إسكان عمال النظافة بمواقع تشوين شركاتهم

كشف مصدر مطلع عن إصدار لجنة النظافة العامة توصية بشأن إسكان جميع عمال وسائقي شركات النظافة العامة المتعاقدة مع البلدية بمواقع التشوين المخصصة لهم في عقود أعمال النظافة العامة الجديدة.

وقال المصدر لـ القبس إن اللجنة أصدرت تقريراً أفادت فية أنه خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وأثناء تشغيل عقود أعمال النظافة العامة الحالية من خلال شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية، واجهت البلدية عدة معوقات رئيسية مما ألزمها التصرف بشكل سريع لإيجاد الحل المناسب لتلك المعوقات، ومن أهمها التهديد اليومي في إمكانية إصابة العمالة والسائقين والفنيين العاملين في هذه العقود، وذلك بسبب انتشار تلك العمالة في سكنات مختلفة مما جعل البلدية تقوم باتخاذ قرار موحد بإسكان جميع العمالة والسائقين وعمال الورش الفنية بمواقع التشوين الحالية المخصصة لكل شركة كإجراء وقائي ولتفادي إصابتهم وخطورة توقفهم عن العمل وشل مرفق النظافة بالبلاد الذي هو عنصر أساسي للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، مع التنويه إلى ضيق الموقع ومحدودية السكن.

وأضاف التقرير أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بسكن العمالة بمواقع التشوين وإلزام شركات النظافة بتوفير سكن خاص للعمال الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمشتبه بإصابتهم يكون منفصلا عن باقي سكن العمال غير المصابين مع تزويده بجميع الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وكشف التقرير عن تضمين عقود النظافة العامة الحالية بندا رقم 6 مواقع التشوين - الشروط العامة - وثيقة تعريفات والمتضمن «سوف تقوم البلدية بتخصيص موقع مؤقت بحد أقصى 20 ألف متر مربع وفقا لمساحات الأراضي المتاحة لدى البلدية لتشوين المعدات ومكاتب إدارية ومحطة غسل للآليات والسيارات والمعدات وسكن عمال بما لا يتجاوز 15 في المئة من عدد العمالة والسائقين للآليات والسيارات والمعدات المحددة في عقد النظافة»، إلا أن هذا البند لم يسد حاجة العمل أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد بسبب المساحة المكانية المحددة بالعقد وهي 20 ألف متر مربع ومساحة سكن العمالة المحددة بما لا يتجاوز 15 في المئة من عدد العمالة والسائقين، بالإضافة إلى عدم جهوزية تلك المواقع لاستيعاب كامل أعداد العمالة والسائقين والفنيين لكل عقد على حدة.

وبين أنه من أجل المصلحة العامة ولحسن استمرار سير العمل بعقود أعمال النظافة العامة الجديدة وعدم توقفها أوصت اللجنة بالموافقة على الآتي:

- زيادة مساحة موقع التشوين بعقود أعمال النظافة العامة الجديدة من 20 ألف متر مربع إلى 30 ألف متر مربع.

- إلغاء نسبة 15 في المئة لسكن العمالة المحددة بالعقد.

- إلزام جميع شركات النظافة التي سيتم التعاقد معها بإسكان جميع العمالة والسائقين للآليات والسيارات والمعدات المحددة في عقد النظافة، وعمال الورشة الفنية بموقع التشوين المخصص للشركة لكل عقد على حدة، وذلك عن طريق إقامة سكن بالموقع وفقا للاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات المعنية الأخرى، وذلك للأسباب والمبررات التالية:

1 - ضمان خروج جميع العمالة والسائقين والآليات والسيارات ومعدات التشغيل الخاصة بالعقد في الصباح الباكر في وقت واحد دون تأخير نظرا لوجود جميع العمالة والسائقين وعمال الورشة الفنية بمكان واحد (موقع التشوين).

2 - إحكام الرقابة والتأكد من تطبيق الشركات كافة الاشتراطات العامة والخاصة بسكن العمالة، الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة وأي جهات أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

3- إحكام الرقابة على العمال ومراقبتهم بصفة مستمرة من قبل الشركات، والحد من خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي.

4 - سهولة تشغيل الآليات والسيارات والمعدات في حالة الطوارئ نظرا لوجود العمال والسائقين بمكان واحد وليس عدة أماكن.

5 - إمكانية تخفيض التكلفة المالية للعقود الجديدة في بند سكن العمال في حالة تسكين العمالة في موقع التشوين.