وزير الخارجية السعودي: استقرار سعر النفط يشير إلى صواب سياسة «أوپيك+»

قال وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان أمس، إن استقرار سعر النفط يشير إلى أن المملكة كانت على صواب في موقفها خلال الخلاف مع الولايات المتحدة العام الماضي بشأن قرار «أوپيك+» خفض مستهدفات إنتاج الخام.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام، مضيفا أن المملكة العربية السعودية مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا، قائلا: «المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة».

وأشار إلى أن «أوپيك+» واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين، قائلا: «لدينا شراكة قوية مع أميركا وهذا لا يعني الاتفاق في كل شيء».

ومن المتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نموا هذا العام، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج، ويأتي ذلك، بعدما أشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية يوم الجمعة الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.

ويقارن ذلك مع توقعات النمو بنسبة 6.8% من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لخبراء الاقتصاد أجرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت»، ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، وسيحتل المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن: «سنعمل على ضخ المزيد من الغاز في الأسواق وخاصة إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة».

وأضاف، أمام جلسة نقاشية في منتدى دافوس أمس أن الغاز الطبيعي ستظل له أهمية، وهو مهم لمزيج الطاقة لعقود، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار أكثر عمقا وشمولا بخصوص التحول في مجال الطاقة.

ولفت إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل في أفغانستان، لأن البديل هو حرب أهلية، مؤكدا أن قطر لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها في أفغانستان. ولفت الى أن هناك موقفا موحدا للغرب في أوكرانيا، ونريد أن نرى نفس المواقف في قضايا الشرق الأوسط.

وكان الاجتماع الرسمي السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2023 قد انطلق أمس، حيث سيعقد منتدى هذا العام تحت عنوان: «التعاون في عالم منقسم»، في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بمشاركة قادة الحكومات والمالية والأعمال والمجتمع المدني بالعالم لمناقشة حالة العالم وأولويات التنمية الاقتصادية العالمية للعام المقبل.

ووفقا لمسؤولي المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع حضور أكثر من 2700 زعيم من 130 دولة، بما في ذلك 52 رئيس دولة وحكومة، الحدث في منتجع جبال الألب السويسرية، وسيشكل ممثلون من الولايات المتحدة أكبر مجموعة بـ 33 مندوبا، ويأتي نحو 18 مليارديرا إضافيا من أوروبا، و13 من الهند.

فيما سيغيب الرئيس الصيني شي جينبينغ ورجال الأعمال الصينيون بسبب تداعيات الارتفاع الأخير في حالات «كوفيد-19» في البلاد والاضطرابات في سوق الأسهم المحلية، والتي شهدت تبخر نحو 224 مليار دولار من ثروات أثرياء الصين في عام 2022، ويغيب أيضا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن الحدث بسبب أزمة الطاقة المستمرة في بلاده.

من ناحية أخرى، من المقرر حضور المستشار الألماني أولاف شولتز، الممثل الوحيد لقادة مجموعة السبع لدافوس 2023، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما سيتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحدث، إلى جانب المؤسسة التجارية الروسية بأكملها، بعد أن تم شطب قائمة الضيوف بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وتتصدر المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن كساد كبير وممتد، رؤية المشاركين في المنتدى لعام 2023، حيث تشير أوراق العمل الى كبار الخبراء والاقتصاديين المشاركين إلى تشابك عوامل التضخم في أسعار الغذاء والطاقة مع أجواء الاضطراب السياسي والأمني غير واضحة الأبعاد والمدى مع ضعف أسعار عملات معظم دول العالم أمام الدولار الأميركي وارتفاع المديونيات العالمية، لتشكل جميع تلك العوامل وفق تقدير الخبراء المشاركين في أعمال المنتدى مقدمات كساد عالمي ممتد خلال العام 2023.

وبينت دراسة أجرتها الأمانة الفنية لمنتدى دافوس، واستطلعت فيها آراء كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم، أن نسبة 30% منهم يقولون إن الكساد بات أمرا «محتملا» خلال عام 2023 بالنظر إلى معطيات حالة الاقتصاد العالمي السلبية التي تعود إلى العام 2022، بينما ترى 18% ممن شملهم الاستطلاع أن الكساد خلال 2023 سيكون «محتملا بصورة مؤكدة»، فيما يرى الباقون أن العالم قد لا يقع في براثن كساد على الإطلاق خلال العام الحالي وفق ما ذكره الاستطلاع.