"أسواق المال" الكويتية تطلق استراتيجيتها للتحول الرقمي

الكويت - مباشر: أطلقت هيئة أسواق المال الكويتية، عدة مبادرات استراتيجية في إطار ذلك كانت أحدها مبادرة برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، والتي جاءت منسجمة مع رؤية الدولة وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتلبية لمتطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات ووتيرة تطورها المتسارعة وأثر ذلك على أداء المؤسسات وبيئة الأعمال.

بحسب بيان الهيئة، اليوم الأربعاء، يمثل البرنامج توجهاً استراتيجيا ورقمياً مهماً لهيئة أسواق المال يساهم في تحقيق رؤية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - وكذلك نحو تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت 'كويت جديدة' وبالتحديد رؤية 'تحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة'، كما يساهم أيضاً في مرتكزات خطة التنمية الوطنية وتحديداً ضمن الركائز 'إدارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ومُستدام ورأسمال بشري إبداعي'.

وقد بدأت لبنة البرنامج في ديسمبر 2019 حيث تم إطلاق برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في ذلك الحين عن طريق تشكيل لجنة عليا تحت مسمى اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال وتحديد مهامها واختصاصاتها، والتي جاءت أولى توصياتها بتشكيل فريق خاص من كوادر الهيئة معني بإعداد استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، بحيث تكون الاستراتيجية هي المرجع الرئيسي لإطلاق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها لأهدافها.

وقد قام الفريق بإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات إعداد استراتيجية التحول الرقمي شاملة التوصيات، وقد تضمنت الدراسة تقييم الهيئة من جانب الجاهزية الرقمية بالإضافة الى اجراء مقارنات معيارية مع عدد من المؤسسات المثيلة ضمن مجموعة مختارة من الدول بغرض الاطلاع على الممارسات المطبقة والدروس المستفادة من تلك التجارب، كذلك شملت الدراسة تحليلاً لجوانب القوة والضعف وتقييماً للبيئة الداخلية التقنية والبشرية، ومن ثم تحديداً للفجوات مابين الوضع القائم والطموحات، وصولاً إلى التوصيات النهائية للخطوات التصحيحية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للهيئة، والتي على ضوء مخرجاتها بدأ الفريق بالعمل على إعداد استراتيجية التحول الرقمي باتباع منهجية الأداء المتوازن للتخطيط الاستراتيجي.

وقد تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في أكتوبر 2021، وجاءت الاستراتيجية مبنية على 4 ركائز استراتيجية: إدارة فعالة للبيانات، تجربة متكاملة لأصحاب المصلحة، تفوق تشغيلي، وتوجيه الموارد.

وقد ضمت هذه الركائز 12 هدفاً مؤسسياً و12 مؤشر قياس استراتيجي، يتم تحقيقهم من خلال 14 مبادرة رئيسية.

وتتدرج هذه الأهداف والمؤشرات من المستوى المؤسسي إلى المستوى التنظيمي بـ 28 هدفاً فرعياً و34 مؤشراً للقياس وما يزيد عن 40 مبادرة فرعية، وقد تم تقدير المدد الزمنية لإنجاز المبادرات وتراتبيتها ضمن خارطة طريق تمتد إلى سنة 2025، والتي يتحقق مع إكتمالها انتقال نموذج عمل الهيئة إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية بالكامل، بدءاً من تقنيات الميكنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية.

وتتطلع الهيئة من خلال إدارة التحول الرقمي عبر استراتيجية خاصة إلى تحقيق الاستغلال المدروس والموجه للاستثمار في هذه التقنيات بما يدعم دورها الرئيسي المنصوص عليه في قانون إنشائها، وبما يضمن مساهمتها في تحقيق رؤية الدولة 2035، وتحسين المؤشرات العالمية للدولة في هذا النطاق.

وأكدت الهيئة في ختام البيان على حرصها المتواصل لتبنيها أفضل الممارسات في شتى المجالات وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن رفع كفاءة الأعمال بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة كجزء من رؤية الكويت 'كويت جديدة'.