101.27 مليون دولار صافي أرباح «جي إف إتش» في 9 أشهر.. بزيادة 15.1%

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجلت ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 101.27 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 15.1% مقارنة بـ87.95 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2024.

وعزت المجموعة النمو في الربحية بدرجة رئيسية إلى المساهمات من أعمال إدارة الاستثمارات وحصة الأرباح من الشركة التابعة للمجموعة في القطاع المصرفي التجاري، إلى جانب الدخل المحقق من أنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2.83 سنت مقابل 2.43 سنت للفترة ذاتها من عام 2024 بزيادة 16.5%.

وبلغ مجموع الدخل الشامل عائدا على المساهمين بقيمة 115.25 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 1.19% مقارنة بـ113.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024. بلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما مقداره 556.98 مليون دولار مقارنة بـ486.49 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 14.5%، وبلغ صافي الربح الموحد للأشهر التسعة الأولى من العام 104.95 ملايين دولار مقابل 95.56 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2024 بزيادة قدرها 9.8%. وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 287.11 مليون دولار مقارنة بـ233.89 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 22.8%.

فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.04 مليار دولار في 30 سبتمبر 2025 بارتفاع بلغ 6.4% من 980.94 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024، ما يعكس الأداء القوي للمجموعة وقدرتها على تعزيز قاعدة حقوق المساهمين عبر تحقيق أرباح مستمرة وتوزيعات مدروسة، كما ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 12.26 مليار دولار مقارنة بـ11.03 مليار دولار بنهاية عام 2024، أي بزيادة نسبتها 11.1%، مدعوما بنمو الأعمال التشغيلية واستمرار التوسع في الأنشطة الاستثمارية والتمويلية داخل المملكة وخارجها، ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الإيجابي للمجموعة وتحسن نتائجها التشغيلية خلال الفترة، ما انعكس على نمو الأصول وتعزيز حقوق المساهمين.

وقالت المجموعة انها سجلت ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 34.03 مليون دولار للربع الثالث من العام مقارنة بـ27.20 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، حيث جاءت الزيادة بنسبة 25.1%، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالأداء القوي للمجموعة في قطاعات إدارة الاستثمارات، والخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.94 سنت مقابل 0.73 سنت للربع الثالث من عام 2024 بزيادة 28.8%.

وبلغ مجموع الدخل الشامل عائدا على المساهمين بقيمة 36.34 مليون دولار للربع الثالث من العام بانخفاض بلغت نسبته 22.0% مقارنة بـ46.59 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، وبلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2025 ما مقداره 199.92 مليون دولار مقارنة بـ154.26 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 29.6%، وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 35.23 مليون دولار مقابل 27.66 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 27.4%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 105.76 مليون دولار مقارنة بـ70.02 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 51.0%.

هذا، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليا أكثر من 22.51 مليار دولار، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية عبدالمحسن راشد الراشد: «تواصل المجموعة تحقيق أداء متوازن يعكس متانة نموذجها الاستثماري وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. لقد ركزنا خلال الفترة الماضية على تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم استدامة العائد للمساهمين على المدى الطويل. كما واصلت المجموعة توسيع حضورها عبر أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون، مع التزام واضح بمعايير الحوكمة والمسؤولية المؤسسية. إن النتائج المحققة خلال العام الحالي تبرهن على سلامة استراتيجيتنا وقدرتنا على الجمع بين النمو المستدام والمخاطر المدروسة، بما يسهم في ترسيخ مكانة جي إف إتش كمؤسسة مالية إقليمية ذات توجه عالمي ورؤية طويلة الأمد. وأضاف: «تركز المجموعة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يسهم في توسيع حضورها في الأسواق واستثمار الفرص الواعدة، مع الالتزام بنهج حوكمي رصين يوازن بين الابتكار والانضباط المالي لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «تجسد النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025 ثمرة نهج مؤسسي يقوم على الانضباط التشغيلي وإدارة المخاطر بفاعلية، إلى جانب التنويع المدروس في الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الجغرافية، فقد حققت المجموعة نموا في إجمالي الدخل بنسبة 29.6% ليبلغ 199.9 مليون دولار، فيما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 25.1% إلى 34.0 مليون دولار، الأمر الذي يعكس كفاءة استراتيجية التشغيل وتوازن أداء وحدات الأعمال المختلفة».

وأضاف: «كما واصلنا خلال الفترة تعزيز محفظة الأصول ذات الدخل المستقر، بما في ذلك الاستثمارات في اللوجستيات والتعليم والتمويل الاستثماري، مع ضخ أكثر من 100 مليون دولار في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل الولايات المتحدة. وقد ساهمت هذه التحركات في تحسين جودة المحفظة الاستثمارية وتعزيز العائد على رأس المال.

وتابع قائلا: «ويعكس الأداء الذي تحقق هذا العام تماسك استراتيجيتنا وقدرتنا على الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مرونتنا التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء على المدى الطويل. ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعزيز كفاءة النمو وتوسيع حضور المجموعة في الأسواق الواعدة، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة ذات رؤية مستقبلية واستدامة قوية».

قدمت المجموعة أداء ومساهمات قوية عبر خطوط أعمالها الأساسية خلال الربع الثالث من عام 2025، انعكست في نمو الإيرادات وتنوع مصادر الدخل وتعزيز القيمة للمساهمين. وفي إدارة الاستثمار تم إطلاق مبادرة استثمارية بقيمة 300 مليون دولار، لتوسيع استثمارات المجموعة في الفرص الواعدة بقطاع التعليم، وضخ 106 ملايين دولار إضافية في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أصول مكتبية من الفئة الأولى ومراكز بيانات في الولايات المتحدة.

وفي الأعمال المصرفية التجارية حقق خليجي بنك، ذراع المجموعة للخدمات المصرفية التجارية، زيادة بنسبة 26.3% في صافي الربح للربع الثالث ليبلغ 6.34 ملايين دولار، مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي الدخل بنسبة 35.8%، وبلغ صافي الربح للتسعة أشهر نحو 21.24 مليون دولار بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التشغيلية القائمة على الكفاءة والتنوع في الأنشطة المصرفية، فيما واصل البنك تعزيز مركزه المالي، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى نحو 4.17 مليار دولار وحقوق المساهمين إلى نحو 350.56 مليون دولار، مدعوما بنمو عقود التمويل والاستثمارات في الصكوك.

أما الخزانة والاستثمارات الخاصة فقد واصلت المجموعة إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية خلال العام لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة، ما أسهم في تحقيق عوائد قوية في الربعين الثاني والثالث من 2025، وأتمت المجموعة التخارج بنجاح من محفظة استثمار عقاري تجاوزت قيمتها 140 مليون دولار، بعائدات مجزية ساهمت في تعزيز نسب الملاءة المالية وتحسين جودة المحفظة الاستثمارية.

وحول أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) فقد واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثالث، والتي اشتملت على: تعويض البصمة الكربونية لجميع موظفي المجموعة بالتعاون مع منصة صفاء، لتصبح جي إف إتش أول شركة في مملكة البحرين تطبق هذه المبادرة الفريدة، وتعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بعد ترقية المجموعة إلى مستوى «شريك»، بما يعمق مشاركتها في قضايا التمويل والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى العالمي ومواصلة دعم برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية بصفة راع بلاتيني، تأكيدا على التزام المجموعة بتمكين الشباب وتعزيز التميز التعليمي في مملكة البحرين.

إنجازات المجموعة

٭ تحقيق نمو في إجمالي الدخل بنسبة 29.6% خلال الربع الثالث و14.5% خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعا بالأداء القوي لقطاعات الاستثمار والإدارة المالية والمصرفية.

٭ ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 34.03 مليون دولار في الربع الثالث و101.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر، مع نمو ربحية السهم بنسبة 28.8%.

٭ زيادة إجمالي الأصول إلى 12.26 مليار دولار وحقوق الملكية إلى 1.04 مليار دولار، مما يعكس قوة المركز المالي واستدامة الأداء التشغيلي للمجموعة.

٭ اطلاق استثمار بقيمة 300 مليون دولار يركز على الفرص الواعدة ضمن قطاع التعليم، لاسيما في مرحلة ما قبل الطرح العام.

٭ التخارج بنجاح من استثمار عقاري تجاوزت قيمته 140 مليون دولار ضمن جهود تحسين جودة المحفظة الاستثمارية وتعزيز الكفاءة الرأسمالية.

٭ تحقيق ذراع المجموعة للخدمات المصرفية التجارية زيادة بنسبة 26.3% في صافي الربح للربع الثالث ليبلغ 6.34 مليون دولار، مع نمو مستمر في الأصول وحقوق المساهمين.