تنظيم السحب من «الأجيال».. ضرورة

أكدت الهيئة العامة للاستثمار مجددا قدرة صندوق الاجيال على الاستمرار في تحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة، حتى ولو تمت الموافقة على قانون يتيح للحكومة سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنويا منه لدعم الموازنة العامة وتمويل الانفاق.

وأشارت الهيئة في مراسلة حصلت القبس على نسخة منها، الى ان استراتيجية صندوق احتياطي الاجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، موضحة انه وبعد تحليل عوائد الاسواق طويلة الاجل المحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويا، يمكن الاستمرار في تحقيق النمو، منوهة الى ان وجود سقف لعمليات السحب يعد مكونا رئيسيا لضمان النمو المستمر في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ولدى توضيحها لمبررات السحب من صندوق الاجيال قالت الهيئة: ومع ذلك فان السحب يبطئ نمو احتياطي الاجيال القادمة، الا انه أداة من المفترض استخدامها مؤقتاً لمعالجة الأزمة الحالية حتى تبدأ الاصلاحات في تقليل العجز، وهي أداة واحدة من بين العديد من الادوات، بما في ذلك قانون الدين العام وبعد ان تحقق الاصلاحات الى موازنة الميزانية يمكن ان يعود نمو احتياطي الاجيال القادمة الى طبيعيته.

وأشارت الى ان خطوة السحب من صندوق احتياطي الاجيال القادمة يجب الا تؤخذ باستخفاف، ولكن من الضروري انشاء اطار لادارة عمليات السحب من صندوق احتياطي الاجيال القادمة، لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تخطيط استراتيجيات استثمار وفقا للسحب المحتمل ووضع سقف لضمان استمرار نمو الصندوق لدعم الدولة لمستقبل قد تتضاءل فيه ايرادات النفط أكثر.

وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس الأمة قبل فترة مشروعاً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يتيح للحكومة سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «لما كانت الظروف الاقتصادية، التي تمر بها دولة الكويت، بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر سنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب في الاحتياطي العام للدولة، ويؤدي إلى شح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة».

وتابعت: «وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار اليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الايرادات وتنويع مصادر الدخل».