«الحركة التقدمية»: العفو عنصر رئيس لتحقيق الانفراج السياسي

رحبت الحركة التقدمية الكويتية «بالتوجه الأميري نحو العفو عن بقية مدد العقوبة بعض من النواب السابقين والسياسيين والشباب في بعض قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وضمنها قضية دخول المجلس».

وقال الأمين العام للحركة د. حمد الانصاري في بيان «بهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة إلى المشمولين بالعفو، ونحيي الإخوة المهجّرين، ونقدّر عالياً كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق العفو. وفي الختام، أؤكد الموقف الثابت للحركة التقدمية الكويتية بأنّ العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية يمثّل عنصراً رئيساً لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع استحقاقات أخرى تتمثّل في إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيء وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية، وإصلاح النظام الانتخابي..

وأملت الحركة في فتح الطريق نحو تحقيق الإصلاحات السياسية الديموقراطية المنشودة، وتحقيق إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، وحلّ المشاكل المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والمقترضين المعسرين والكويتيين البدون، وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتوجه نحو بناء الدولة الكويتية المدنية الحديثة القائمة على أسس المواطنة الدستورية المتساوية وتكافؤ الفرص».