وزارة المالية تصدر قراراً بتأجيل أقساط عملاء صندوق المتعثرين

قامت وزارة المالية الكويتية بإصدار قرار بتأجيل الأقساط الخاصة بالعملاء والمستفيدين من صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسر لمدة ستة أشهر، وذلك مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن القرار يبدأ تطبيقه بالفعل منذ لحظة إصداره، وعلى من يرغب فى التأجيل أن يتقدم بطلب ذلك، طبقاً لأحكام نص القانون رقم (3) لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر.

وذكرت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على تولي البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة بالتنسيق مع إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية، بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء الراغبين في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم لصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الاسرة لمدة 6 أشهر.

وأفادت الوزارة أيضاً أن التأجيل يطبق إعتباراً من القسط المستحق لشهر أبريل 2021 الحالى، وما يترتب فى ذلك من تمديد أجل العقود والإقرارات الرسمية الموثقة لدى وزارة العدل لمدة 6 أشهر طبقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه.

وبينت أن المادة الثانية من القرار نصت أن على العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم الشهرية عن الفترة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، أن يطلبوا ذلك من البنك المدير خلال فترة شهر من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن للبنوك المديرة توفير قنوات الكترونية لاستيفاء رغبة العميل.

وأضافت أن المادة الثالثة نصت أنه في حال طلب العميل تأجيل أقساطه خلال فترة إبداء الرغبة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار، يقوم البنك المدير بإرجاع أقساط العميل التي تم خصمها من حسابه البنكي خلال فترة التأجيل.

وأوضحت فى المادة الرابعة أنه لا يستفيد من حكم المادة الأولى من هذا القرار، العملاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية، أو صدرت ضدهم أحكام قضائية لعدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم تجاه صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة، وكذلك العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم قبل تاريخ 1 أبريل الجاري.

وأفادت أن المادة الخامسة نصت أنه على الجهات المعنية والبنوك المديرة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2021 وينشر في الجريدة الرسمية.