مصادر في «الخدمة المدنية» لـ القبس: المطالبات الأخيرة بالبدلات غير مستحقة

في الوقت الذي تزايدت فيه المطالبات مؤخراً لبعض الموظفين بضمهم لبعض البدلات والمزايا المالية، جزمت مصادر مطلعة في مجلس الخدمة المدنية لـ القبس بأن هذه المطالبات غير مستحقة، لأن صرف البدلات والكوادر يأتي في إطار شروط يجب توافرها، أهمها أن تتطلب طبيعة العمل صرفها.

وقالت المصادر إن جميع الوظائف الحكومية تتمتع بكوادر ومزايا مالية متعددة، وذلك بعد حزمة قرارات صدرت عام 2012، مؤكدة أن إقرار هذه المزايا تم وفق دراسة شاملة، تضمن صرفها لكل مستحقيها، مبيّنة في الوقت ذاته أنه طالما كان الموظف مستحقاً لميزة مالية ما، تصرف له بقوة هذه القرارات والقوانين، وذلك للبدلات والكوادر القائمة.

إلى ذلك، شددت المصادر على أن إقرار أي ميزة مالية جديدة كبدل، أو كادر ما، يتطلب 5 إجراءات، وهو مرهون بضرورة توافر السيولة المالية، وتبدأ الإجراءات أولاً بطلب يقدم من جهة العمل إلى ديوان الخدمة المدنية، ثم دراسته من فريق مختص بالديوان، وثالثاً مخاطبة وزارة المالية عند التأكد من أحقية إقرار الكادر الجديد، ورابعاً في حال موافقة المالية يتم استكمال الدراسة في الديوان، وأخيراً رفع الصورة النهائية إلى مجلس الخدمة المدنية المنوط به الموافقة من عدمها.