اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أعلنت شركة بورصة الكويت في اجتماع لمجلس إدارتها الذي عُقد الخميس الماضي، عن تحقيق نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وقد سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 23.05 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة %59.81 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، التي بلغ فيها صافي الأرباح 14.43 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 37.06 مليون دينار بارتفاع %41.45 مقارنة بـ26.20 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2024، بينما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة %58.16، ليصل إلى 28.36 مليون دينار، مقابل 17.93 مليون دينار كويتي في الفترة المقارنة. وشهدت ربحية السهم قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 71.85 فلساً في الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى 114.82 فلساً للسهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح وهي %59.81.
المركز المالي
على صعيد المركز المالي، أظهرت الميزانية العمومية استمراراً في تعزيز الأصول وحقوق الملكية، اذ بلغ إجمالي موجودات المجموعة 132.96 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025 بزيادة %11.74 مقارنة بـ118.99 مليون دينار في عام 2024. وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 63.80 مليون دينار في 30 سبتمبر 2024 إلى 74.14 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرها %16.21، ما يؤكد متانة المركز المالي للشركة.
متانة الأداء
تعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث من 2025، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلاً:«تعكس نتائجنا المالية متانة أداء الشركة وفاعلية نموذجها التشغيلي، فقد استطعنا تسجيل نمو لافت في صافي الأرباح، مدفوعاً بالزيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية. ويأتي هذا الأداء القوي على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على أسواق المال حول العالم».
وأكد الخرافي إلى أن هذه المؤشرات ترسخ قدرة بورصة الكويت على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، بما يتوافق مع استراتيجيتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي لنمو وتطوير سوق المال الكويتي. كما تؤكد الزيادة في ربحية السهم التزام بورصة الكويت نحو المساهمين ودورها في تعزيز الثقة في السوق المحلي.
دعم الرؤية الوطنية
كما أكد الخرافي بأن بورصة الكويت تواصل أداء دورها في قيادة التحول لسوق المال الكويتي والمساهمة في بناء منظومة مالية متكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءته وشفافيته، بما يوفّر بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما يعزّز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي رائد ويحقق النمو المستدام الداعم لمسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف: تؤكد هذه الجهود الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في دعم الابتكار وتعميق السوق بالتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية، بما يعزّز التنافسية ويسهم في استقطاب تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
التزام وتقدير
واختتم الخرافي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم وجهودهم الاستثنائية. كما نعرب عن بالغ امتناننا لوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لدعمهم البنّاء الذي أسهم في رفع كفاءة السوق». وقال: «إننا نعتبر ثقة جميع المشاركين مسؤولية مشتركة تدفعنا نحو مواصلة العمل على رفع مستوى كفاءة السوق وشفافيته والمضي قدماً في تنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية. ويأتي هذا الالتزام تجسيداً لدورنا المحوري في تحقيق رؤية دولة الكويت وخطة التنمية الوطنية».
إصلاحات وتطويرات
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي: «إن الزخم الإيجابي والأداء المالي والتشغيلي اللافت الذي سجله سوق المال الكويتي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 يمثل انعكاساً مباشراً للأثر الملموس للإصلاحات والتطويرات التشغيلية والتنظيمية التي تبنتها بورصة الكويت ومنظومة السوق».
وأوضح العصيمي بأن النتائج تؤكد متانة الإطارين التنظيمي والتشغيلي للشركة، وتبرهن نجاح بورصة الكويت ومنظومة السوق في تطوير البنية التحتية، ما يرفع كفاءة التداول ويعزز تجربة المستثمرين.
أسفر إطلاق منظومة سوق المال الكويتي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق (MD 3.2) في يوليو الماضي عن نقلة نوعية استراتيجية نتيجة تضافر جهود بورصة الكويت ومنظومة سوق المال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي بهدف إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق، حيث ركزت أبرز المبادرات على تنفيذ منظومة الوسيط المركزي (CCP) لتقليل المخاطر وتطوير التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وترقية الوسطاء إلى «وسيط مؤهل»، وإنشاء حسابات فرعية لتعزيز الشفافية. كما تم تهيئة البنية التقنية وتعزيز جاهزية السوق لإدراج وتداول صناديق المؤشرات (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات.
وقال العصيمي: «يمثل إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق محطة استراتيجية لتعزيز عمق سوق المال الكويتي ومتانته، حيث نجحت منظومة سوق المال في ترسيخ أطر عمل متقدمة مكنتها من تحقيق الجاهزية التامة لإطلاق مجموعة متكاملة من المنتجات والأدوات الجديدة. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة أساسية نحو تطوير البنية التحتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية فاعلة، إلى جانب تجسيد نموذج وطني ناجح في تحقيق الأهداف التنموية للدولة».
تعديل قواعد الإدراج
قامت بورصة الكويت بتعديل كتاب قواعدها وتخفيف شروط الإدراج في السوق «الرئيسي»، وخفض القيمة العادلة لأسهم الشركة غير المملوكة من قبل مجموعة المساهمين المسيطرة من 15 مليون دينار كحد أدنى إلى 5 ملايين دينار، مع الإبقاء على شرط ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن %20 من رأس المال. وتُسهم هذه التعديلات في تشجيع المزيد من الشركات، ولا سيما العائلية منها، على الإدراج لما توفره من مرونة تتيح الحفاظ على حصص السيطرة، الأمر الذي يعزز تنوع الشركات المدرجة ويحفز الإدراجات ويزيد السيولة في السوق.
تعزيز الشراكة والالتزام
واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه متوجهاً بخالص الامتنان إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المستمرة، مؤكداً التزام البورصة بتوسيع نطاق المنتجات والخدمات، وزيادة كفاءة السوق وسهولة الوصول إليه، والمضي قدماً في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال الكويتي.
تُبرز هذه الإنجازات والأداء المالي والتشغيلي القوي لعام 2025 الدور الذي تؤديه بورصة الكويت، حيث رسخت مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، استناداً إلى رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها وتسلمها مهام إدارة وتشغيل السوق لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2016، عملت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، وذلك ضمن سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودولياً.
التخصيص.. علامة فارقة
شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت التي اكتملت في 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية، وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تؤكد التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، حيث نجحت وبالتعاون مع منظومة سوق المال في ترقية السوق الكويتي إلى مصاف «الأسواق الناشئة» من قبل أكبر مزودي مؤشرات أسواق المال العالمية، واستكملت التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية للمضي قدماً في تنفيذ مراحل برنامج تطوير السوق. وقد ساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أبرز العواصم الاستثمارية، ما يؤكد مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام، ويجسد التزامها بدورها المحوري في تحقيق رؤية دولة الكويت وخطة التنمية الوطنية.
نمو تاريخي
واصل سوق المال الكويتي استمرار زخمه الإيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدعوماً بمؤشرات أداء رئيسية لافتة، حيث شهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة %89.73، ليقفز من 10.20 مليارات دينار كويتي في الفترة المماثلة من عام 2024 إلى 19.35 مليار دينار كويتي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التداول بنسبة %92.17 ليصل إلى 84.23 مليار سهم مقارنة بـ43.83 مليار سهم. كما سجل متوسط قيمة التداول اليومية ارتفاعاً بنسبة %91.82، ليصل إلى 106.91 ملايين دينار كويتي خلال الفترة المذكورة، مقابل 55.74 مليون دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وفي ختام الفترة، بلغت القيمة السوقية الإجمالية 52.61 مليار دينار كويتي، مسجلةً زيادة بنسبة %24.67 مقارنة بإجمالي 42.20 مليار دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وعليه، واصلت سرعة التداول (معدل دوران التداول) لسوق المال الكويتي مسارها التصاعدي، متجاوزةً نسبة %45 ومتفوقةً على نظيراتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ذلك، وتشير سرعة التداول إلى زخم السوق، وهو مقياس يُحتسب كنسبة إجمالي قيمة التداول إلى إجمالي القيمة السوقية. كما سجّل مؤشر السوق العام أعلى معدل نمو مقارنة بالمؤشرات الإقليمية الأخرى، محققاً أداءً بنسبة %19.47 خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
نمو قوي للمؤشرات
حافظ السوق «الأول» على مكانته كركيزة أساسية للنشاط في بورصة الكويت، حيث سجلت قيمة التداول فيه نمواً قوياً بنسبة %49.82، مرتفعة من 7.32 مليارات دينار كويتي إلى 10.96 مليارات دينار. ذلك، وشهد السوق تداول ما يقارب 31.38 مليار سهم، بزيادة نسبتها %44.61 مقارنة بـ21.70 مليار سهم. كما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة %24.37 لتصل إلى 43.16 مليار دينار كويتي، ما يعزز موقعه كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين. وفي تطور لافت، حقق السوق «الرئيسي» نمواً استثنائياً ليؤكد دوره الحيوي في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة، إذ شهدت قيمة التداول فيه قفزة هائلة بلغت %191.32، مرتفعة من 2.88 مليار دينار كويتي إلى 8.38 مليارات دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وتبع ذلك ارتفاع في حجم التداول بنسبة %136.38، ليصل إلى 52.21 مليار سهم. كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة %26.04 لتصل إلى 9.45 مليارات دينار، ما يعكس جاذبيته المتنامية ودوره الفعال في استراتيجية تعميق السوق.
