الشلفان: نطمح إلى الحد من ردم النفايات وإعادة تدويرها

عقدت اللجنة المشتركة في المجلس البلدي بين شؤون البيئة والقانونية والمالية، برئاسة العضوة م. علياء الفارسي، اجتماعها الأول أمس، لمناقشة جدول المقارنة لمشروع القرار الوزاري بشأن «لائحة النظافة ونقل النفايات».

قالت الفارسي، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إن اللائحة تشمل التعاريف وشروط وضوابط رفع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات، وتأهيل ناقلي النفايات والتزامهم، والعقوبات والفصل الخامس أحكام عامة، مشيرة إلى أنه تمت التوصية بإبقاء اللائحة على الجدول لتزويدنا في الاجتماع المقبل من قبل الجهات المعنية والجهاز التنفيذي بجميع الملاحظات الخاصة بإدارة النفايات البلدية الصلبة.

قضية مجتمعية

وشددت مقررة اللجنة م. شريفة الشلفان على أهمية إعطاء قضية النظافة في البلاد اهتماماً بالغاً، باعتبارها من أهم القضايا التي تمس المجتمع، لاسيما لأثرها السلبي على حياة السكان اليومية من الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية، فضلاً عن المظهر غير الحضاري.

وأكدت الشلفان حرصها على أن تكون لائحة النظافة المعروضة أكثر شمولية لمنظومة النفايات البلدية الصلبة والانشائية، فضلاً عن كونها تعكس رؤية واضحة مواكبة للاستدامة تطمح إلى الحد من ردم النفايات، مع الحرص على أهمية إعادة تدوير ومعالجة النفايات للاستفادة منها في جوانب مختلفة.

وأشارت إلى الدور السلبي، الذي تؤديه النفايات، وانتشارها على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، مما يحول دون تحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأراضي، ويعقد عملية إعادة استخدامها وتأهيلها للبناء مستقبلاً، مشيرة إلى أنها اقترحت تنقيح اللائحة لتكون أكثر وضوحاً، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والتشغيلية والرقابية لتشمل المنظومة الكاملة للتعامل مع النفايات.

وشددت على التزام اللائحة بقانون الهيئة العامة للبيئة في ما يخص النفايات البلدية الصلبة والإنشائية، واستراتيجية البيئة للنفايات للوصول إلى توافق بين خطط ولوائح جهات الدولة المختلفة بما فيه منفعة للمصلحة العامة.