف وحدة سكنية موزعة على 5 ضواح، حيث وزعت منها 4591 قسيمة، مبينا أنه تم أخذ الموافقة من الجهات المعنية لإرسال مناقصة البنية التحتية للمدينة للطرح، حيث يجري حاليا تجهيز المعايير والشروط الواجب توافرها في الشركات المنفذة، ونتوقع أن تنجز في ديسمبر 2022.

وتابع العجمي بالقول: «جميع الاخوة في اللجان التطوعية الذين قابلتهم وجدتهم يحملون هم الوطن والمواطن، وذكرت لهم أن يدي بأيديهم، وطموحنا هو تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، وقد أصابني الحزن عندما علمت أن 6 ممن حصلوا على قسائم في خيطان قد انتقلوا إلى جوار ربهم قبل أن يسكنوا منازلهم في خيطان».

تفاقم الأزمة الإسكانية

من جانبه، قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية خالد المطيري، ان الجمعية تحرص على طرح الموضوعات التي تهم المواطن، ولا شك في أن تحديات القضية الاسكانية تتفاقم، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتصدى لهذه الأزمة وأن تضع لها الحلول المناسبة.

بدوره، قال المنسق العام للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله التطوعية فهيد الملحم، إن اللجنة بذلت الجهود الحثيثة للالتقاء بالمسؤولين والنواب لعرض هموم أهالي المدينة ومواكبة متطلبات انجاز المدينة، مشيرا الى أن اللجنة طلبت من الوزير عمار العجمي وضع خطة زمنية واضحة لطرح عقود البنية التحتية للمدينة.

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن القضية الاسكانية هي القضية الأولى لدى أعضاء المجلس البلدي، فهي ليست قضية رفاهية أو تكسبات، فالقضية الاسكانية هي استمرار واستدامة لكل اسرة كويتية، فارتفاع قيمة الايجارات يواجهها 92 ألف طلب اسكاني قائم، ولابد من وضع الحلول لهذه المشكلة.

وأضاف إن «الأزمة الاسكانية ليست قضية أراض، بل هي قضية قرار حازم، فقد كان لنا دور في المجلس البلدي بتحرير العديد من الاراضي وتخصيصها لـ«السكنية» والمساهمة في إزالة المعوقات في جنوب سعد العبدالله، كما نؤكد على أن كل ما يتعلق بدورنا في حل هذه القضية سنستعجل فيه ونقوم بإنجازه لمصلحة المواطن».

خطوات واضحة

من جانبه، شدد مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي على أن الكلمات لا تكفي في هذه القضية، فلابد من خطوات عملية واضحة من السلطتين، وصدور قرار سياسي جريء لحل القضية الاسكانية، مشيرا الى وجود تفاؤل بتوجه اصلاحي لدى الحكومة، مشيرا الى أن الحكومة تمد يد التعاون لمعالجة القضايا الموجودة، وعليه فلابد أن يكون هناك قرار فعلي لتطبيق وتنفيذ الحلول المطروحة.

وأضاف: «لدينا خريطة طريق لحل القضية الاسكانية من شقين أولها التعامل مع القضايا الحالية والمشاكل اليومية في المدن السكنية لنتغلب على المعوقات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وهذه محاولة لإيجاد حلول عاجلة، والشق الثاني هو الحل الحقيقي للقضية الاسكانية من خلال إقرار قوانين الاستدامة للرعاية السكنية، حيث نعمل عليها منذ سنوات وجلسنا مع كل المعنيين لنفهم ونعالج المشكلة ونتمكن من صياغة قوانين فاعلة لانتشال البلاد من هذه القضية التي تمس كل المواطنين وخلال الاسابيع القادمة سيرى الجميع النتائج الفعلية».

بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب د. عادل الدمخي: «الحكومة لا تستطيع ان تحدد الاولوية للبنية التحتية للمدن الجديدة وهذا واضح، فما الفائدة المرجوة من اعادة بناء البنية التحتية لجنوب السرة من جديد، فالازدحامات المرورية لها العديد من الحلول ومنها البصمة المرنة، ونحن نعيش في فوضى المسؤول عنها النظام الاداري للدولة وعدم معالجة التركيبة السكانية، ومن هنا فلا توجد أولويات واضحة لدى الحكومة».

ولفت الدمخي إلى ان الميزانية خصص فيها 2.5 مليار دينار للبنية التحتية فلماذا لا تسخر لبناء المدن الجديدة؟ حيث يرجع ذلك الى البيروقراطية الحكومية وعدم القدرة على اتخاذ قرار، ونأمل أن نرى قرارا فاعلا من الحكومة الحالية.

العمل بشفافية

من جهته، قال رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب م.عبدالله فهاد العنزي إن المشكلة الاسكانية هي مشكلة ارادة وقرار، فكل شيء موجود، ولاتزال العوائق موجودة في مدينة جنوب سعدالعبدالله رغم سنوات على إقرارها، فعلينا ان نتصارح مع الناس ونعمل بشفافية.

وأضاف: «غياب الشفافية جعل المواطنين يترددون في اختياراتهم في المدن الاسكانية، حيث انه بعد توزيع المطلاع طرحت خيطان وجنوب عبدالله المبارك، والآن الناس تتساءل عن مصير الصليبية وتيماء بعد انتهاء البنية التحتية للبيوت الميسرة، فالمشكلة حاليا فنيا، وعلينا ان نتعامل معها بشكل فني ونؤكد للجميع ان القضية الاسكانية ستكون أولى الأولويات».

بدوره، قال النائب حمد العبيد إننا نتوجه بالشكر لكل لجان الأهالي التطوعية التي كان لها دور ايجابي في الحث على حل القضية الاسكانية، فاليوم اعضاء اللجنة الاسكانية 4 منهم يعانون مما يعانيه المواطن وينتظرون دورهم في الاسكان، ولكن من الامور الايجابية ان وزير الاسكان جاء من رحم الشعب، فالقضية الاسكانية تحتاج الى قرار حازم.

وأضاف: يجب تطوير اللوائح الإدارية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديل قرار حرمان من حصل على ميراث 200 متر مربع من حقه في الرعاية السكنية، ومعالجة قضية سحب بيت المتوفى وعدم اصدار وثيقة، كما يجب تذليل العقبات في التعاقد مع الشركات العالمية وتأخر التوزيعات وتجهيز البنى التحتية ومشاكل ميزانية بنك الائتمان.

3 مراحل رئيسية لحل الأزمة الإسكانية

قال مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي إن حل القضية الإسكانية ينطلق من خلال 3 مراحل رئيسية.. وهي كما يلي:

٭ المرحلة الأولى: انشاء شركات مساهمة تكون للحكومة والمواطن حصة فيها، بالإضافة الى حصة لشريك استراتيجي، ومن خلال هذه الشركة يدخل المطور العقاري في استصلاح الأراضي، ومجلس الأمة في طور اللمسات النهائية لهذا القانون وسيعرض خلال ثلاثة اسابيع.

٭ المرحلة الثانية: تجميع شتات القضية الاسكانية ومعالجة الفوضى بهذا الجانب، وعليه فلابد من وجود هيئة عقار تنظم كل ما يتعلق بالعقار لتنظيم الفوضى الحاصلة حاليا وتقوم بمتابعة ورصد سوق العقار في الكويت وتصدر التقارير والاحصائيات وغيرها

٭ المرحلة الثالثة: ضبط الفوضى الحاصلة في الدورة المستندية للعقار لكي لا تتكرر دفع الرسوم والوكالات العقارية والتسجيل العقاري واصدار التراخيص وغيرها، ومع هذا كله يجب الحذر لكي لا تجير هذه القوانين لمصلحة التاجر على حساب المواطن.