حكومة صيف.. مصغَّرة

كتب: لافي النبهان وعبدالله المجادي

يوما بعد يوم.. تقترب «الترتيبات القانونية والدستورية» من التطبيق على ارض الواقع تمهيدا لاصدار مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة، حيث كشفت مصادر لـ«النهار» ان امر تكليف رئيس مجلس وزراء جديد اصبح قاب قوسين أو ادنى.

وأكدت ان حكومة الصيف «كما اسمتها المصادر» ستكون اشبه بحكومة «مصغرة» محدودة الوزراء تعتمد على دمج الحقائب الوزارية ليتولاها الوزراء المستقيلون الحاليون مع استبعاد الوزراء المحللين الراغبين بخوض الانتخابات المقبلة، والابقاء على احدهم لمنح الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع مراسيم الحل والدعوة للانتخابات وغيرها من القرارات ذات الصلة.

وعن عدد الوزراء الذين من الممكن ان تشملهم التشكيلة الوزارية القادمة قالت المصادر: لن يتجاوز عددهم الـ 10 وزراء.

الى ذلك، اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان حل المجلس حق دستوري اصيل لسمو امير البلاد يستخدمه سموه متى ما رآه مناسبا وللصالح العام.

وقال ان مجلس الأمة قائم الى ان يصدر «مرسوم الحل»، مشيرا الى ان سمو ولي العهد ذكر في خطابه ان هناك اجراءات ستستبق الحل.

ولفت الغانم في تصريح من مجلس الامة الى وجوب اتخاذ اجراءات قبل صدور المرسوم منها تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها مشروع الحل، وحتى ذلك الحين فواجب جميع النواب بدءا من الرئيس القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم واعمالهم حتى الثواني الاخيرة من عمر المجلس.

واضاف: كل الاعمال مستمرة واللجان تواصل اجتماعاتها وترفع تقاريرها وهذا امر طبيعي، موضحا ان حصانة النواب قائمة حتى صدور مرسوم الحل، والامور طيبة.

من ناحيتهم، يتجه معظم نواب الاعتصام نحو عدم المشاركة بجلسة الميزانيات الا في ظل وجود حكومة جديدة برئيس جديد بحسب ما افاد مصدر نيابي لـ«النهار» نظرا لخطورة ما تتيحه الميزانية الجديدة من اعتمادات قد تسيء الحكومة الحالية التصرف فيها او تهدرها دون مساءلة او محاسبة، لافتا الى ان اجتماعا للنواب سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة لتحديد الموقف النهائي، مرجحا ان يكون ذلك الموقف موقفا جماعيا.