الهاشل: مزيدًا من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي للكويت

بمناسبة التقرير الاقتصادي لعام 2020 لبنك الكويت المركزي

• ما لم تتخذ إجراءات جدية وملموسة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي

• الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل للاختلالات الهيكلية للاقتصاد

• الرواتب والتحويلات والدعوم تحتل الجزء الأكبر من الإنفاق العام

• استمرار هيمنة القطاع النفطي على مختلف مفاصل الاقتصاد الكويتي

• هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص

• نسبة المصروفات الحكومية إلى الناتج الأعلى خليجياً ومن بين الأعلى عالميا

• الانفاق الحكومي السخي لا يقابله تميز في الخدمات الحكومية وكفاءتها

• هيمنة الدور الحكومي في الاقتصاد جعلها تستقطب الجزء الأكبر من العمالة الوطنية

• 81% من العمالة الوطنية يقع عبء توظيفها على القطاع الحكومي

• تضخم الموازنة وتفشي البيروقراطية وانتشار البطالة المقنعة نتيجة ارتفاع التوظيف في الحكومة

• لن يتمكن القطاع الحكومي من استيعاب الجزء الأكبر من هذه الطاقات الشابة

• السنوات الخمس القادمة ستشهد دخول نحو 100 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل

• إحياء دور القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة معه ورفع تنافسيته ودعم قدرته على خلق فرص العمل

• تبسيط هيكل الأجور والمرتبات والتحقق من عدالته واتساقه بين الجهات الحكومية

• يتعين احتواء بند الأجور والمرتبات كجزء من جهود الإصلاح المالي على المدى المتوسط

• متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وقدرتها على مقاومة الصدمات وفقاً لاختبارات الضغط المالي

• القطاع المصرفي يتمتع بمرونة عالية ومستوى جيد من الرسملة والسيولة بفضل حزمة السياسات النقدية والرقابية الحصيفة من قبل البنك المركزي

• 3.5 % نمواً في الائتمان المحلي رغم إغلاق الأسواق لفترة

• 9.9 % انكماشا للناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2020

• حزمة إجراءات نقدية طبقها المركزي بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية

• السياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي شهدت تحركًا سريعًا وحاسمًا منذ بداية انتشار وباء كورونا

• 6.84 مليار دينار فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات في 2020

• البنك المركزي وجه جهوده وإمكانياته لمجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة

• تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية والعملاء المتضررين من الأزمة