«الوطني»: عدم وضوح رؤية «الفيدرالي» الأميركي وتباين البيانات الاقتصادية.. تربكان الأسواق

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع تقلبات متجددة، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب مجموعة متباينة من المؤشرات الاقتصادية عبر الاقتصادات الرئيسية.

ففي الولايات المتحدة، جاء رد فعل الأسواق حادا على الضغوط السياسية المتجددة التي يتعرض لها رئيس الفيدرالي جيروم باول، إذ تراجع الدولار الأميركي بأكثر من 1% خلال تداولات يوم الأربعاء، وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.49% قبل أن تنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند 4.42%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، كما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين استقرت أسعار المنتجين دون تغير يذكر.

من جهة أخرى، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 221 ألف طلب، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أبريل.

وفي كندا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو إلى 1.9% على أساس سنوي، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3.05%، بينما دعمت ضغوط الرسوم الجمركية قرار تثبيت سعر الفائدة في يوليو، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي نحو 1.37.

أما في أوروبا، فقد تم تأكيد معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.0% على أساس سنوي في يونيو، مع استقرار التضخم الأساسي عند 2.3%، فيما ارتفع فائض الحساب الجاري للمنطقة إلى 32 مليار يورو. وسجلت أسعار المنتجين في ألمانيا انخفاضا بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن مؤسسة ZEW إلى 52.7. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي الأسبوع عند 1.1625.

وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، نلحظ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو، مع بقاء تضخم قطاع الخدمات عند 4.7% وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.4%. في المقابل، سجلت بيانات سوق العمل تراجعا، إذ بلغت نسبة البطالة 4.7% وانخفض عدد الوظائف بمقدار 41 ألف وظيفة. وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.57% ليصل إلى 1.3409.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام بنسبة 5.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8%، وتباطأت مبيعات التجزئة إلى 4.8%. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.9% إلى 148.83 مقابل الدولار الأميركي، في ظل المخاوف المالية التي سبقت انتخابات مجلس الشيوخ، في حين ارتفعت البطالة في أستراليا إلى 4.3%، مما عزز التوقعات باتجاه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، ارتفعت المؤشرات العالمية، إذ دفعت الأرباح الإيجابية مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية بلغت 6.297.36 و20.895.66 نقطة، على التوالي.

وصعد منحنى عائدات السندات الأميركية، مع تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما مستوى 5% قبل أن ينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند 4.99%. واستقرت العقود الآجلة لمزيج خام برنت لشهر سبتمبر بالقرب من 69 دولار أميركي للبرميل، بدعم من البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. واختتمت العقود الفورية للذهب تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عند 3.349.94 دولار للأونصة.

تذبذب أداء الدولار

وأشار تقرير الوطني إلى أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة شهدت تحركات حادة بعدما صعد الرئيس دونالد ترامب من ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرا إلى أن إقالته «أمر غير مرجح»، لكنه «ليس مستبعد». وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن ترامب ناقش مسألة إقالة باول مع مشرعين جمهوريين، وانتقد إدارته لعملية تجديد مبنى الفيدرالي بتكلفة قدرها 2.5 مليار دولار. وتفاعلت الأسواق سريعا، إذ تراجع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1% خلال اليوم، فيما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس قبل أن تتراجع مع تلطيف ترامب للهجته. وأعادت هذه التطورات إحياء المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي، مضيفة المزيد من التقلبات إلى توقعات السياسة النقدية. وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، فيما تشير التقارير إلى أن مشاورات الخلافة بدأت بالفعل. وفي وقت لاحق من الأسبوع، أشار العضو المحافظ كريستوفر والر إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مناسبا في القريب العاجل، في ضوء مؤشرات على ضعف سوق العمل. في المقابل، تقوم أسواق المبادلة حاليا بتسعير احتمال خفض سعر الفائدة 1.82 مرة قبل نهاية العام 2025. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 98.482.

مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2%، بمعدل أقل من توقعات الإجماع التي رجحت تسجيله 0.3% للشهر الخامس على التوالي. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشرين الكلي والأساسي بنسبة 2.7% و2.9%، على التوالي. كما تحسنت التوقعات الأولية للتضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان إلى 4.4% نقطة مقابل 5.0% نقطة الشهر السابق. وبرزت إشارات تضخم مرتبطة بالرسوم الجمركية في فئات السلع الأساسية، إذ سجلت أسعار الألعاب والأجهزة والمفروشات أكبر زيادات شهرية منذ عدة سنوات. في المقابل، انخفضت أسعار السيارات وساهم تراجع أسعار الفنادق في تباطؤ تضخم أسعار فئة المأوى. وعلى صعيد منفصل، ظل مؤشر أسعار المنتجين مستقرا على أساس شهري، دون تغيير في مكوناته الأساسية. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3%، بينما تراجعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%، مدفوعة بانخفاض خدمات الإقامة بنسبة 4.1%.

استقرار التضخم بمنطقة اليورو

وفي أوروبا، ذكر تقرير البنك الوطني أن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في يونيو كشفت عن استقرار معدل التضخم عند 2.0% على أساس سنوي، بما يتسق مع المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وتوقعات السوق، في حين ظل معدل التضخم الأساسي عند 2.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الكلي بنسبة 0.3%. في المقابل، ارتفع فائض الحساب الجاري للمنطقة إلى 32.3 مليار يورو في مايو، مقابل 18.6 مليار يورو في الشهر السابق، بدعم من التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للسلع والخدمات. وفي ألمانيا، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس سنوي في يونيو، مما يعكس استمرار ضغوط الانكماش على تكاليف الإنتاج. في حين أظهر مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني تحسنا لافتا، مرتفعا إلى 52.7 في يوليو (مقابل توقعات بنحو 47)، كما ارتفع مكون «الظروف الحالية» إلى -59.5 (مقابل -72.0)، مما يشير إلى تحسن نسبي في توقعات الخبراء الماليين. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بنحو 23.9 نقطة أساس بنهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي وتوجيهات السياسة النقدية الحذرة. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند مستوى 1.1625.

ارتفاع التضخم في بريطانيا

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعا غير متوقع ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 3.4% في مايو، متجاوزا توقعات بنك إنجلترا التي رجحت بقاء المعدل دون تغيير. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ فبراير 2024، في حين ظل تضخم قطاع الخدمات مرتفعا عند 4.7%. وتعزى هذه القفزة في الأسعار جزئيا إلى تطبيق ضريبة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، حيث بدأت الشركات بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، خصوصا في قطاعات التجزئة والضيافة والملابس. ونتيجة لذلك، قلصت الأسواق تسعيرها لخفض أسعار الفائدة إلى 48.5 نقطة أساس بنهاية العام، بعد أن كانت تقدر بنحو 53 نقطة أساس سابقا، في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.67%. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند مستوى 1.3409.