«الوطني»: الدولار يرتفع مع مواصلة تشدد «الفدرالي»

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الدولار يرتفع مع مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، إذ اختتم المجلس اجتماعه الذي استمر على مدار يومين يوم الأربعاء الماضي بالإعلان عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح ما بين 3% إلى 3.25% مع الإشارة إلى مواصلته رفع سعر الفائدة فوق المستوى الحالي.

وعكف رئيس «الفدرالي» جيروم باول منذ فترة طويلة على تأكيد أن المركزي الأميركي بإمكانه كبح التضخم المترسخ دون دفع أكبر اقتصاد على مستوى العالم إلى حافة الركود، حيث قال مؤخراً في يوليو الماضي «لا نحاول إحداث حالة من الركود، ولا نرى ضرورة لذلك». إلا أنه بعد إعلان الفدرالي، تبخر هذا التفاؤل حيث ألقى باول أحد تصريحاته الأكثر قتامة حتى الآن حول آفاق النمو الاقتصادي في ظل تطبيق أكثر الحملات صرامة لتشديد السياسة النقدية منذ عام 1981.

كما أكد باول رسالته التي القاها في ندوة جاكسون هول والتي كانت الأكثر تشدداً منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفدرالي، حيث قال: «سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة». وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، التي أكدت إجماع كافة صانعي السياسات على قرار رفع سعر الفائدة، إنها «تتوقع أن مواصلة رفع الفائدة في النطاق المستهدف سيكون مناسباً».

ورفض باول استبعاد مرور أكبر اقتصاد في العالم بمرحلة من الركود، وفي الواقع بدا غير متأكداً من مدى شدة الركود الذي قد ينتج عن جهود الاحتياطي الفدرالي لكبح التضخم. وقال: «علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد». وفسر الاقتصاديون هذه الرسالة على أنها اعتراف ضمني بأن هدف باول المعلن سابقاً والمتمثل في تحقيق «هبوط ناعم» يتمكن من خلاله البنك المركزي تهدئة وتيرة الاقتصاد دون إحداث خسائر مفرطة في الوظائف قد أصبح الآن أمراً غير واقعي. وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن احتمالات هذه النتيجة «تتضاءل» كلما استمرت المعدلات التقييدية لفترات أطول. وحذر باول من أن «فرص الهبوط الناعم من المرجح أن تتضاءل» نظراً لأن السياسة النقدية يجب أن تكون «أكثر تقييداً أو يتم تقيدها لفترة أطول».

وساهم في تعزيز رسالة باول صدور مجموعة منقحة من التوقعات الاقتصادية التي نشرها الفيدرالي يوم الأربعاء، والتي جمعت توقعات عدد من المسؤولين بشأن معدل الأموال الفدرالية والنمو والتضخم والبطالة حتى نهاية عام 2025. ويتوقع المسؤولون ارتفاع سعر الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام قبل بلوغ مستوى الذروة عند 4.6% في عام 2023. وخلال تلك الفترة، ارتفع متوسط توقعات معدل البطالة إلى 4.4% مع تباطؤ النمو إلى 0.2% هذا العام واستقراره عند مستوى 1.2% العام المقبل. ومن المتوقع أن يتراجع مستوى التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، من 4.5% بنهاية العام إلى 3.1% و2.3% في عامي 2023 و2024 على التوالي. وفي عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بمعدل 2%. وكانت التعديلات مختلفة كلياً عن التقديرات السابقة التي نشرت في يونيو. وقد أظهرت تلك التوقعات مساراً أكثر اعتدالًا بكثير لارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات بطالة أقل بكثير ونمو أقوى حتى في ظل تباطؤ معدلات التضخم.

وأثارت تصريحات باول القاتمة عمليات بيعية مكثفة في الأسواق المالية، وتخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولاته متراجعاً بنسبة 1.7%، مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب، والمثقل بأسهم التكنولوجيا، نسبة 1.8% من قيمته. وفي ظل تلك التداولات المتقلبة، ظل عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك وفقاً لتوقعات أسعار الفائدة، يحوم بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في 15 عاماً عند مستوى 4.1% فور إصدار الاحتياطي الفيدرالي لبيان سياساته.

أوروبا والمملكة المتحدة

على الجهة المقابلة من المحيط، اتجه بنك إنكلترا لاتباع مساراً مختلفاً عن الاحتياطي الفدرالي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أن البنك المركزي البريطاني أشار إلى أن قراره لم يكن كلمته الأخيرة بشأن مكافحة التضخم. واتجه نحو تطبيق زيادة متواضعة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 2.25%، بذلك قامت لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا بتثبيت وضعها في ظل حالة الشد والجذب مع الفريق الوزاري الجديد الذي يدير وزارة الخزانة هذا الخريف. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن رفع معدل الفائدة كان قراراً مؤقتاً لعدم تمكنه من الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للميزانية المصغرة ليوم الجمعة من قبل المستشار الجديد كواسي كوارتنج، الذي يركز على خطة لإعطاء دفعة لتحريك النمو الاقتصادي. وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر أن جميع الأعضاء وافقوا على أن خطة النمو المقبلة ستوفر المزيد من الدعم المالي ومن المرجح أن تحتوي على أخبار هامة بشأن التوقعات الاقتصادية «. وفي ظل تأجيل القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسة النقدية حتى شهر نوفمبر المقبل، كان على لجنة السياسة النقدية أن تحقق توازناً دقيقاً في اجتماعها الأخير.

وأدت تلك الخطوة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لبنك إنكلترا إلى أعلى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إلا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أحجموا عن اتباع النهج الأكثر تشدداً الذي اعتمده أقرانهم في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وصرح بنك إنكلترا إنه يتوقع الآن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بتوقعات أغسطس التي أشارت إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 0.4%. وهذا الأداء من شأنه أن يمثل تراجعاً للربع الثاني على التوالي، مما يعزز المخاوف من أن الاقتصاد يسقط في حالة ركود. كما اقترح المركزي الانتظار حتى نوفمبر المقبل، عندما تتم تحديث التوقعات، ليلقي نظرة أكثر قوة على السياسة المالية للحكومة البريطانية الجديدة. وقالت لجنة السياسة النقدية إنه»إذا أشارت التوقعات إلى المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، بما في ذلك الضغوط الناجمة عن قوة الطلب، فإن اللجنة ستستجيب بقوة، وفقاً لما تقتضيه الضرورة «وبذلك، ترك بنك إنكلترا المسار مفتوحاً لتعويض تأثير التخفيضات الضريبية مع إمكانية رفع سعر الفائدة بوترة أعلى في اجتماع نوفمبر المقبل.

كما صرحت لجنة السياسة النقدية أن ضمان الحكومة لسعر الطاقة سيخفض معدل التضخم على المدى القصير، ومن المرجح الآن أن تكون ذروة التضخم المقاس لمؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع في تقرير أغسطس عند أقل من 11% في أكتوبر، في وقت أبكر مما كان متوقعاً، على عكس توقعات القطاع الخاص السابقة والتي أشارت إلى وصولها إلى 15% العام المقبل. إلا أنها قالت إن معدل التضخم سوف يتراوح في حدود 10% لعدة أشهر، ولن يكون بالضرورة منخفضاً بما يكفي لتهدئة توقعات حدوث ارتفاع كبير في الأسعار.

وفي مداولاتها يوم الخميس، انقسمت آراء اللجنة إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة، حيث صوت خمسة أعضاء لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما صوت ثلاثة آخرين لزيادة أكثر تشدداً بمقدار 75 نقطة أساس، في حين اعترض أحدهم على تلك الزيادات، حيث أراد رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار 25 نقطة أساس.

خفض الضرائب

أطلق وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض في ظل تطبيقه لأجندة اقتصادية تسببت في اضطراب الأسواق المالية، مما أدى إلى تراجع الجنيه الاسترليني وسندات الحكومة البريطانية. وقام كوارتنج بمغامرة سياسية ضخمة بميزانية مصغرة تهدف إلى إعادة الحياة إلى الاقتصاد البريطاني من خلال تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك إلغاء معدل الضريبة الإضافي البالغ 45 بنساً إضافية لأصحاب الدخل المرتفع. وستساهم تلك الحزمة في إسعاد الكثيرين من المقيمين في مدينة لندن وذوي الدخل المرتفع. وأكد كوارتنج أنه ألغى الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين.

وقال كوارتنج إن ميزانيته المصغرة ستعزز النمو لكنه اعترف بأن العديد من إجراءاته لن تحظى بشعبية كبيرة، كما يؤثر قراره بزيادة الاقتراض على نطاق واسع على مصداقية حزبه ومدى مسؤوليتهم المالية. وصرحت وزارة الخزانة إنها ستطلب من مكتب إدارة الديون جمع 72 مليار جنيه إسترليني إضافية خلال السنة المالية الحالية، ورفع الإجمالي من 161 مليار جنيه إسترليني في أبريل إلى 234 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر. وسوف يكون الاقتراض الإضافي أكثر كلفة على الحكومة مما كان عليه في السابق، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل عامين إلى 3.9% مقابل 0.4% في العام السابق.

ويراهن المستشار على الحظوظ السياسية لحزب المحافظين على أساس الاعتقاد بأن التخفيضات الضريبية الجذرية وإلغاء الضوابط قد يعيد معدل النمو البطيء في بريطانيا إلى متوسط ما قبل الأزمة المالية البالغ 2.5%. وقال كوارتنج لأعضاء البرلمان على خلفية هتافات عالية من حزب المحافظين وتعليقات ساخرة من مقاعد حزب العمال: «هذا نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو».

وكانت مجموعة التخفيضات الضريبية أكبر حتى من التخفيضات التي اقترحتها ميزانية نايجل لوسون في عام 1988. حيث سيتم خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 بنساً للجنيه إلى 19 بنساً في أبريل المقبل، وإلغاء الزيادة على التأمين الوطني، وخفض رسوم الدمغة العقارية لمساعدة المشترين للمرة الأولى، وتم إلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات. إلا أنه على عكس وزير مارجريت تاتشر، سيقترض كوارتنج عشرات المليارات من الجنيهات لتمويل خططه، مما يزيد الطلب في الوقت الذي يرفع خلاله بنك إنجلترا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وستبلغ التكلفة الإجمالية للتخفيضات الضريبية في عامي 2026-2027 نحو 45 مليار جنيه إسترليني. وأخبر كوارتنج أعضاء البرلمان في بيان لمجلس العموم أن هدفه السماح للمملكة بالانتقال من»الحلقة المفرغة من الركود إلى دورة حميدة من النمو «. إلا أنه اعترف بأن تحول آفاق النمو في بريطانيا»لن يحدث بين عشية وضحاها«. وبالنسبة لحكومة ليز تراس الجديدة، يعتبر الوقت جوهرياً نظراً لتوقع إجراء انتخابات في عام 2024. وأكدت البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين يوم الجمعة التحديات الكبرى التي يواجها كوارتنج، مع انخفاض الحالة المعنوية بين الأسر المعيشية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية تسجيل تلك البيانات في عام 1974.

نهاية عصر الفائدة السلبية

قفز البنك الوطني السويسري أيضاً ليلحق بقطار رفع أسعار الفائدة، ورفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس وانتقل إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، لينهي بذلك حقبة من المعدلات السلبية استمرت لأكثر من عقد من الزمان في أوروبا. ويبلغ معدل الفائدة في سويسرا الآن 0.50%. وجاء قرار البنك المركزي السويسري في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة ووسط مخاوف من وقوع أوروبا في براثن الركود الذي بدأ يلوح في الأفق، إذ يرتفع التضخم في كافة أنحاء القارة الأوروبية وتهدد أزمة الطاقة الأسر والشركات هذا الشتاء.

وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان إن الظروف الاقتصادية تشير بوضوح إلى امكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مضيفاً أن البنك المركزي السويسري سيفعل كل شيء لبلوغ مستوى التضخم المستهدف الذي يتراوح بين 0% و2%. وأكد جوردان ذلك قائلاً: «نحن واضحون للغاية في أننا لا نستبعد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار». ويخطط واضعو أسعار الفائدة في البنك المركزي لتحديد سياستهم التالية في ديسمبر.

ونجحت سويسرا حتى الآن في عزل نفسها عن أسوأ تداعيات تزايد ضغوط الأسعار على مستوى العالم، وذلك بفضل قوة الفرنك السويسري. إلا أن معدل التضخم وصل إلى 3.5% في أغسطس، فيما يعد أعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاماً، مع قيام جوردان بالتحذير من أن الاقتصاديين في البنك المركزي السويسري يتوقعون «توسعا» يتجاوز أسعار الطاقة. كما أعرب البنك المركزي عن ملاحظته زيادة الأسعار نتيجة لعوامل محلية، مما يشير إلى أن قوة الفرنك السويسري لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. وبعد رفع سعر الفائدة يوم الخميس، يتوقع البنك الوطني السويسري استقرار الاسعار في الربع الرابع من العام، قبل انخفاضها نحو المستوى المستهدف في أوائل العام المقبل.

قراءات قاتمة

ترسخ تباطؤ النشاط التجاري في كافة أنحاء منطقة اليورو في سبتمبر، وفقًا لمسح أظهر أن الاقتصاد من المحتمل أن يدخل في حالة ركود في ظل قيام المستهلكين بتقليص الإنفاق وسط أزمة التكاليف المعيشية. ويشير الانخفاض الثالث على التوالي لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى تقلص النشاط التجاري على مدار الربع الحالي، مما يؤكد وجهة النظر القائلة بأن الركود الاقتصادي قد يكون قد بدأ بالفعل. ومن الواضح أن الربع الثالث من العام يمثل نقطة تحول بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو. وبعد انتعاش قوي من الانكماش الناجم عن الجائحة، أصبح الاقتصاد الآن أكثر تأثراً بارتفاع معدلات التضخم على مستوى المستهلك والمنتج. وجاءت ألمانيا في الصدارة، حيث شهدت تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 45.9 في سبتمبر، وشهدت منطقة اليورو انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.2، مع تراجع قراءات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى مستويات أقل بكثير من مستوى 50 بوصولهما إلى 48.9 و46.2، على التوالي، مما يشير إلى انكماش واسع النطاق.

ويتحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر من المشاكل. حيث ما تزال مشاكل سلسلة التوريد تعيق الإنتاج، إلا أن ضعف الطلب العالمي أدى إلى تفاقم تراجع الأعمال مع تتناقص الطلبات الجديدة بوتيرة سريعة. كما أدت حالات التوقف الطارئة عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تراجع إنتاجية هذا القطاع. ومع انتهاء موسم السياحة، لم يتبق سوى القليل من الفرص لتعويض اقتصاد منطقة اليورو لتلك الفرص. وقد أدى ذلك إلى دفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى عمق المنطقة السلبية في ظل حذر المستهلكين وتقليصهم للإنفاق مع ارتفاع فواتير الطاقة عبر الاتحاد الأوروبي. وبصفة عامة، يبدو أن نظرة تحول اقتصاد منطقة اليورو نحو الركود قد تأكدت من خلال البيانات القاتمة لمؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر.

اليابان تتدخل في سوق الصرف الأجنبي

بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس الماضي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1% وصرح إنه سيجري عمليات شراء يومية للسندات لأجل 10 سنوات بعائد 0.25% في إطار برنامجه لإبقاء تكاليف الاقتراض طويل الأجل مستقرة عند مستويات منخفضة للغاية. وتعد اليابان الآن الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تحتفظ بأسعار فائدة سلبية بعد رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية. وبعد إعلانها هذا، تدخلت اليابان يوم الخميس لتعزيز الين الياباني للمرة الأولى منذ أواخر التسعينيات، بعد أن تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها في 24 عاماً على خلفية تعهدات البنك المركزي بالالتزام بسياسته التيسيرية للغاية.

وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، إن الحكومة «اتخذت إجراءات حاسمة» لمعالجة ما حذرت من أنه تحرك «سريع ومنحاز» في سوق الصرف الأجنبي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها اليابان دولارات منذ عام 1998، وفقاً لبيانات حكومية. ورفض وزير المالية شونيتشي سوزوكي التعليق على حجم التدخل الذي أجرته اليابان. وقد تسببت تلك الخطوة، التي قال المتداولون إنها أجريت بعد وقت قصير من الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة طوكيو، في ارتفاع الين إلى 140.34 مقابل الدولار خلال بضع دقائق ثم العودة إلى الانخفاض بوتيرة سريعة. وفي أكثر الأيام تقلباً للعملة منذ عام 2016، وصل إلى أدنى مستوياته عند مستوى 145.89 ين ياباني بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه لن يغير توجيهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وحتى الآن هذا العام، فقد الين حوالي خمس قيمته مقابل الدولار.