«موديز» تُلوِّح بخفض تصنيف الكويت أكثر من درجة

حذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين من تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت بأكثر من درجة واحدة، تحت ضغوط عوامل عدة، ابرزها زيادة مخاطر السيولة الحكومية، مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية، وحال استمرار القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي في ظل سيناريو تمرير قانون الدين العام الجديد، وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.

ولم تتناول «موديز» في تقريرها الخاص بالتحليل الائتماني السنوي لدولة الكويت، قرارًا جديدًا للتصنيف الائتماني الصادر في 22 سبتمبر 2020 (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة) في ضوء مستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات الاقتصادية المسجلة خلال العام الحالي.

واستعرضت «موديز» 4 تحديات اساسية امام التصنيف الائتماني لدولة الكويت وهي:

1- الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلّبات اقتصادية ومالية.

2 - العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يُضعف تشكيل السياسات ويقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.

3 - التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

4 - المقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، سيزيد من مخاطر السيولة الحكومية.

عوامل ايجابيةفي المقابل، ذكرت «موديز» نقاط قوة التصنيف الائتماني المتمثلة بامتلاك الدولة لثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدًا لنصيب الفرد من الدخل.

ورصدت «موديز» مجموعة عوامل قد ترفع التصنيف الائتماني، أهمها وجود أدلة على التحسّن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في دولة الكويت، وذلك من خلال العلاقة البنّاءة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، والتحسّن في فعالية السياسة المالية من خلال زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.

احتياطيات النفط

رفعت الوكالة تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت من الدرجة الأولية «baa3» إلى الدرجة النهائية «a2» لتعكس مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي، فضلاً عن ثرواتها الهائلة من النفط، حيث تمتلك دولة الكويت إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من المقدّر استمرارها إلى نحو 100 عام وفقاً للمستويات الحالية من الإنتاج. إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، فإن هذا يدعم مستويات مرتفعة من الثروة الوطنية، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية نحو 43 ألف دولار في عام 2020.

القوة المؤسساتية والحوكمةجاء تصنيف القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة لدولة الكويت عند المرتبة «ba2»، مدفوعاً بتدهور بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها من قبل الحكومة. في حين أشادت الوكالة في تقريرها بحصافة السياسة النقدية التي يطبّقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة المؤسساتية للتصنيف، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلّة موزونة من العملات، منوهة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها بنك الكويت المركزي وحصافتها، حيث انعكس ذلك في استقرار النظام المالي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي، ومعدلات كفاية رأس المال المرتفعة والسيولة الوفيرة ونسبة القروض غير المنتظمة المنخفضة نسبياً في النظام المصرفي. كما يتبنى بنك الكويت المركزي نهجاً استباقياً لاعتماد المعايير التنظيمية المصرفية الدولية، بما في ذلك التطبيق الكامل لإصلاحات بازل 3.

القوة المالية «aaa»صنفت الوكالة القوة المالية للدولة عند الدرجة «aaa» بدعم انخفاض مستوى الدين الحكومي، وحجم أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة. وأشارت إلى التدهور الحاد في الموازنة العامة بنحو %30 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 20 / 2021 مقارنة بنحو %14 - %15 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية السابقة، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة %39 لتصل إلى نحو 10.5 مليارات دينار، مدفوعة بالانخفاض الكبير في أسعار وكميات إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، تتسم قاعدة الإنفاق الحكومي بعدم المرونة نسبيا، حيث تستحوذ فاتورة الأجور والدعوم الحكومية على أكثر من %75 من إجمالي الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة أن يتقلص العجز في الموازنة العامة إلى نحو %12 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21 / 2022 والسنة المالية 22 / 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانتعاش السريع في أسعار النفط منذ عام 2020. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية بنحو %75 في السنة المالية 21 / 2022 بناءً على افتراض وصول أسعار النفط إلى نحو 71 دولارًا للبرميل في عام 2021، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 42 دولارا للبرميل في عام 2020.

قابلية التأثر بالمخاطراشارت الوكالة الى ان تصنيف مخاطر الأحداث وقابلية التأثر بالمخاطر لدولة الكويت جاء عند الدرجة «ba»، على غرار معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الموقع الجغرافي لدولة الكويت يجعلها عُرضة لمخاطر الأحداث الجيوسياسية الإقليمية ويدعم تصنيف الوكالة لهذا العامل عند درجة «ba». وعلى وجه الخصوص، تمثّل التوترات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران وخطر إغلاق مضيق هرمز احتمالية منخفضة، إلّا أن ذلك الإغلاق في حال وقوعه سيكون حاد الأثر على دولة الكويت، حيث يمر كل النفط المصدر من الكويت عبر المضيق. ومع ذلك، تتمتع دولة الكويت بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية التي أظهرت التزامًا قويًا بحماية سيادة الكويت، وهناك علاقات وثيقة مع مجموعة الدول السبع الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تحاول الحكومة الحفاظ على علاقات مستقرة مع الجارتين إيران والعراق.

الاستقرار المالي.. سجل حافل

على صعيد تقييم مخاطر القطاع المصرفي، أشارت الوكالة إلى محدودية مخاطر العدوى Contagion Risk التي قد يشكّلها النظام المصرفي في دولة الكويت على الموازنة العامة والتصنيف الائتماني السيادي، ويدعم هذا التقييم سجل حافل من الاستقرار المالي، بينما تظل البنوك ذات رسملة وسيولة مرتفعة، مع تغطية قوية للمخصصات للقروض غير المنتظمة. وجاء تصنيف دولة الكويت لتلك المخاطر عند الدرجة «baa». وتتوقع الوكالة أن يسجل الائتمان المصرفي نموًا بنحو %5 خلال العام أو العامين القادمين مدعومًا بالانتعاش الاقتصادي والاستهلاك الأسري القوي وتنفيذ الخطة التنمية. وأشارت إلى أن التطورات السياسية والجيوسياسية المحلية السلبية أو حدوث انخفاض متجدد في أسعار النفط تؤدي إلى تأخيرات أو إلغاء مشاريع البنية التحتية الكبيرة لا تزال تشكل مخاطر للتصنيف.

القروض غير المنتظمةتوقعت «موديز» أن ترتفع نسبة القروض غير المنتظمة (NPLs) بسبب الزيادة المتأخّرة للتخلف عن السداد نتيجة الجائحة. كما ستتدهور الانكشافات الدولية للبنوك الكويتية في البلدان التي تواجه اضطرابات اقتصادية وسياسية. وأشارت الوكالة إلى أن نسبة تغطية المخصصات العامة (بما فيها المخصصات الاحترازية) لخسائر القروض مرتفعة وتعادل نحو %3.8 من إجمالي القروض اعتبارًا من عام 2020. وأشارت إلى أن تركّزات القروض للمقترضين الأفراد وانكشاف البنوك لقطاعي العقار والأسهم سيبقيان مصادر لمخاطر الأصول.

تراجع المخصصات

أشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة، مما يعكس تطبيقها المتحفّظ لمعايير بازل (3)، وتمنحهم هذه المصدات الرأسمالية المرتفعة قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة. وفي ما يتعلق بالربحية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة في البنوك الكويتية في عام 2022، لكنها تبقى دون مستوياتها المسجلة قبل الجائحة، مع تخفيف المخصصات والضغط على صافي هوامش الفائدة. واشارت إلى أن شبكات الفروع الصغيرة وقواعد الأصول الكبيرة تدعم الكفاءة القوية للبنوك.

سيولة قوية

قالت «موديز» ان البنوك الكويتية ستبقى في الغالب ممولة من الودائع، مع تغيير طفيف في اعتمادها على تمويل السوق، كما لا يزال الاعتماد على كبار المودعين يمثل خطرا على القطاع المصرفي الكويتي، وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء المودعين كيانات مستقرة مرتبطة بالحكومة فقد تنخفض الودائع المرتبطة بالحكومة بسبب التحديات المالية، ولكن من المرجح أن تبقى قوية على المدى المتوسط. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية ستحافظ على سيولة جيدة، حيث تبلغ جميع معدلات تغطية السيولة أعلى من %100.

البنوك الكويتية تمتلك مصدات رأسمالية مرتفعة

قالت وكالة «موديز» ان البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة، مما يعكس تطبيق بنك الكويت المركزي المتحفّظ لمعايير بازل (3)، وتمنحها هذه المصدات الرأسمالية المرتفعة قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة. وأوضحت ان إدارة السياسة النقدية في دولة الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ تطبيق بنك الكويت المركزي لنظام سعر الصرف القائم على سلّة موزونة من العملات مدعوم باحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي. وأشادت الوكالة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها بنك الكويت المركزي وحصافتها، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترة تقلبات الاقتصاد الكلي.